moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٥٦٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٤٣,١٢٥) ثلاثه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا، لم يسدد منه شيء، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب. ٢- مطابقه رصيد. ٣- طلب فتح حساب تسهيلات. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي المتضمن الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي لم يسبق لموكلته التعامل معه، وذكرت المدعيه وكاله بان المدعي مدير (شركه (...))، فتمسك المدعي عليه بالدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، فذكرت المدعيه وكاله بانها قامت بارفاق اسم الشركه غير انه ظهر في النظام اسم المدعي، وفي تقرير منصه تراضي ذكرت اسم الشركه المدعيه، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، ورات الدايره حاجتها تامل الدفع الشكلي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,١٢٥) ثلاثه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في الدفع بعدم قبول الدعوي لكونها من غير ذي صفه، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي، اذ الطلب يخص الشركه التي هو مدير بها الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.