moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439086779 لعام 1443 ه المدعي: نواف مشعل مصلح الثبيتي الدعي عليه: شركه قاده البناء الحديث الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها ان موكلها اتفق مع المدعي عليها علي توريد اخشاب لها وتم التعامل فيما بينهم علي توريد الاخشاب وقد تم التوريد واستلمت المدعي عليها كامل البضاعه وقامت بسداد جزء من المبالغ بقيمه (371,904.75) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وتسعمايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، وتبقي بذمتها لموكلها مبلغ وقدره (1,048,254.90) مليون وثمانيه واربعون ومايتان واربعه وخمسون ريال وتسعون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها 1- بدفع ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1,048,254.90) مليون وثمانيه واربعون ومايتان واربعه وخمسون ريال وتسعون هلله، 2- دفع اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اوامر شراء عددها (10)، المتضمنه مجموع مبالغ وقدرها (1,392,773) مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال، ممهوره بختم المدعي عليها، 2- اشعارات استلام عددها (8) علي مطبوعات مؤسسه نواف الثبيتي للتجاره، المتضمنه استلام المدعي عليها للمواد محل التوريد، ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/03/1444ه وملخصها حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، ثم ذكرا بان اطراف الدعوي اصطلحا علي الاتي "بعون الله وتوفيقه تم في يوم الخميس 03/03/1444ه الموافق 29/09/2022م في مدينه جده، الاتفاق والتراضي علي التسويه بين كل من: اولا: الساده/ شركه قاده البناء الحديث سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينه جده، حي الزهراء، شارع الامير سلطان، المملكه العربيه السعوديه، ص.ب (54161) جده (23425)، ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد/ محمد بن عبدالرحمن الفته هويه رقم (...) بصفته عضو مجلس الاداره وممثل الشركه وذلك بموجب الوكاله رقم (423014361)، البريد الالكتروني mohammed_alfatta@mbl.com.sa ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الاول، ثانيا: الساده/ مؤسسه نواف مشعل مصلح الثبيتي للتجاره سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ نواف مشعل مصلح الثبيتي سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه، ويشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني، تمهيد: حيث انه يوجد نزاع قضايي بين الطرفين بموجب القضيه المقيده برقم (439086779) لعام 1443ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده والتي يطالب بموجبها الطرف الثاني (المدعي) الطرف الاول (المدعي عليها) بمبلغ وقدره (1,084,254) مليون واربعه وثمانين الف ومايتان واربعه وخمسون ريال مقابل توريد اخشاب وبضايع اخري للمشاريع التي تخص الطرف الاول، وقد التقت اراده الطرفين علي الصلح بينهما علي مبلغ (948,000) تسعمايه وثمانيه واربعون الف ريال فيما يخص النزاع القضايي المشار اليه، وعليه فقد تم الاتفاق علي التسويه بين الطرفين الاول والثاني وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزا من هذ التسويه ولا ينفصل عنها باي حال من الاحوال، ثانيا: اتفق الطرفان علي الصلح والتراضي وانهاء النزاع القضايي القايم بينهما بموجب القضيه الوارد بيانها تفصيلا في التمهيد اعلاه ويصادق الطرفان علي صحه المبلغ المتفق عليه بالتمهيد كما يقر الطرف الثاني بان المبالغ الوارده في هذه الاتفاقيه والمشار اليها بالتمهيد اعلاه والبند الثالث تمثل كافه الالتزامات الماليه القايمه مع الطرف الاول بشان عقود توريد اخشاب وبضايع اخري واوامر الشراء الخاصه بجميع المشاريع العايده للطرف الاول وان الطرف الثاني ليس له في ذمه الطرف الاول ايه مديونيه اخري للمشاريع محل الدعوي او اي مشروع اخر خلاف ما ذكر في هذا العقد من مبالغ مستحقه للطرف الثاني حتي تاريخ تحرير هذه الاتفاقيه، ثالثا: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بدفع المستحقات الماليه للطرف الثاني والمذكوره بالتمهيد اعلاه والمقدره بمبلغ وقدره (948,000) تسعمايه وثمانيه واربعون الف ريال علي (4) دفعات وذلك وفقا لما يلي: الدفعه الاولي مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال وتدفع بتاريخ 15/11/2022م، الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (149,333) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا تدفع في 15/01/2023ه، الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (149,333) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا تدفع في 15/03/2023م، الدفعه الرابعه مبلغ وقدره (149,333) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا تدفع في 15/05/2023م، رابعا: اتفق الطرفان علي اثبات هذا الصلح في الجلسه المقرر لها تاريخ 08/03/1444ه، لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه المقيده برقم (439086779) لعام 1443ه واصدار صك صلح منهي للنزاع بين الطرفين بالمبلغ المتفق عليه، خامسا: اتفق الطرفان علي انه في حال عدم التزام الطرف الاول بمواعيد السداد المجدوله في البند ثالثا من هذه الاتفاقيه فانه يحق للطرف الثاني التوجه مباشره الي محكمه التنفيذ للمطالبه بسداد القسط الذي لم يسدد، سادسا: اتفق الطرفان علي ان تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وفي حال نشوب نزاع (لا قدر الله) حول تفسير او تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه يتم حله بالطرق الوديه واذا تعذر ذلك فان المحكمه المختصه في مدينه (جده) هي المختصه بنظره، سابعا: اتفق الطرفان علي ان تكون هذه الاتفاقيه ملزمه لكلا الطرفين ويستمر العمل بها وتنتقل الحقوق الالتزامات الوارده فيها الي خلفيهما الخاص والعام، ثامنا: اي مكاتبات او مراسلات تتم بين الطرفين تكون علي عنوانهما الموضح في ديباجه الاتفاقيه، وتسلم مناوله باليد او بالبريد المسجل او البريد الالكتروني وتعتبر اي وسيله من هذه الوسايل كافيه في حد ذاتها لاثبات الاستلام نظاما، تاسعا: تحررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخه منها بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهاله والغرر، وان اي زياده او نقص في احدي النسختين لا وجود لها في الاخري تعتبر لاغيه ولا قيمه لها ولا يمكن الاعتداد بها" ثم قررت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وهما بكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما قايلين: نطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصرت وكيله المدعي طلباتها في اثبات الصلح المرفق بالجلسه المؤرخه في 08/03/1444ه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في طلب اثبات الصلح المرفق والعمل بموجبه، ولما كان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال (29) من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنقده بتاريخ 08/03/1444ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح والاقرار، ومستوفيه للشروط والاركان اللازمه، وتعتبره الدايره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والالزام بما ورد في والله الموفق.