moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470647089 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للبصريات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للبصريات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) السجل المدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/08/28ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (66357128)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (الوقايع: -حيث تعمل موكلتي شركه (...) للبصريات في مجال (استيراد وتوريد النظارات الطبيه والشمسيه) وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ 1/1/2017م بصفته صاحب مؤسسه معرض (...) مرفق، وبتاريخ 31/12/2021م تم توقيع المدعي عليه علي مطابقه رصيد بمبلغ وقدره 173,183 الف ريال وبعد ذلك قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 39.000 تسعه وثلاثون الف ريال علي دفعات مرفق لكم كشف الحساب واصبح المبلغ المتبقي في ذمته 134.183 ميه واربعه وثلاثون الف وميه وثلاث ثمانون ريال -وبعد ذلك قامت موكلتي بحث المدعي عليه بسداد باقي المديونيه الا انها امتنع عن السداد وظل يماطل مما داعنا الي اقامه الدعوي، استنادا الي نص الماده 16 من نظام الاثبات الفقره الاولي يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او الكتابه. -وتماشيا مع ما تم ذكره واستنادا نص الماده 29 من نظام الاثبات الفقره الاولي يعد المحضر المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. بناء عليه: -نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه مبلغ وقدره 134.183 ميه واربعه وثلاثون الف وميه وثلاث ثمانون ريال. -الزام المدعي عليه مبلغ وقدره 30.000 ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه. الاسانيد: 1-العقد 2 –مطابقه رصيد 3- كشف حساب)، وقد افاد المدعي وكاله بعد تقديم لايحه دعواه بوجود مساعي للصلح وبناء علي ذلك طلب تاجيل الجلسه ورفعت الجلسه.وفي تاريخ 1444/10/20ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي اجاب قايلا (فيما يتعلق في الدعوي والجواب عليها فانه قد تم الاتفاق مع المسؤول لدي المدعيه: (...) علي الصلح بسداد مبلغ وقدره تسعه واربعون الفا وذلك بدفع نصفه بعد عيد الحج مباشره وسداد النصف المتبقي في شهر صفر لعام 1445) وبعد نقاش جري بين طرفي الدعوي وكاله اصطلحا علي ان يسدد صاحب المؤسسه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره 49.280 ريال تسعه واربعون الف وميتان وثمانون ريال، علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 20/12/1444 هجري مبلغ وقدره (24.780) ريال، والدفعه الثانيه في تاريخ 20/02/1445 هجري مبلغ وقدره (24.500) ريال، وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد احدي الدفعتين في غير وقتها المتفق عليه فانه يلزم بدفع كامل المبلغ حالا، وقررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره وقدره 49.280 ريال تسعه واربعون الف وميتان وثمانون ريال ريال والذي يمثل قيمه توريد نظارات طبيه وشمسيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدايره: باجازه هذا الصلح وثبوته وامضايه علي نحو ما يلي، يسدد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) للمدعيه شركه (...) للبصريات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 49.280 ريال تسعه واربعون الف وميتان وثمانون ريال علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 20/12/1444 هجري مبلغ وقدره (24.780) ريال، والدفعه الثانيه في تاريخ 20/02/1445 هجري مبلغ وقدره (24.500) ريال، وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد احدي الدفعتين بغير وقتها المتفق عليه فانه يلزم بدفع كامل المبلغ حالا، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.