moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ مصنع (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٧٩٥٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٩٩٣.٧٣٩.٦٨) تسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه وستون هلله قيمه مواد بلاستيكيه وردتها موكلته لها بموج خطاب مصادقه رصيد مؤرخ ب ٣١/٠٣/٢٠٢٠م ولم تلتزم المدعي عليها بعد بسداد المبلغ لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بذلك. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها عبر برنامج الاتصال المريي (مايكروسوفت تيمز) جلسه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/١٦ه حضر فيها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب قايلا: دعوي موكلتي وفق ما هو مثبت في صحيفه الدعوي، وقد تم الاتفاق بين الطرفين لاحقا علي حل النزاع بموجب اتفاقيه صلح مبرمه بينهما واطلب الحكم باثباتها والزام الطرفين بموجبها. هكذا قرر، ثم ارسل نسخه من الاتفاقيه علي بريد الدايره فجري الاطلاع عليها وارفاق نسخه منها في ملف القضيه، وقد تبين انها بالنص التالي: "مذكره تفاهم واتفاقيه مصالحه. انه في يوم الخميس ١٣ رجب ١٤٤٢ه الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢١م، قد جري الاتفاق في مدينه الرياض بين كل من: ١ الطرف الاول:- شركه(...) شركه ذات مسيوليه محدوده احدي شركات مجموعه(...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الرياض تليفون جوال (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...) بصفته الرييس التنفيذي لمجموعه شركات (...) طرف اول. ٢ الطرف الثاني: مصنع شركه (...) للصناعات المحدوده شركه ذات مسيوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الرياض ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...) بصفته المدير العام طرف ثاني. ويشار اليهما مجتمعين بالطرفين. تمهيد سبق للطرفين التعامل فيما بينهما، ونتج عن هذه التعاملات استحقاقات ماليه لصالح الطرف الاول بلغت مبلغ وقدره (٩٩٣.٧٣٩.٦٨) فقط تسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمان وستون هلله لا غير والتي تمثل قيمه توريد ماده البولي ايثلين من الطرف الاول للطرف الثاني خلال فترات سابقه. تبين للطرف الثاني الفرق في الاوزان والكميات المورده من الطرف الاول، وامتنع الطرف الثاني عن سداد المبلغ اعلاه، الامر الذي حدا بالطرف الاول ان يقيد دعوي قضاييه قيدت برقم (١٧٣٠١٢) ضد الطرف الثاني لدي المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بسداد المستحقات الماليه، وقيد الطرف الثاني دعوي قضاييه قيدت بالرقم (٣١٩٨) ضد الطرف الاول بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بفروق الاوزان. واتفق الطرفان علي التفاهم بالطرق الوديه بتعويض الطرف الثاني عن فروقات الاوزان مقابل خصومات تجاريه للطرف الاول، مقابل سداد الطرف الثاني لباقي الرصيد المستحق عليه وكامل المديونيات السابقه والتي سيرد توضيحها في هذا العقد ووضع اليه لاعاده التعامل التجاري فيما بينهم وفقا للشروط المبينه في هذه الاتفاقيه. عليه اتفق واقر الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه المذكره وفقا لما يلي: البند الاول:- التمهيد يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ويقرا ويفسر معها. البند الثاني: اليه الخصومات المتفق عليها وسداد المديونيه القايمه: اتفق الطرفان علي منح الخصم التجاري وسداد الرصيد المدين علي حساب الطرف الثاني وفقا للشروط التاليه:- ١ يمنح الطرف الاول الطرف الثاني خصما تجاريا بقيمه (٢٩.٩٣٧) تسعه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتمثل (٢.٦٧) اطنان من البلاستيك المرتجع لعدم مطابقه المواصفات. ٢ يمنح الطرف الاول الطرف الثاني خصما تجاريا بقيمه (٤٢.١٢٠) اثنان واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا وتمثل (٢٧%) من (١٦) طن من البلاستيك المرتجع لعدم مطابقه المواصفات. ٣ يمنح الطرف الاول الطرف الثاني خصما تجاريا بقيمه ريال سعودي (١٧٠.٦٢٥) مايه وسبعون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا وتمثل (١٧.٥) طن من البلاستيك وتمثل تعويضا لصالح الطرف الثاني عن المطالبه بفرق الوزن من عام ٢٠١٤م الي تاريخ توقيع هذه المذكره. ٤ المتبقي من المديونيه مبلغ وقدره (٧٣٥.٩١٩) سبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، يسددها الطرف الثاني عند توقيع هذه المذكره. البند الثالث: اليه اعاده التعامل التجاري بموجب هذه الاتفاقيه: ١ يلتزم الطرف الاول في اعاده التعامل التجاري مع الطرف الثاني (بموجب شروط العقد الموقع سابقا بين الطرفين) ويتم التوريد عقب التوقيع علي هذه الاتفاقيه مباشره. ٢ يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه التوريد بعد تاريخ هذه الاتفاقيه وفق شروط السداد المبينه في كل فاتوره وبموجب العقد الموقع بين الطرفين. البند الرابع:- نسخ الاتفاقيه وبنودها تتكون هذه المذكره من تمهيد واربعه بنود بما فيها هذا البند، ومحرره من اربع نسخ اصليه تتضمن كل نسخه صفحتين وجميع صفحاتها وقع عليها الطرفان واستلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها، والنسخه الثالثه تودع لدي اداره الشيون القانونيه بالمركز الرييسي للطرف الاول، والنسخه الرابعه تودع لدي الاداره القانونيه بالمركز الرييسي للطرف الثاني. وعليه جري تنظيم هذه الاتفاقيه وتوقيعها من جميع الاطراف في الزمان والمكان المبين في مقدمه الاتفاقيه علي ان تكون قابله للتنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها. وﷲ الموفق، الطرف الاول شركه (...) للصناعات البلاستيكيه الاسم:(...) التوقيع [...] التاريخ [ختم الشركه] . الطرف الثاني مصنع (...) الاسم: (...) التوقيع [...] التاريخ [ختم الشركه] " ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي وعلي ما تقدم؟ فاجاب قايلا: اصادق علي ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص انه تم الاتفاق لاحقا بين الطرفين علي حل النزاع بينهما صلحا بموجب الاتفاقيه المذكوره. هكذا اجاب، ثم جري عرض الاتفاقيه عليه فصادق عليها. وقد تبين للدايره ان رقم هذه القضيه الماثله مدون في الاتفاقيه هكذا (١٧٣٠١٢) وبسؤال الطرفين عن هذا الرقم؟ اكدا ان المراد به هذه القضيه الماثله التي رقمها (٤٠٨٤) تحديدا وان الرقم المذكور قد يكون دون علي سبيل الخطا او انه رقم الطلب الذي رفعت به الدعوي. هكذا قررا، ثم طلبا الحكم باثبات تلك الاتفاقيه والزام الطرفين بها وانهاء النزاع بموجب ذلك. هكذا قررا. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وما قرره وكيلا طرفي النزاع في هذه الجلسه من اتفاق الطرفين علي حل النزاع بينهما صلحا بموجب الاتفاقيه المرصوده سابقا، وبما ان الاتفاقيه ممهوره بختم الطرفين وتوقيعهما، وبما ان وكيلا الطرفين مخولين حسب وكالاتهما المذكوره بحق الاقرار والصلح، وبما ان صيغه الاتفاقيه المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردها شرعا ولا نظاما، وبما ان وكيلا الطرفين اكد ان المراد بالقضيه رقم (١٧٣٠١٢) الوارده في الاتفاقيه هو هذه القضيه الماثله؛ لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المرصود بوقايع صك هذا الحكم والزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.