حكم رقم 11024 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 11024 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: حيث تعاقد مع المدعي عليه علي مشروع (...)، الا ان المدعي عليه قد اخل بالعقد وانسحب من المشروع ولم يكمله، مما سبب للمدعي غرامات بمبلغ قدره (39,000) تسعه وثلاثون الف ريال، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد الغرامات المذكوره اعلاه بالاضافه الي الزامه باكمال المشروع، ا. ه، هكذا ادعي، وارفق مع صحيفه الدعوي عقد مكتوب بخط اليد علي اوراق مؤسسه المدعي، موقع عليها من الطرفين وعليها بصمه للمدعي عليه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فاتضح انها غير محرره، فافهمته الدايره بتحريرها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، وقدم المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره جاء نصها: انه تم ابرام عقد عمل بحي (...) بين الطرف الاول / مؤسسه (...) للمقاولات الطرف الثاني / مؤسسه (...) - ويمثلها في العقد المدعو/ (...)- علي ان يقوم الطرف الثاني بكشط وسفلته الموقع ب 22 ريال للمتر، بعد اتمام الكشط والسفلته جاءت ملاحظات علي الاسفلت وتم ابلاغ المدعي عليه لكي يقوم باصلاحها ولم يتجاوب معنا وتم انسحابه من الموقع، وتم ارسال رساله له علي الواتس اب وابلاغه اتصال، وفي الاخير تم اصلاح الاسفلت من قبل الشركه بمبلغ قدره (6,460) سته الاف واربعمايه وستون ريال، علما بان كامل امتار الاسفلت بمبلغ قدره (2,486) الفان واربعمايه وسته وثمانون ريال، كامل المبلغ قدره (54,692) اربعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال، كامل الغرامات بمبلغ قدره (66,593) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، المبالغ المدفوعه قدرها (50,600) خمسون الفا وستمايه ريال تحويل علي المؤسسه، ومبلغ قدره (6,600) سته الاف وستمايه ريال كاش عليها سند قبض موجود لدي، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد غرامات الموقع مبلغ قدره (66,593) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، وذكر انه يوجد لديه تعهد من المدعي عليه بتسديد الغرامات فورا والا يتحمل شرط جزايي يشرطها عليه الطرف الاول، ويشرط عليه الشرط الجزايي مبلغ قدره (2,000) الفين ريال نظير عدم التزامه باكمال العمل والمماطله، ويطلب الزامه بسداد المتبقي من المبلغ المدفوع له وقدره (2,508) الفان وخمسمايه وثمانيه ريال، ويطلب الزامه بسداد مبلغ قدره (6,460) سته الاف واربعمايه وستون ريال تكلفه اصلاح الاسفلت، وارفق مع مذكرته ذات العقد المرفق في صحيفه الدعوي وسند قبض علي اوراق مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (6,600) سته الاف وستمايه ريال، وفي الجلسه المؤرخه في 15/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي وتخلف المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي، وقرر بانه قام باضافه ما طلب منه الا ان النظام لم يستجب، واجاب بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا ولا يدري عن اي شيء في العقد محل الدعوي ويوجد موظف اسمه (...) وهو علي كفالتي لكن لم افوضه بالعمل محل الدعوي وانا كنت منوم في المستشفي ولم افوض باي شيء ورفعت عليه دعاوي بسبب عمله دون تفويض وهو المسؤول، وبسؤاله عن عمل (...) فقال انه محاسب في مؤسستي، وعلي ما سبق طلبت الدايره من المدعي تقديم بيناته علي الدعوي وما يثبت تفويض (...) عن طريق تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي عليه الجواب علي هذه البينات خلال سبعه ايام من تاريخ رساله المدعي، ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، وعليه رفعت الجلسه، وقدم المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره جاء نصها: انه يوجد لدي شاهد يثبت ان المدعو (...) عمل معنا في حي المعذر وحي (...)، وكان هناك اكثر من اتصال شخصي بيننا تحدثنا فيه عن الغرامات التي عليه والمدفوعه له، واخر مكالمه كانت قبل الجلسه بتاريخ 14/04/1442ه، وقد كان يطلب مني التنازل عن الدعوي المقامه ضده مقابل ان يدفع لي مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، الا اني رفضت وطلبت كامل المبلغ، ويطلب سحب نسخه من تسجيل المكالمات التي دارت بينه وبين المدعو (....) من الاتصالات، وذكر بانه سيحضر الشاهد الجلسه القادمه لسماع اقواله، وفي الجلسه المؤرخه في 13/05/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن الجواب في تبادل المذكرات رغم اتاحه الفرصه له مرتين، ثم سالت الدايره المدعي عن مزيد بينه علي صدق دعواه في مواجهه المدعي عليه فقال لدي شهود واطلب مهله لاحضارهم، وعليه افهمته الدايره بارفاق الشهاده مكتوبه وموقعه من الشهود خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه واحضارهم الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه علي الدعوي هو ذات الجواب في القضيه رقم 11025 ونصه: (افيدكم انا مالك المؤسسه (...) اني لم اكن اعلم اي شيء عن هذا المشروع وان الامر كله كان من خلال مكفولي (...) والذي استغل وظيفته لدي ووجود اختام ومستندات الشركه باعمال لم اكن اعلم بها وثبت بعد ذلك خيانه الامانه الموكله اليه وتم رفع العديد من الدعاوي ضده وجاري النظر فيها ويرجي تفهم موقفنا) هكذا اجاب وبسؤاله عما يثبت الدعاوي علي (...) ونتيجتها وعن خيانته من عدم ذلك وهل هو مستعد للحلف علي عدم تفويضه بالعمل فقال مستعد للحلف علي نفي تفويضه بالعمل وقد قدمت عليه دعاوي واطلب مهله لارفاقها وعليه افهمته الدايره بارفاق الدعاوي علي المذكور وما انتهت اليه، وعليه رفعت الجلسه لارفاق الطرفين ما طلب منهما في تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وقدم المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا وارفق مع مذكرته مستند يتضمن شهادتين مكتوبه بخط اليد وموقع عليها وعليها بصمه، احدهما ترجع للمدعو (...) برقم اقامه (...) والاخري ترجع للمدعو (...)، وذكر بان لديه شاهدين اخرين يشهدون علي ان المدعو (...) صاحب مؤسسه (...) مفوض المدعو (...) علي جميع اعماله بما فيها مشروع حي (...) وحي (...) ولكنهم طلبوا استدعايهم من القاضي بشكل رسمي ويطلب حضورهم في الجلسه القادمه لسماع اقوالهم، ثم قدم المدعي عليه عبر تبادل المذكرات مذكره جاء نصها: اولا: ان احد الشهود الذين تقدم بشهادتهم المدعي هو (...) وهو الذي تسبب بكل ما حدث فنعتبره طرفا اصيلا في القضيه ولا نقبل شهادته. ثانيا: ان التوقيعات التي ذكرت في العقود من توقيعات (...)، فلماذا المدعي لم يقدم تسجيل المكالمات التي تمت بينه وبين (...) ولماذا المدعي لم يطلب من (...) توقيع صاحب المؤسسه حتي يعرف مع من يعمل ثالثا: انني قمت بعمل بلاغ هروب علي المدعو (...) جزاء تزويره برقم (...) امين السر-1442، وقد قام (...) بتحويل مبلغ قدره (627,000) ستمايه وسبعه وعشرون الف ريال من حساب المؤسسه الي حسابه الشخصي، من حسابات ببنك (...) وبنك (...)، وقد قمنا بالتبليغ عنه في شرطه (...) بتاريخ 19/03/1441ه وقد احيلت اوراق البلاغ الي النيابه العامه بوسط الرياض. رابعا: بخصوص المكالمه التي تمت بيني وبين المدعي فقد كانت من باب جبر الخواطر وقد ذكرت ان اعطيه مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال فقط وليس كما ذكر (20,000) عشرون الف ريال. خامسا: ذكر المدعي بانه دفع ل(...) مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال كاش بعيدا عن حساب المؤسسه، فكيف يكون شاهدا وقد اخذ مبلغا من المدعي، وفي الجلسه المؤرخه في 05/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق في ملف القضيه، وقد احضر المدعي معه للشهاده (...) هويه رقم (...) (...) الجنسيه من مواليد 04 / 04 / 1986م ويعمل تحت كفاله (...) بحسب هويه اقامته، وبسؤاله عن عمله الحالي وعلاقته بطرفي الدعوي وعما لديه من شهاده قال انا اشتغل مع كفيلي (...) سايق خاص وعلاقتي بمصلح انني اشتغلت معه في مشروع (...) واشتغلت مع (...) في مشروع (...) ولا اعرف المدعي عليه شخصيا وانا رايت (...) وهو كبير في السن وقد رايته يحضر مرتين في مشروع (...) ومره واحده في مشروع (...) وسالت (...) عنه فقال انه كفيله صاحب المؤسسه واشهد انني رايت (...) الكبير في السن عند القاضي يقول للمدعي انه متبقي لك في مشروع (...) والمعذر عشرين الف ريال فقط وقال كذلك انه غير مسؤول عن الغرامات وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد وبسؤال المدعي عن مزيد بينه فقال عندي ما يثبت فرض الغرامات من شركه الحلول، وعندي شاهد اخر الا انه يعمل حاليا مع المدعي عليه وقال لن احضر حتي لا يبلغ علي، وعليه امهلته الدايره المهله الاخيره لتقديم ما لديه، كما تشير الدايره الي ان المدعي قد قرر بانه سبق ان تقدم بدعوي في هذه المحكمه ضد (...) ولم يعلم ان الصفه متوجهه ضد (...) المدعي عليه، فطلبت الدايره بيانات هذه القضيه وما انتهت اليه فقال ساحضر البيانات وساضيف ما لدي، وعليه رفعت الجلسه لاستمهال المدعي، كما سالت الدايره (...) عما لديه فقال انني مكفول حتي الان لدي المدعي عليه واشتكيت عليه في المحكمه العماليه لاجل حقوقي من رواتب فقدم علي بلاغ هروب وانا عملت في المشروعين محل الدعوي (...) و(...)) لصالح المدعي عليه وليس لصالحي، وعليه طلبت الدايره منه الحضور الجلسات القادمه كما علي امانه السر اضافه بيانات (...) في هذه القضيه وهويته (...) وتاريخ ميلاده 1 / 01 / 1980م، وعليه رفعت الجلسه لاستمهال المدعي، وفي الجلسه المؤرخه في 03/07/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تبلغ المدخل في الدعوي (...) بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عن سبب تخلفه عن ارفاق ما طلب منه فقال انه يوجد خلل تقني فافهمته الدايره انها المهله الاخيره لتقديم ما لديه خلال ثمانيه ايام وعلي المدعي عليه الجواب خلال ثمانيه ايام، ولكل طرف رد واحد ومهله ثمانيه ايام، وعليه رفعت الجلسه، وقدم المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا واضاف: انه ترتب علي المدعي عليه من المشروع الذي استلمه من المدعي غرامات قدرها (40,470) اربعون الفا واربعمايه وسبعون ريال، وقد خصم المبلغ من حساب المدعي لدي شركه حلول ويطالب بسدادها، وبخصوص الغرامات والذي يخص امر العمل رقم 1811002756 وهو عمل مشروع حي (...)، وبالنسبه لما طلب منه في الجلسه السابق من بينات ذكر بان رقم القضيه هو7828 الدايره التجاريه التاسعه والعشرون، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب واجور استشارات قانونيه للعام الماضي باكمله، وارفق مع مذكرته مستند يتضمن خطاب بتفاصيل الغرامات مطبوع علي اوراق شركه حلول الاتصالات ممهوره بختم وتوقيع منها، ثم قدم المدعي عليه عبر تبادل المذكرات مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا واضاف: اولا: بخصوص القضيه التي ذكرها المدعي في الدايره التاسعه والعشرون فلا اعلم عنها شييا، ف(...) هو المدعي فيها و(...) هو المدعي عليه. ثانيا: استغل (...) وجودي في المستشفي، ووجود المطبوعات والاختام والصرافات في المكتب بالمؤسسه وقام بتنفيذ هذه الاعمال، ولم اعط (...) تفويض بهذه الاعمال او الصلاحيه لذلك. ثالثا: لا اعلم عن الشاهد (...) شييا ولا اعرفه وهو رجل اعجمي فكيف له ان يكتب شهادته بالعربي رابعا: سبق وان قدمت بلاغ علي (...) في مكتب العمل برقم (...) وفي شرطه (...) برقم (...) بتاريخ 19/12/1441ه حيث اختلس مني مبلغ قدره (632,000) ستمايه واثنان وثلاثون الف ريال، محوله الي حساباته الشخصيه وحساب وحساب والده واخيه، وقد احيلت الاوراق الي النيابه العامه. خامسا: بخصوص المبلغ الذي ذكره المدعي بانه دخل الي حساب المؤسسه (....) قد سرقه وقد بلغت عن ذلك في الشرطه، وفي الجلسه المؤرخه في 20/07/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي ومذكره المدعي عليه في النظام، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 12/08/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان المدخل في الدعوي (...) قد قرر بان المذكره التي قدمها بتاريخ 13 / 07 / 1440 في القضيه رقم 11025 يكتفي بها في هذه القضيه، وعليه افهمته الدايره ان هذه المهله الاخيره لتقديم ما لديه في هذه القضيه رقم 11024 لانفصال محل النزاع عن القضيه الاخري، وان عليه تقديم مذكره شارحه خلال خمسه ايام تخص النزاع في هذه الدعوي، وعليه ان يقدم ما يثبت تفويضه بالاعمال من قبل المدعي عليه، كما علي المدعي والمدعي عليه الجواب بعد ذلك ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، وعليه رفعت الجلسه، وقدم المدعي عليه عبر تبادل المذكرات مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا واضاف بان مؤسسته في الاساس لليس لديها عمال او معلمين اسفلت او المعدات التي تقوم بتنفيذ هذه الاعمال، وفي الجلسه المؤرخه في 17/09/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليهما اصاله، وتشير الدايره الي عدم صدور قرار تبادل المذكرات وفقا لما قررته الدايره الجلسه السابقه، وعليه افهمت الدايره المدخل في الدعوي (...) بتقديم ما لديه في هذه القضيه رقم 11024 لانفصال محل النزاع عن القضيه الاخري، وان عليه تقديم مذكره شارحه خلال خمسه ايام تخص النزاع في هذه الدعوي، وعليه ان يقدم ما يثبت تفويضه بالاعمال من قبل المدعي عليه، كما علي المدعي والمدعي عليه الجواب بعد ذلك ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، ففهم كل منهم ذلك. وعليه رفعت الجلسه، ثم قدم المدعي عليه المدخل في الدعوي (...) مذكره جاء نصها: اولا: تواصل المدعي معي ان لديه مشروع في (...) كشط واسفلت ويحتاج الي مقاول للحفر، وباقي الاعمال هو من سينفذها، وعندما اخبرت مكفولي (...) رفض العمل مع المدعي بسبب انه لم يقم بحساب مشروع المعذر لاكثر من سته اشهر تقريبا، واشترط (....) بان يحاسب قيمه الاعمال كامل بشرط ان يكون سعر المتر كشط واسفلت 22 اثنان وعشرون ريال، وتم الاتفاق بين المدعي و(...)، وبالنسبه للعقد والتوقيع فحسبما تم تفويضي به من كفيلي (...). ثانيا: تم حساب الكبينه في البدايه 2300 متر، سعر المتر 22ريال، الاجمالي (50,600) خمسون الفا وستمايه ريال قيمه المشروع، تم تحويل كامل المبلغ علي صرافه مكفولي سعد علي حسابه الشخصي في البنك (...) من قبل المدعي. ثالثا: تم تنفيذ العمل كشط واسفلت من قبل مسؤول الموقع (...) (...) الجنسيه، وانا مشرف عليه، وتم انجاز العمل خلال 15 يوم منها 5 ايام تاخير، سببه المدعي كونه لم يصب خرسانه باقي الحفريه، وبعدها تم تسليم كامل الموقع للاستيثاري وللمدعي علي احسن وجه ولم يحصل اي تقصير من المؤسسه. رابعا: بعد اكمال العمل تم تمتير كامل العمل بحسب الطبيعه وتبين انه 2655 متر، وفي العقد اي زياده 350 متر، وبعد مطالبه المدعي لمده طويله بباقي المبلغ للعمال دفع مبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال وتم حساب عمال الاسفلت المدعو (...) (...) الجنسيه، وبقي 80 متر لم يحاسب عنها الي الان. خامسا: مرتين انا ومكفولي (...) نذهب الي شركه حلول للتاكد من دفع الفلوس، وتمت افادتنا من قبلهم بانه يجب اخطار (...) وعند اخطار المدعي عن شركه حلول تبين بانه دفع 80% من المبلغ وتم الحور المدعي ومع شركه حلول الموظف (...) بشان المخالفات وعن التاكد من الجهاز تبين انه في هذاك اليوم لا يوجد اي مخالفه، بعد اكمال العمل تقريبا 6 اشهر، واذا كان المدعي ينكر فنطلب اليمين. سادسا: بعد اكمال العمل لم يقم المدعي باخلاء التصريح وحصل اهمال من طرفه حتي ان شركه الكهرباء قامت بالحفر بجوار الحفريه وحصل هبوط في الخرسانه التابعه لشغل المدعي وحصل رسوب 80 متر متقطع من البلديه، وتم الاتفاق مع (...) علي ان يكون التصليح نصفين، وبعد تنزيل الكشاطه اختلف المدعي وحصلت مناوشات بينه وبين (...) ثم بعد مده كلم (...) المدعي بان ياخذ (5,000) خمسه الاف ريال وينهي مشكله الاسفلت والرسوب. سابعا: المخالفات في الشكل المرفق لم ترفق من قبل المدعي، وانما الذي ارفقها مجرد موظف في الشركه، وانما المخالفات تصدرها البلديه او الشركه المالكه الاتصالات السعوديه وتكون في اوراق رسميه وعليه الاشعار المبديي ورقم المخالفه وسبب المخالفه والمنطقه واسم الشارع، والمخالفات مرفقه بصور اثبات المخالفه مع ارفاق المهله الزمنيه المحدده لاصلاح الملاحظات وتكون عليها مده اعتراض اما شركه (...) مقاول فقط، وارفق مع مذكرته مستند يتضمن رد من قبله علي موضوع تفويض المدعي عليه (...) له في العقد محل الدعوي، ثم قدم المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره جاء نصها: بخصوص ما ذكره المدعو (...) اجيب بالاتي: اولا: انه تم تسليم الموقع وجاء عليه ملاحظات ولكن لم يكملها ولدي شهود علي ذلك، ومن ضمن الشهود الشركه نفسها شركه (...) ( المقاول الرييسي ). ثانيا: ان المتبقي له 50 متر فقط بعد ما تبين ان عليه مخالفات لم يسددها، تم احتجاز المبلغ. ثالثا: لم يدفعوا شركه حلول المبلغ الا قبل 4 اشهر من تاريخ اليوم تقريبا، وبامكانه مراجعتهم واثبات ما يقول. رابعا: بالنسبه للمخالفات فهي مسجله من الشركه نفسها وبامكانه التاكد منها في اي وقت، مع العلم انه موجود في العقد الموقع من الطرفين، التراضي علي اي مخالفه تصدرها شركه حلول واذا وجد خلاف فهي الفاصل بيننا. خامسا: ان الرسوب حصل من البلديه والسبب الرصاصه التي لديهم وجوده الاسفلت. سادسا: ان المخالفات مرفقه بشكل رسمي من رييس الشركه. كما انه موجود في العقد المبرم بيننا ان يكون السداد فوري بعد التبليغ بالمخالفات، او تتحمل شرط جزايي، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف شرط جزايي نظير التخلف عن العقد والمماطله، ثم قدم المدعي عليه المدخل في الدعوي (...) عبر تبادل المذكرات مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا واضاف: اولا: ان بعض المعدات التي شغلت في المشروع وعليها شرايح مراقبه تابعه لمؤسسه المدعي عليه والسواقين الذي علي المعدات علي كفالته وبعض المعدات مثل الرصاصه والفراده، وبعض العمال من السوق. ثانيا: منذ ان اصبحت علي كفالته لم اعمل اي مشروع الا بامره، حيث يوجد لديه 30 عامل، ومن ناحيه التقرير الطبي فكل يوم وانا موجود معه ولم يدخل مستشفي الا بضع ساعات. ثالثا: بخصوص ما ذكره (...) من اني اختلست منه اموالا فهذا غير صحيح، فالصرافات معه واي تحويل او سحب تاتيه رساله، وفي الجلسه المؤرخه في 12/10/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله والمدخل في الدعوي (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الاطراف، واكد المدخل في الدعوي انه قدم ما لديه، وقد قرر المدعي عليه اصاله اكتفايه، وقال المدعي اصاله عندي جواب وهو ان جميع الاعمال في المشروع محل الدعوي تمت قبل بلاغ الهروب علي (...) وقبل بلاغ الشرطه من قبل (...) وقبل الخلاف بينهما بسنتين تقريبا حيث حضروا في المحكمه التجاريه في الدعوي السابقه وما بينهما خلاف واطلب من المدعي عليه اثبات كلامه من انه في المستشفي من دخوله الي خروجه كما عندي الشاهد ايوب الباكستاني وقد ادلي بشهادته لديكم ومضمون الشهاده مسجل في الضبط، وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه او بينه فاجابوا بالنفي وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 21/10/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه اصاله علي نفي صفته وصفه مؤسسته في هذه الدعوي، فقال المدعي اصاله لا اقبل بيمينه هكذا قرر، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انه من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث توافر شروط قبول الدعوي، ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، ولما كان المدعي يدعي من انه تعاقد مع المدعي عليه علي مشروع (...) وفقا لما ذكر في لايحه دعواه، الا ان المدعي عليه اخل بالعقد وانسحب من المشروع ولم يكمله، مما سبب له غرامات بمبلغ قدره (39,000) تسعه وثلاثون الف ريال، ويطلب الزامه بسداد الغرامات المذكوره اعلاه بالاضافه الي الزامه باكمال المشروع، وبما ان المدعي عليه ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعي، وحيث انه بالنظر الي البينات المقدمه من المدعي والتي تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين ويمثل المؤسسه المدعي عليها في العقد (...) علي عبد القادر الصبري، وسند قبض علي مطبوعات المدعي عليها، وحواله من حساب المدعي لمؤسسه المدعي عليه، شهاده ايوب الباكستاني، فان هذه البينات ليست موصله بحد ذاتها لدعوي المدعي لتكون الدعوي في مواجهه مؤسسه المدعي عليه وذلك لان العقد المقدم في هذه الدعوي خال من ختم الاعتماد من قبل المدعي عليها، وموقع من (...) المدخل في الدعوي، وليس التوقيع بكاف في اثبات التفويض له بالعقد محل الدعوي، فكان علي المدعيه اثبات العلاقه التعاقديه مع المؤسسه بعقد رسمي معتمد بينهما، واما السند قبض المطبوع علي اوراق المؤسسه المدعي عليها فهو بمبلغ يسير مقارنه بالحواله، وليس كل حواله تثبت العلاقه التعاقديه التي تنبني عليها دعوي المدعي في المطالبه بالغرامات المترتبه في المشروع محل الدعوي، واما المبالغ المحوله او المسدده لصالح المدعي عليها فليست بحد مثبته للعلاقه التعاقديه وللمدعي استحصالها الا انه ليس من لازمها تحمل المدعي عليه الغرامات المدعي بكونها ناشيه عن العقد، والتي هي اصل المطالبه من المدعي، كما سبق ذكره، واما شهاده ايوب فانها خلت من ثبوت تعاقد المدعي مع مؤسسه المدعي عليه مما يدل علي ان كافه التعامل للعقد منصب لصالح (...) كما يؤيد ذلك تقديم المدعي الدعوي السابقه علي (...)، ويؤيده كذلك الاقرار المطبوع علي اوراق المدعي والممهور بتوقيع وبصمه (...) المدخل في الدعوي والمتضمن الالتزام بسداد الغرامات او اكمال الاعمال، وهو قرينه علي ان الالتزام من (...) وليس من المؤسسه المدعي عليها مما يعني ان الصفه ليست متوجهه علي المؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي بمجموع ما سبق قد افهم بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فرفضها، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه}، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "139" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي: {الك بينه} قال: لا قال: {فلك يمينه} قال: يا رسول ﷲ ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال: {ليس لك منه الا ذلك} الحديث، ولجميع ما سبق.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره ب / بعدم قبول هذه الدعوي وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.