moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٦٤٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه - الموضح بياناته اعلاه - تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله تنفيذ اعمال كهرباييه، خلال مده (١٢) اثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥ه، مقابل مبلغ قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٩٥٤,٦٤٣) مليونان وتسع ميه واربعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال ، واوضح وكيل المدعيه ان المبالع الذي استلمه المدعي عليه يزيد عما نفذه ، وختم دعواه بطلب رد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان ميه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه تقرير الخبير المنتهي باستحقاق المدعيه مبلغ اجمالي قدره (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان ميه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال ، بالاضافه الي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم (٤٤٣٠٧٥١٠٢٩) . وقد عقدت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ، ففي جلسه ١٤٤٥/٠١/٢٢ه حضر ممثلا الطرفين - والمثبت بياناتهما في محضر الجلسه - واحالت وكيله المدعيه الي صحيفه الدعوي، وطلبت استرداد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان ميه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال الذي يمثل الفرق بين قيمه الاعمال المنفذه فعليا من المدعي عليه وبين المبلغ المسدد له، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم جوابه . وفي تاريخ ٢٧-١-١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه المتضمن نفي صحه دعوي المدعيه المتضمنه ان نسبه الاعمال المنفذه تعادل مبلغ (٢.٩٥٤.٦٤٣) ريال فقط ، وان الصحيح ان الاعمال المنفذه من المدعي عليه تعادل مبلغ قدره (٥.٠٨١.١٤٠) ريال ، واستدل لذلك بالفواتير ذات الارقام : ١- ٣٢ ، بالاضافه الي مستند مطابقه الرصيد الصادر من المدعيه . وفي جلسه ١٤٤٥/٠٧/٠٥ه اطلعت المحكمه علي تقرير الخبير المرفق ، والمتضمن ما خلاصته : ١- بلغت نسبه الاعمال المنفذه من المدعي عليه (٤٢.٢١٪) والتي تعادل مبلغ قدره (٢.٩٤٥.٦٤٣) ريال ٢- تم تقدير ما سبق بناء علي المخططات وجدول الكميات بعد ادخال التخفيض الحاصل في قيمه المشروع علي جميع البنود ، وذلك دون الالتفات الي جدول الدفعات علي اعتبار انها دفعات تسيير اعمال ٣- بعد اضافه المبلغ الخاص بالضريبه يكون مجموع قيمه الاعمال المنفذه هو مبلغ : (٣.٢٦٠.٨٩٣) ريال ، وبما ان المدعي عليه سبق واستلم مبلغ قدره (٥.٠٨١.١٤٠) ريال فان المدعيه تستحق استرداد مبلغ (١.٨٢٠.٢٤٧) ريال ، وبعد تقرير كل طرف الاكتفاء بما قدم قررت الدايره حجز الدعوي للحكم . وفي جلسه ٢٥-٨-١٤٤٥ وبعد المداوله ودراسه اوراق الدعوي حكمت الدايره بما يلي : الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمانميه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال لموكلته ، وبما ان حاصل مسايل النزاع بين الطرفين تتمثل في مساله واحده ، وهي مقدار الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه ؟ حيث استندت المدعيه الي تقرير الخبير المقدم سابقا للدايره الخامسه والذي خلص الي ان نسبه ما نفذه المدعي عليه يمثل (٤٢.٢١٪) بمبلغ (٢.٩٤٥.٦٤٣) ريال ، في حين يري المدعي عليه ان نسبه ما نفذه يعادل (٧٨٪) بمبلغ يعادل (٥.٠٨١.١٤٠) ريال محتجا بفواتير المشروع - خصوصا الفاتوره رقم (٢٥) - بالاضافه الي مستند مطابقه الرصيد الموقع من المدعيه . في حين ان الطرفين متفقان علي ان المدعي عليه استلم من المدعيه مبلغ (٥.٠٨١.١٤٠) ريال . وبالنظر الي حجج الطرفين يتضح ان المدعيه تستند الي تقرير الخبره ، في حين يستند المدعي عليه الي الادله الكتابيه المتعلقه بالعقد ، وبالموازنه بين الامرين تجد الدايره ان حجه المدعيه اقوي واظهر ، ذلك ان الادله التي قدمها المدعي عليه محتمله لاراده تسيير الاعمال ، في حين اوضح الخبير انه استند في حساب المنفذ من الاعمال الي المخططات . كما تشير الدايره الي ان تقرير اثبات الحاله وكذلك تقرير الخبير المشار اليه لم يقتربا من النسبه التي يزعمها المدعي عليه ، وفي ضوء ذلك فان الدايره تاخذ بما قرره الخبير ، وتنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ (١.٨٢٠.٢٤٧) ريال . وتحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره مليون وثمان ميه وعشرون الف وميتان وسبعه واربعون (١،٨٢٠،٢٤٧)ريال لما هو موضح في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٦٤٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمانمايه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره مليون وثمان ميه وعشرون الف وميتان وسبعه واربعون (١,٨٢٠,٢٤٧)ريال ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اولا: قبول الاعتراض شكلا، حيث صدر الحكم المعترض عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه، ثم تقدم موكلي باعتراضه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبذلك؛ يكون الاعتراض مقبولا شكلا، ثانيا: خلو صك الحكم من بيان اي من الدفوع الجوهريه لموكلي في الدعوي، لقد جاء صك الحكم الطعين خاليا تماما من بيان الدفوع الجوهريه المقدمه من المدعي عليه في الدعوي؛ اذ لم يسرد الحكم فحوي ومضمون اهم مستند مقدم في الدعوي، والممثل في الفاتوره رقم (٢٥) الصادره من المدعيه نفسها لمالك المشروع محل العقد، والمتضمنه لاقرار المدعيه بانجاز موكلي لما نسبته (٧٨ بالميه) من اعمال المنوطه به، والتي تقطع بعدم صحه دعوي المدعيه، ثالثا: الخطا في وصف البينات المقدمه من المدعي عليه بتوصيف غير دقيق، والخطا في ترجيح اعمال تقرير الخبير في مواجهه جل هذه البينات، لقد خلص الحكم الي استحقاق المدعيه لكامل مطالبتها في الدعوي، واستند الحكم في ذلك الي ما نصه: بالنظر الي حجج الطرفين يتضح ان المدعيه تستند الي تقرير الخبره، في حين يستند المدعي عليه الي الادله الكتابيه المتعلقه بالعقد، وبالموازنه بين الامرين تجد الدايره ان حجه المدعيه اقوي واظهر ، وحقيقه الامر ان هذا الاستناد ينطوي علي توصيف غير دقيق للبينات التي تقدم بها المدعي عليه، رابعا: خطا الحكم في التعويل علي مساله اراده تسيير الاعمال، المنقوضه بصريح نصوص العقد، لقد انتهي الحكم الي ترجيح اعمال تقرير الخبره المقدم من المدعيه، واستند الحكم في ذلك الي ما نصه: ان الادله التي قدمها المدعي عليه محتمله لاراده تسيير الاعمال ، ولكن هذا الاستناد غير صحيح جمله وتفصيلا؛ اذ من الثابت ان البينات المقدمه من موكلي لم يتخللها اي احتمال او شك، وانما هي قاطعه ومثبته -بلا ادني شك- لعدم صحه دعوي المدعيه، خامسا: قصور تسبيب الحكم في الاخذ بتقرير الخبير الثاني دون التقرير الاول الصادر به حكم اثبات الحاله ولم يبين الحكم اسباب ذلك، واختتم بطلب ١- قبول الاعتراض شكلا؛ لتقديمه في الموعد النظامي، ٢- نظر الاعتراض مرافعه، ونقض الحكم المعترض عليه؛ لما سبق بيانه من اسباب، ٣- رد دعوي المدعيه؛ لعدم الاستحقاق.، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦ه حضر طرفا الدعوي واحال وكيل المستانف علي اللايحه الاعتراضيه وافاد وكيل المستانف ضده بانه قدم مذكره عبر طلبات القضيه ردا علي اللايحه الاعتراضيه وطلب وكيل المستانف ضده مهله للرد، وبتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي ، وافادت المستانف ضدها بانها ارفقت ردا عبر طلبات القضيه، في حين طلب المستانف مهله للاجابه، وبتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان ميه وعشرون الف وميتان وسبعه واربعون ريال، والله الموفق.