moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٣٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للصناعه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ تم ابرام العقد ان موكلتنا لديها شركه مدفوعات رقميه ومشغله لمنصه (...) وهي منصه تجاره الكترونيه بحيث يقوم التاجر بعرض منتجاته بها، ويتم بيع هذه المنتجات عن طريق منصه موكلتنا، بنسبه متفق عليها في العقد الالكتروني الموضح في المنصه. تم ابرام اتفاقيه بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م بين موكلتنا و(التاجر) المدعي عليه، بغرض عرض منتجاته علي المنصه بحيث يتم دفع المبلغ من قبل العملاء الي حساب المنصه، بواسطه شركات فيزا وماستركارد، وتقوم موكلتنا باخذ نصيبها من قيمه المنتجات، ومن ثم تقوم بتحويل باقي المبلغ الي حساب المدعي عليه. تم بيع منتجات المدعي عليه، وكانت اول عمليه مبيعات للمدعي عليه بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٠م عن طريق منصه موكلتنا علي بعض العملاء، وقاموا بدفع قيمتها لحساب موكلتنا عبر بوابه الدفع الالكتروني الخاصه بها، ومن ثم قامت موكلتنا بتحويل المبلغ وهو قيمه المنتجات المباعه الي حساب المدعي عليه في البنك (...)، وبلغ مجموع المبيعات الي تاريخ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٠م (٥٧,٠٠٠)ريال قام العملاء بتقديم شكوي لدي البنك -المصدر لبطاقاتهم- تفيد بعدم استلامهم للبضاعه من قبل المدعي عليه رغم دفعهم لقيمه المنتجات وبلغ مجموع قيمه الاعتراضات (٨,٠٠٠) ريال. وتماشيا مع ما تم ذكره قام البنك بالتواصل مع موكلتنا بهذا الخصوص، وبعد ان قامت موكلتنا بالبحث عن اصل العمليات وجدتها خاصه بالمنتجات التابعه للمدعي عليه. وانطلاقا لما سبق وردت اعتراضات البنك الخاص بشكوي العملاء علي عمليه الدفع لعدم استلامهم للمنتجات، ونتيجه ذلك قام البنك بخصم المبلغ من حساب موكلتنا، وذلك بسبب عدم تجاوب المدعي عليه، وتزويد موكلتنا باثبات تسليم المنتجات للعملاء فعلا-حسب الاتفاق-ولعل من المفيد ان نؤكد ان (التاجر) المدعي عليه لم يقدم لموكلتنا ما يثبت تسليم المنتجات للعملاء، بالرغم من قيام موكلتنا بتحويل كامل مبالغ العمليات وقدرها (٥٧,٠٠٠)ريال لحسابه الخاص في البنك (...)؛ مما اوقع الضرر علي موكلتنا (ضرر التدفقات المستقبليه لبوابه الدفع الخاصه بموكلتنا من قبل شركات فيزا وماستركارد)، بسبب خصم البنك للمبلغ المذكور بعاليه خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه برد قيمه اي اعتراضات مستقبليه تصدر تجاه عملياته البالغ مجموعها ٥٧,٠٠٠ سبعه وخمسون الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلتنا بحق الرجوع عليه بالتعويضات مستقبلا،والزام المدعي عليه برد کامل قيمه العمليات المعترضه عليها، وقدرها (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وقدرها ١٥% خمسه عشر بالمايه، اي مبلغ (١٢٠٠) الف ومايتان ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، وافادا انهما توصلا الي صلح منه للمنازعه،وعلي ذلك اتفقا ان يتم التنازل عن الدعوي مقابل ما تم من صلح، ولا يتم رفع دعوي فيما يخص هذا العقد وعليه رفعت الجلسه للحكم . (الاسباب) وحيث طلب المدعي وكاله اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوي، وهي بكامل ارادتها واختياره المقرر شرعا وبموجب الوكاله التي تخولها ذلك، وحيث ان الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه ... او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها)، الامر الذي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) لهذه الاسباب حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه/ شركه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مصنع (...) للصناعه-سجل تجاري (...) وﷲ الموفق.