moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570083887 لعام 1445 ه المدعي: سحمه محمد شقاف الزهراني المدعي عليه : شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/ 2/ 1445ه وقد حضر فيها وكيل المدعيه: سامي بركات بن عقاب الشريف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441325325) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ 7/ 3/ 1444ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (1903/42)، كما حضر وكيل المدعي عليها سعد عبدالله سعد المفرج سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442934983) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ 2/ 6/ 1444ه، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ونصها (سبق و ان اقامت موكلتي برفع دعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه بمكه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٧٥٣١٠) وتاريخ: 12/4/1444ه والمنظوره لدي هذه الدايره، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله بان تدفع للمدعيه سحمه محمد شقاف الزهراني مبلغ قدره (٣٣٦,٣٥٥) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف و ثلاثمايه وخمسه و خمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٤٥٥٠٧) وتاريخ 2/7/1444ه ، وبسبب امتناع المدعي عليها عن سداد المبلغ الحال في ذمتها، بعد مطالبات متكرره من قبل موكلتي، مما اجبر موكلي بتوكيل مكتب محاماه للترافع عنه، وقد ابرم عقد (اتعاب محاماه)، بمبلغ و قدره (50.453) خمسون الف و اربعمايه و ثلاثه وخمسون ريال، بحسب النسبه المتفق عليه في عقد الاتعاب حيث تم الاتفاق علي نسبه (15%) من قيمه المبلغ المحكوم به وقد تم الحكم بمبلغ وقدره (336.355) ثلاثمايه و سته وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال بعمليه حسابيه نحسم نسبه ال (15%) من المبلغ المحكوم به تعادل المبلغ المطلوب في هذه الدعوي، وقد تضررت بسبب هذه القضيه لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر متمثله في امتناع المدعي عليها عن سداد المبلغ الحال بذمتها علي الرغم من ان موكلي قام بتنفيذ العمل المتفق عليها في العقد في ميعادها وفقا لبنود العقد. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: • الزام المدعي عليها بالتعويض موكلتي مبلغ وقدره (50.453) خمسون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال)، كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 4/ 2/ 1445ه والمتضمنه ما نصه (ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام موكلي بسداد مبلغ قدره (٥٠,٤٥٣) خمسون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال؛ مقابل تكاليف تكبدها في اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي يطلب الزام موكلتي بما يدعي ضرره في تلك القضيه المشار اليها في دعواه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء انه يجب لاستحقاق التعويض شروطا يجب توافرها في الواقعه محل المطالبه ومن ذلك ظهور الحق وتحقق المطل والابطال من المحكوم عليه، ولما كان الحق في تلك الدعوي مبني علي تفسير فضيله القاضي ناظر الدعوي لما ورد في خطاب الاستشاري المعين من الجهه المالكه للمشروع بالغاء المستخلص (المحكوم به) يتبين لفضيلتكم من ذلك عدم تقاعس موكلتي في اداء ما نسب اليها فالحق لم يكن مستحق ولا واضح حيث ان موكلتي لديها الحق في الدعوي بالدفع بما تم ذكره في خطاب الاستشاري المعين من الجهه المالكه للمشروع، وقد حكم فضيله القاضي علي تفسير ما يراه في الدعوي الامر الذي يتبين فيه عدم وضوح الحق المطالب به وعليه فان موكلتي لم تعلم بثبوت الحق بذمتها قبل الحكم عليها بذلك، اخيرا صاحب الفضيله -سلمه الله -ظانا ان الحق ورد في فتاوي الشيخ محمد ابن ابراهيم۳٩٠/۱٢: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا ب له حالتان: الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم - معه فلا وجه لالزامه بالنفقات) وورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كما في فتاويه (13/55) وقد سيل عن مصاريف الدعوي، فقال: بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا، بل له حالتان احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل والثانيه : ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل انما يخاصمهم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات)، ولا يخفي علي فضيلتكم من ان الدعوي وطلب المدعيه في الدعوي يعتبر من قضايا التعويض ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه وهي ( الخطا و الضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء) ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله امامها ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وعليه اصحاب الفضيله بعد تفحص صك حكم المحكمه الابتداييه وصك حكم محكمه الاستيناف بالدعوي الاصليه يتبين لفضيلتكم بان موكلتي خليه عن اي ظلم وعدوان وتسببها بخساير للمدعيه كما تزعم بل علي العكس وفضلا علي ان الحق لم يكن جليا، وعليه يتضح لفضيلتكم ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا، وبالتالي فان الحكم بالتعويض عن الاضرار التي يدعيها محل الدعوي حري بردها لعدم ثبوت عدوان موكلتي، وعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال خمسه ايام. وفي جلسه 2/ 3/ 1445ه حضر عن المدعيه (سامي بركات بن عقاب الشريف)، وعن المدعي عليها (خلود سلطان سعود السبيعي) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (442934983) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ 2/ 6/ 1444ه والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (421212)، وفيها اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها المقدمه مسبقا بتاريخ 4/ 2/ 1445ه، كما اشارت الدايره الي ان المدعيه لم تقدم ردها عبر النظام في الوقت المحدد وقدم وكيلها رد موكلته (عبر شات التيمز) المتضمن ما نصه (اولا: نرد علي البند اولا من مذكره المدعي عليها (عدم استحقاق المدعي ما يدعيه) لخص المدعي عليها رده بعدم استحقاق موكلي لما يدعي به، هذا الدفع غير صحيح لان موكلي يستحق ما يدعيه وذلك نتيجه لما اصابه من ضرر من تاخر المدعي عليها في تسليم موكلي اجره نتيجه الاعمال المنفذه بالكامل، حيث ان العقد الموقع بين موكلي والمدعي عليها كان بتاريخ: 23/6/2015م علي ان يسلم العمل و هي منفذه بالكامل بتاريخ: 5/11/2017م و موكلي قام بتسليم العمل للمدعي عليها وهي منفذه بالكامل في التاريخ المذكور الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ ما عليها من التزامات حتي تاريخ رفع الدعوي، وهنا نتج ضرر لموكلي نتيجه ذلك الامتناع مما اضطر معه موكلي لتوكيل محامي لمقاضاه المدعي عليها، وارتكا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ...) و لحديث النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر و لا ضرر، ولان الضرر يزال و تكون الازاله بتعويض موكلي عن ما اصابه من ضرر، ( مرفق لفضيلتكم عقد تنفيذ الاعمال مستند ادعاء رقم 1). ثانيا: ذكر المدعي عليها في رده عدم توافر اركان التعويض لذا موكلي لا يستحق ما يدعي به: موكلي يستحق التعويض عن اضرار التقاضي لسبب توافر اركان التعويض وهي علي نقيض ما ذكره المدعي عليها في رده حيث انه ذكر عدم استحقاق موكلي للتعويض نتيجه لعدم توافر اركان حيث ان التماطل و التاخير الناتج عن عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ ما عليه من التزامات وفقا للعقد البرم بينهم و موكلي كانت نتيجه مباشره للضرر الذي لحق موكلي، عليه و لما تم ايراده نطلب من فضيله قاضي الدايره تقدير التعويض الذي يناسب ما اصابه موكلي من ضرر)، كما اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها المؤرخه في 1/ 3/ 1445ه المتضمنه (ادفع بعدم صفه موكلتي المدعي عليها بهذه الدعوي، حيث انه بالنظر الي المستندات المقمه من قبل المدعيه المتمثله في (صك حكم الدعوي الاصليه بين المدعيه والمدعي عليها شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...)) والدعوي هنا ضد موكلتي المدعي عليها: شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) كيان وشخصيه اعتباريه مستقله مما يعني اقامتها علي غير ذي صفه، وعليه يتجسد لمقام الدايره عدم صفه موكلتي المدعي عليها بهذه الدعوي، وعليه فاني ادفع بعدم صفه موكلتي بهذه الدعوي، صاحب الفضيله يوجد عده سوابق قضاييه ضد موكلتي لدعاوي اخري حكمت الدايره مصدره الحكم بعدم قبول الدعوي ونرفق لفضيلتكم واحده منها نستانس بها)، وعقب وكيل المدعيه علي ان هذه الدعوي اقيمت علي شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) في حين ان الدعوي الاصليه المطالب التعويض بسبب اقامتها اقيمت علي شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (50.453) خمسون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال؛ تمثل اتعاب المحاماه التي غرمتها موكلته لاقامه الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٧٥٣١٠) الصادر بها صك حكم رقم (٤٤٣٠٥٤٥٥٠٧) وتاريخ 2/7/1444ه والمتضمن حكم الدايره بالزام المدعي عليها شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه سحمه محمد شقاف الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٦,٣٥٥) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، ولما دفعت وكيله المدعي عليها بانعدام صفه موكلتها في هذه الدعوي؛ اذ ان الدعوي مقامه علي شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بينما الشركه المحكوم عليها في القضيه المشار اليها شركه اخري، ولما كان تحقق الصفه في طرفي الدعوي امر جوهري لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4570083887) المقامه من : المدعيه سحمه بنت محمد بن شقاف الزهراني سجل مدني رقم (...) ضد: المدعي عليها شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه.