moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1265 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، ذكر فيها: انه سبق للجهه المدعي عليها التعاقد مع موكلتي بموجب اتفاقيه تقديم خدمات عماليه للغير مؤرخه في 5-9-1436ه الموافق 22-6-2015م والتي تم بموجبها تسليم المدعي عليها عدد من العماله المدربه حسب مضمون الاتفاقيه، علي ان يتم الالتزام من قبل المدعي عليها بسداد الدفعات الشهريه المستحقه عن تلك العماله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد جميع الاقساط او حتي اجور العماله، الامر الذي كبد موكلتي مصاريف العماله، سواء من الاجور الشهريه ومصاريف السكن والمعيشه الاعاشه والنقل .. الخ. وقد بلغت اجمالي قيمه الدفعات المستحقه علي الجهه المدعي عليها مبلغ وقدره (867,038) ثمانمايه وسبعه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي فقط، الا انه وحتي تاريخه لم تلتزم المدعي عليها بسداد تلك المستحقات الماليه المترتبه عليها بموجب الاتفاقيه، وقد سعت موكلتي لمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها بشكل ودي، الا انها ما زالت ممتنعه عن السداد بدون سبب او عذر قانوني. ويطلب قبول الدعوي شكلا وموضوعا، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (100.000) مايه الف ريال كمصاريف واتعاب محاماه واستشارات قانونيه تكبدتها المدعيه جراء امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات الماليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/ 7/ 1439ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ثم افهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته رقم: (...) لتكون صادره من موكله بصفته صاحب المؤسسه فاستعد بذلك واستعد بالرد علي صحيفه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/ 10/ 1439ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله قد اشتري المؤسسه حديثا وان العقود تم توقيعها من قبل المالك السابق، فطلبت منه الدايره احضار العقد والذي تم بموجبه شراء المؤسسه فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ردا علي مذكره المدعيه مفادها بانهم اشتروا المؤسسه حديثا من السيد (...) بتاريخ 22/ 6/ 2018م، والعقد المبرم مع المدعيه كان قبل شراء المالك الحالي لها والمدعو السيد (...) – سعودي الجنسيه – هويه رقم (...) ، فضلا عن كون الدعوي المرفوعه قد اشارت الي المالك السابق في مطالبتها لمؤسسه (...) وفقا للعقد المبرم بين الاطراف، وطلب شطب الدعوي علي ان تتم مطالبه المالك الاول مباشره. كما قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مؤرخه بتاريخ 29/ 12/ 1439ه ردا علي مذكره المدعي عليها مفادها: 1- ان الجهه المدعي عليها لا تزال مؤسسه فرديه قايمه في موقع وزاره التجاره الالكتروني. 2- التاكيد علي ان المؤسسه الفرديه كيان مستقل بذاته ينتقل بجميع ماله وما عليه من حقوق والتزامات، وان جميع الالتزامات تنتقل من السلف للخلف اكان عاما او خاصا، وان جهل المالك الجديد بالحاله الماليه للمؤسسه حين شرايها من المالك القديم امر معلق بين المالكين لا شان للمدعيه به. 3- عدم ممانعه المدعيه من ادخال السيد (...) كطرف في الدعوي. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستين الف وثمانيه وثلاثين ريال سعودي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 9/ 1/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين وارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد . ومفادها مصادقه المدعي عليها علي صحه الدعوي من حيث الشكل وتصنيفها من حيث الاختصاص النوعي وانعقاد الصفه في المدعي عليه لمؤسسه (...) يمثلها (...) ، وانكار صحه ما ورد في موضوع الدعوي للاسباب التاليه: 1- شراء المالك الجديد (...) للمؤسسه بتاريخ 13/ 5/ 1437ه الموافق 22/ 2/ 2016م. 2- مخاطبه المالك الجديد للشركه المدعيه (...) بتاريخ 29/ 11/ 1437ه الموافق 1/ 9/ 2016م بخطاب مضمونه التزام المدعي عليه عن الفتره من 22/ 2/ 2016م وحتي 31/ 8/ 2016م، وان المالك الجديد غير مسؤول عن اي معاملات تسبق هذا التاريخ وان اخر التزام بتاريخ 31/ 8/ 2016م. 3- مخاطبه المالك الجديد للمالك السابق اكثر من مره للمطالبه بما يفيد سداد مستحقات المدعيه (...) ولم يتجاوب معه، واخر خطاب مؤرخ بتاريخ 3/ 2/ 1437ه الموافق 5/ 9/ 2016م. 4- ورود خطاب من المالك السابق بتاريخ 26/ 3/ 2016ه يفيد التزامه بسداد اي متاخرات ان وجدت لشركه (...) وطلب ادخال المالك السابق (...) طرفا في الدعوي واخلاء سبيل موكلته (مؤسسه (...) ومالكها الحالي (...) من اي التزامات او مطالبات ماليه. وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مؤرخه بتاريخ 17/ 1/ 1440ه ردا علي مذكره المدعي عليها مفادها التاكيد علي ما سبق ذكره في المذكره المؤرخه بتاريخ 29/ 12/ 1439ه، والاشاره الي عده امور: 1- ان عقد شراء (...) المقدم من المدعي عليها تضمن في الفقره (4) ما نصه: "حصر الالتزامات التي تنتقل من الطرف الاول الي الطرف الثاني" وهو ما يؤكد علم المالك الجديد بوجود التزامات مترتبه علي مؤسسه (...) بموجب العقد المبرم بين مؤسسه (...) وشركه (...) . 2- ان تمهيد كلا من عقد شراء شركه (...) وملحق العقد نص علي ان المؤسسه تم بيعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 3- التاكيد علي ان التعاقد تم مع كيان مؤسسه (...) ذاتها دون النظر للمالك. 4- علم المالك الجديد بما علي المؤسسه من التزامات ماليه مترتبه لصالح موكله المدعي. 5- عدم ممانعه موكله المدعيه من ادخال السيد (...) طرفا في الدعوي. وطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها من مبالغ ماليه لمصلحه المدعيه ، والمقدره بمبلغ قدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستين الف وثمانيه وثلاثين ريال سعودي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 6/ 6/ 1440ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن البينه علي الدعوي فذكرت بانها متمثله في العقد وكشف الحساب، فطلبت الدايره احضارها مع مذكره شارحه مع اصول البينه في الجلسه القادمه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات، ارخت بتاريخ الجلسه ومفادها: 1- الدفع بعدم صحه ما اورده المدعي في مذكرته الاخيره من كون المؤسسه الفرديه تنتقل بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات من السلف الي الخلف، وان ما ذكره بشان ذلك مردود عليه ولا ينطبق علي هذه القضيه؛ لان انتقال المؤسسه من المالك السابق للمالك الحالي مشروط بالتزام (...) بكافه الالتزامات الماليه حتي تاريخ توقيع العقد بموجب البند (3) من العقد، لذلك فانه ينفي علاقه موكله مالك الشركه الحالي بما تطالب به المدعيه. وكذا لمخاطبه المالك الحالي (...) للمدعيه (شركه (...) بتاريخ 29/ 11/ 1437ه الموافق 1/ 9/ 2016م بخطاب مضمونه التزام المالك الحالي عن الفتره بين (22/ 2/ 2016 وحتي 31/ 8/ 2016م) وانه غير مسؤول عن اي معاملات جرت بين الاطراف تسبق هذا التاريخ، ما يثبت خلو ذمه المالك الحالي امام المالك السابق ( (...) والمدعيه (شركه (...) من ايه مطالبات. 2- علم المدعيه بخلو ذمه المالك الحالي للشركه المدعي عليها من اي مطالبات، وان المسؤول عن التعاقد هو المالك السابق (...) لاقامتهم الدعوي عليه بصفته صاحب المؤسسه. وطلب ادخال السيد (...) في الدعوي، والتاكيد علي مطالباتهم في المذكره السابقه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/ 7/ 1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ذكر فيها ان مطالبته في مواجهه المؤسسه بغض النظر عن مالكها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن تعامل موكلها هل كان مع المالك السابق ام المالك الحالي اجابت بان التعامل كان مع المالك السابق (...) الا انها تتمسك بمطالبتها للمؤسسه. وتضمنت مذكره المدعي جوابا مفاده: 1- يتضح من عقد شراء (...) وملحقه المقدمه من المدعي عليها انه تم توقيعها بذات التاريخ 13/ 5/ 1437ه الموافق 22/ 2/ 2016م، فهل يمكن تحرير العقد وملحقه بذات اليوم؟ 2- ان حواله ونقل حقوق الغير (الديون) من السلف "المحيل" للخلف "المحال اليه" تخضع لعده شروط شرعيه اهمها شرط موافقه جميع اطراف حواله الدين علي راسهم صاحب الحق "المحال". 3- ان المدعيه لم يسبق لها الموافقه علي حواله حقوقها من اي طرف لاي طرف، وعلي من يدعي ذلك تقديم البينه. 4- التاكيد علي ان التعاقد تم مع مؤسسه (...) ككيان دون النظر للمالك. 5- لا شان للمدعيه في الخلاف القايم بين ملاك الشركه السلف والخلف. 6- التاكيد علي عدم ممانعه المدعيه من ادخال السيد (...) طرفا في الدعوي. وطلب الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بسداد المبالغ المترتبه بذمتها لمصلحه موكلها والمقدره بمبلغ قدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستين وثمانيه وثلاثين ريال سعودي، ومبلغ قدره (50.000) خمسين الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 6/ 8/ 1440ه حضر الطرفان، في حين لم يتبين حضور المدخل (...). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/ 10/ 1440ه حضر الطرفان في حين تبين عدم حضور المدخل (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه/ (...) هل قام موكله بالاجراءات النظاميه حيال ابراء ذمته من المطالبات الثابته علي المؤسسه قبل شرايها وذلك طبقا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه فاجاب بان موكله قام بمخاطبه المدعيه بانهاء الاعمال كما انه وقع مع المدعو (...) اتفاقيه علي تحمله قيمه المديونيات الثابته علي المؤسسه قبل شرايها وهذا هو ما قام به موكله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي المبالغ التي تطالب بها فطلبت مهله لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/ 1/ 1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/ 4/ 1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها طلب مهله للرد. وقد تضمنت جوابا توضيحيا لما سلف تقديمه في المذكرات الجوابيه السابقه، مؤرخا بتاريخ 10/ 1/ 1441ه مفاده: 1- ان الجهه المدعي عليها لم تنكر المطالبه الماليه واكتفت بالدفع بحواله الحق التي تمت فيما بين المالك القديم -المحيل- والمالك الجديد -المحال اليه- والتي لم يسبق للمدعيه العلم بها ما يحول دون انصراف اثار الحواله الي المدعيه بصفتها صاحبه الحق. 2- ابرام المدعيه مع المدعي عليها عقد تقديم خدمات خمس عماله وذلك بتاريخ 22/ 6/ 2015م وحتي تاريخ 21/ 6/ 207م لمده (24) شهرا ميلاديا، لقاء مبلغ قدره (432.000) تسدد علي اقساط شهريه قدرها (18.000) ثمانيه عشر الف ريال سعودي. 3- فسخ المدعي عليها العقد دون سابق انذار او عذر نظامي او شرعي قبل انتهايه بعده اشهر، وارجاع العماله، ولم تسدد المدعيه الي مجموعه من الدفعات مجملها (90.520) تسعين الف وخمسمايه وعشرين ريال سعودي، وبقي بذمتها مبلغ قدره (341.480) ثلاثمايه وواحد واربعين الف واربعمايه وثمانون ريال سعودي من قيمه الاتفاقيه. 4- نظرا لمخالفه المدعي عليها مجموعه من شروط الاتفاقيه وبنودها فانها ملزمه بسداد مبلغ قدره (525.558) خمسمايه وخمسه وعشرين الف وخمسمايه وثمانيه وخمسين ريال سعوديه كغرامه تاخير متفق عليها تعاقدا، بناء عليه يكون اجمالي المبلغ المستحق بذمه المدعي عليها (341.480+ 252.558= 867.038) ثمانمايه وسبعه وستين وثمانيه وثلاثين ريال سعودي فقط. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بسداد المبالغ المترتبه بذمتها والمقدره بالمبلغ المذكور اجمالا بعاليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/ 7/ 1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ومرفقات، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منه طلب للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات حسب المتبع. وقد ارفق وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ 22/ 7/ 1441ه ردا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بالجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 7/ 7/ 1441ه مفادها 1- ان ما قام به المالك القديم والجديد للمؤسسه المدعي عليها من تحويل ونقل حقوق الغير (الديون) لا ينصرف اثره علي المدعيه لما تخضع له من شروط اهمها موافقه جميع اطراف حواله الدين. 2- ان مالك المؤسسه الجديد انكر المطالبه عن ذمته لعدم معرفته بها، ولم يسع للحصول علي ابراء ذمته من المالك القديم مع الموافقه الخطيه من المدعيه علي حواله الحق. 3- ردا علي الفقره (4) من مذكره المدعي عليها وما نصت عليه "...يبدو ان وكيل المدعيه لم يطلع علي عقد بيع المؤسسه...الخ" فلم يسبق للمدعيه الاطلاع علي العقد المبرم بين الاطراف. 4- ردا علي الفقره (5) من مذكره المدعي عليها فان المدعيه اقامت دعواها علي المنشاه التجاريه المبرم معها التعاقد واي اشتراطات او مراسلات جرت بين الملاك لا شان للمدعيه بها. 6- ردا علي الفقره (7) من مذكره المدعي عليها والمدعي فيها بان المالك اقام بفسخ العقد بعد تاريخ تملكه للمؤسسه كمالك جديد فان موكلتي تؤكد علي ورود بريد الكتروني من مالك المؤسسه المدعي عليها يطلب فسخ العقد بعد تاريخ عقد بيع المؤسسه بعده اشهر، اقر فيه بملكيته للمؤسسه بتاريخ 22/ 2/ 2016م حسب عقد البيع المذكور في مذكره المالك الجديد ، ثم ورد للمدعيه بتاريخ 13/ 8/ 2016م بريد الكتروني من المدعي عليها تضمن ما نصه "...نامل من سعادتكم انهاء الاتفاقيه التي بيننا وبينكم واشعارنا بحساب المستحقات...الخ" والذي يتضح منه ان الانهاء صادر من المؤسسه بعد تملك المالك الجديد لها. لذلك طلب الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها والبالغ مقدارها (867.038) ثمانمايه وسبعه وستين الف وثمانيه وثلاثين ريال سعودي، ومبلغا قدره (50.000) خمسين الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/ 3/ 1442ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ما قدمه الطرفان سلفا، وقد تضمنت مذكرات المدعيه ارفاق عدد 9 فواتير من المدعيه للمدعي عليها عن الفتره ما بين شهر ديسمبر عام 2015م وحتي شهر اغسطس لعام 2016م، بمبلغ اجمالي وقدره (160.420) ريال، واوضحت مذكرات المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (90.520) ريال، وانه تم فسخ العقد بموجب رساله بريد في شهر 8 لعام 2016م اي قبل انتهاء العقد بعشره اشهر، وان المدعيه اجابت عن البريد باستحقاقها لمبلغ وقدره (78.246) ريال قيمه رسوم الغاء العقد حسب البند (8-5) من العقد، كما تضمنت مذكرات وكيل المدعي عليها التاكيد علي عدم الصفه، والدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وعدم اصدار ما يفيد فسخ العقد المبرم سلفا، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بحصر طلبها اما في الاجره او التعويض فطلبت مهله لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 3/ 4/ 1442ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله من حصر طلبها اما في الاجره او التعويض ذكرت بانها تحصر دعواها في الاجره (130.611) ريال، ثم قررت الاكتفاء. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه اجره العماله التي اجرتها المدعيه للمدعي عليها علي نحو ما هو مبين في الوقايع، وبما ان المدعي عليه دفع بانه اشتري المؤسسه حديثا بعد ترتب المستحقات المشار اليها في ذمه المؤسسه، وانه ليس له صفه في المطالبه، وان علي المدعيه تقديم دعواها ضد المالك السابق للمؤسسه، وحيث دفعت المدعيه بان تعاقدها جري مع المؤسسه باعتبارها كيان تجاريا بصرف النظر عن مالكها، وبما ان من انتقل اليه اسم تجاري فانه يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 12/ 08/ 1420ه التي نصت علي ان: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري: يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق"، وبما ان الدايره وبسؤالها وكيل المدعي عليه بجلسه 16/ 10/ 1440ه هل قام موكله بالاجراءات النظاميه حيال ابراء ذمته من المطالبات الثابته علي المؤسسه قبل شرايها وذلك طبقا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه؟ اجاب بان موكله قام بمخاطبه المدعيه بانهاء الاعمال كما انه وقع مع المدعو (...) اتفاقيه علي تحمله قيمه المديونيات الثابته علي المؤسسه قبل شرايها وان هذا هو ما قام به موكله، وبما ان ما قام به المدعي عليه غير كاف لابراء ذمته من الديون الثابته علي المؤسسه قبل انتقالها اليه وفقا نص الماده، وبما انه من الثابت وجود مديونيه للمدعيه في ذمه المؤسسه المدعي عليها وفقا لما تضمنته تاسيسا علي الخطاب المرسل من المدعي عليه الي المدعو/ (...) المؤرخ في 03/ 12/ 1437ه المتضمن طلب التزام (...) بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه، وبما ان المدعي عليه لم ينازع في مقدار المستحق للمدعيه، وانما اكتفي بالدفع بالصفه، وحيث قدمت المدعيه مستندها علي الدعوي والمتمثل في عدد 9 فواتير صادره من المدعيه للمدعي عليها عن الفتره ما بين شهر ديسمبر عام 2015م وحتي شهر اغسطس لعام 2016م، بمبلغ اجمالي وقدره (160.420) ريال، وبينت ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (90.520) ريال، وانه تم فسخ العقد بموجب رساله بريد في شهر 8 لعام 2016م اي قبل انتهاء العقد بعشره اشهر، وان المدعيه اجابت عن البريد باستحقاقها لمبلغ وقدره (78.246) ريال قيمه رسوم الغاء العقد حسب البند (8-5) من العقد، وبما ان مجموع قيمه المتبقي من قيمه الفواتير مع قيمه فسخ العقد اقل من قيمه المبلغ الذي تطالب به المدعيه، وحيث حصرت المدعيه دعواها في مبلغ وقدره (130.611) مايه وثلاثون الفا وستمايه واحد عشر ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: الزام / مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (130.611) مايه وثلاثون الفا وستمايه واحد عشر ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم ... الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1584 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (130.611) مايه وثلاثون الفا وستمايه واحد عشر ريالا، وذلك بموجب اتفاقيه تقديم خدمات عماليه للغير ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 03/ 04/ 1442ه في القضيه رقم 1265 لعام 1439ه القاضي : بالزام/ مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه / (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (130.611) مايه وثلاثون الفا وستمايه واحد عشر ريالا ، وبﷲ التوفيق.