tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430228012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-08 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1be1a0d7-1e20-429f-b6e0-cf4dfc0835a0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٨٦٨٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
بوفيه (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
مطعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: انه قد تم تغيير الرقم السري لحساب مطعم (...) التابع لنا في موقع جوجل حيث ان ارقام التواصل وارقام اخذ الطلبات ليست تابعه لنا في الموقع وقد تم استغلاله في صالح مطعم المدعي عليه وهو مطعم (...) القايم بجوار مطعمنا وقد حدث هذا الامر من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠١ م؛ وبعد عده محاولات معهم باسترداد الحساب الخاص بنا في موقع جوجل تم الرفض من جهه المدعي عليه ومازال رقم اخذ الطلبات في موقعنا تابع لهم؛ وكثيرا من الزباين يحاولون التواصل معنا ويجدون مطعم المدعي عليه يرد عليهم علي انه الفرع الثاني لمطعمنا مع العلم لا يوجد لدينا اي فرع اخر وهناك شهود من الزباين مستعدون بان يدلو بشهادتهم لصالحنا؛ وعلي اثره فقد تضرر المطعم لدينا من الناحيه الماديه وسمعه المطعم لدي الزباين ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باسترداد الحساب الخاص بالمدعيه في موقع جوجل، والزامها بدفع مبلغ ما بين ١٥٠.٠٠٠ريال الي ١٧٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه الاضرار، واخذ اقرار منها وتعهد بعدم تكرار هذا التحايل، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) ووكاله (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب المرفق الخاص برقم:(١٨١٨٢٩٦٢٨) بالتبليغات وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، حيث ذكر ان مطالبته متمثله في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الحساب الخاص بالموقع العايد لموكلته الحاصل في موقع قوقل حيث ان المدعي عليها كان موظفا لديه وقد انتقل الي المحل المجاور له ولم يتم تسليمه البيانات الخاصه بالموقع، ويطلب الزامه بذلك ثم سالته الدايره هل المطالبه ناتجه عن بيع محل عايد للمدعي عليها فذكر بانه ليس نتيجه بيع عقد وانما نتيجه انتقال الموظف من عنده وحفظه للبيانات الخاصه لموكلته، ثم طلب الزامه بالتعويض المتردد بين ١٥٠ - ١٧٠ الف ريال، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه وطايفه معينه وهم التجار، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها باسترداد الحساب الخاص بالمدعيه في موقع جوجل، والزامها بدفع مبلغ ما بين ١٥٠.٠٠٠ريال الي ١٧٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه الاضرار، واخذ اقرار منها وتعهد بعدم تكرار هذا التحايل، وحيث ان هذه الدعوي لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها؛ اذ ان ما ذكره المدعي في دعواه انما هو من قبيل الاعمال المهنيه لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي انها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي،لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.