moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٠٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: ان موكلتي قامت بتاجير سفينه للمدعي عليها المسماه (...) ولم تسدد المدعي عليها قيمه الاجره المتبقيه وهي مبلغ ١,٢٥٨,٦٣٦.٤٤ ريال مليون و مايتان وثمن وخمسون الف و ستمايه و سته وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله. وطلب الحكم بالزامها بان تدفع المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها اجرت اللازم لنظرها وفيها اجاب وكيل المدعي عليها بان من خلال الترافع الكتابي بالاتي: نقر نحن شركه (...)للخدمات البحريه بوجود مديونيه في ذمتنا لصالح الشركه المدعيه ((...)، الا اننا نؤكد هنا عدم صحه المبلغ المطالب به من قبل الشركه المدعيه حيث اننا قمنا بسداد جزا من مبلغ المديونيه كما هو مثبت في الكشف المرفق وقدره ٦٢٩,٣١٨.٢٢ ريال وهو ما يعادل ٥٠% من قيمه المبلغ الاصلي المطالب به في البند رقم ١ من طلبات الشركه المدعيه في الدعوي (١,٢٥٨,٦٣٦.٤٤ ريال). بهذا يكون المبلغ المتبقي من المديونيه في ذمتنا لصالح الشركه المدعيه هو ٦٢٩,٣١٨.٢١ ريال فقط ستمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر وواحد وعشرون هلله لاغير (٦٠% منه تمثل مبلغ متراكم تم احتجازه وفق النسبه المحتجزه ١٠% من الفواتير المقدمه مسبقا من قبل الشركه المدعيه بمبلغ متراكم اجمالي وقدره ٣٧٧,٧٢٦.٦١ ريال وللعلم فانه لا يوجد تاريخ معين ومحدد لسداده في عقدنا مع الشركه المدعيه وانما يستحق السداد بعد تسويه واستلام مبالغنا المحتجزه من العميل النهايي شركه (...) والمترتبه علي عقدنا معهم رقم (...)، وذلك عملا بشروط العقد الموضحه في الملف المرفق، الفقره رقم ٤٢ صفحه رقم ١٤ من العقد). بهذا نود التنويه ان التاخير في سداد المديونيه يقع ضمن النطاق المسموح به وفق كما هو موضح ادناه: ١- مبلغ محتجز ٣٧٧,٧٢٦.٦١ ريال ما يمثل نسبه ٦٠% من قيمه المديونيه يستحق في ما بعد تاريخ استلامنا لمبالغنا المحتجزه لدي العميل النهايي (شركه (...)٢- استنادا الي كل من الفقره رقم ٢٦ من الصفحه الثانيه للعقد والفقره رقم ١٢-G من الصفحه السابعه للعقد فانه يحق لمستاجر السفينه ان يمنح فتره ٦ اشهر لمراجعه والتدقيق علي الحسابات الماليه في دفاتر الشركه المالكه، وحيث انه تم استلام تقرير الحساب المالي المرفق من الشركه المالكه بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٠م فان فتره ال ٦ اشهر تنتهي بتاريخ ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠م. الطلبات: ١- اصليا: صرف النظر عن الدعوي لما تقدم بيانه من عدم صحه المبلغ المطالب به، وعدم وجود تاريخ يحدده العقد لسداد المبالغ المحتجزه والتي تعادل ٦٠% من المبلغ المتبقي من المديونيه، ولاننا حتي تاريخ هذه الدعوي لا نزال في فتره السماح التي تقضي بمنحنا الحق ٦ لمراجعه الدفاتر والكشوفات الماليه المتعلقه بالعقد لمالك السفينه تنتهي بتاريخ ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠م. ٢- احتياطيا: صرف النظر عن الدعوي استنادا الي مبدا القوه القاهره المنصوص عليه في الفقره رقم ٣٢ من صفحه ١٢ من العقد والتي تنص علي انه لا يتحمل اي طرف المسؤوليه عن اي خساره او ضرر او تاخير بسبب اي من احداث القوه القاهره المنصوص عليها ومن بينها تفشي الوباء الي الحد الذي منع او اعاق اداء اي من الالتزامات بموجب هذا العقد. ذلك علي ان نقوم بجدوله سداد المبلغ المتبقي من المديونيه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ ابلاغنا بالحكم النهايي في هذه الدعوي. وبجلسه ١٩/٥/١٤٤٢ه طلب الطرفان مهله للاتفاق علي صلح بينهما، فامهلتهم الدايره لذلك. وبجلسه ٢٧/٥/١٤٤٢ه قرر الطرفان اتفاقهما علي صلح بينهما، وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٦٢٩,٣١٨ ريال) ستمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال، علي الدفعات بالنحو التالي: الدفعه الاولي: بمبلغ (١٢٩,٣١٨ ريال) تسدد بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١م، والدفعه الثانيه: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال) تسدد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١م. والدفعه الثالثه: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال) تسدد بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م. والدفعه الرابعه: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال) تسدد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١م. والدفعه الاخيره: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال)تسدد بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م، وطلبا اثبات هذا الصلح، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث اتفق طرفا الدعوي علي صلح منه للنزاع، وفق ما تقدم وهما بكامل اهليتهم وارادتهم واختيارهم بما لهم من حق الاقرار والصلح، وحيث ان الصلح جايز بين المسلمين ما لم يحل حرما او يحرم حلالا ومرغب فيه شرعا، فقد قال ﷲ تعالي: " والصلح خير " وقال سبحانه: " لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال " الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما " وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٦٢٩,٣١٨ ريال) ستمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال، علي الدفعات بالنحو التالي: الدفعه الاولي: بمبلغ (١٢٩,٣١٨ ريال) تسدد بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١م، والدفعه الثانيه: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال) تسدد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١م. والدفعه الثالثه: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال) تسدد بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م. والدفعه الرابعه: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال) تسدد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١م. والدفعه الاخيره: بمبلغ (١٢٥,٠٠٠ ريال)تسدد بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.