moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8564 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها انه تم التعاقد مع شركه (...) علي توريد وتركيب سقايل شدات معدنيه للاسقف بسعر 12 ريال للمتر شامل الفك والتركيب والنقل والترحيل وذلك بالمشروع الكاين بحي (...) داخل (...) وضمان لحسن النيه تم اعطايهم سند لامر علي بياض وعند بدايه توريد السقايل بالموقع تم اعطاينا فواتير استلام مواد موضح فيها الاعداد والكميات ونظرا لان العقد المتفق عليه بالمتر المسطح مع التوريد والتركيب وعدم درايتنا بالكميات المطلوبه واعدادها تم التوقيع علي هذه الفواتير مع اضافه عباره دون المسؤوليه عن العدد في معظم الفواتير. وتم التعامل معهم لمده سنه ونصف تقريبا وتم سداد فواتير شهريه منتظمه وبعد الانتهاء من الاعمال تم الاجتماع مع مدير فرع (...) وتم عمل تسويه بحيث انه كانت قيمه العقد كامله 333315 ريال وتم دفع 210000 ريال حتي تاريخ الاجتماع وبعد التفاوض علي تقسيط المبلغ المتبقي تم الاتفاق علي دفع مبلغ 90000 دفعه واحده وبهذا نكون سددنا جميع المبالغ المستحقه علينا وخصم باقي المبلغ وبهذا تكون هذه الدفعه بمثابه مخالصه نهاييه ، وبعد تحويل المبلغ لحسابهم قمنا بطلب استرداد سند لامر وقالو لنا انه يجب التحقق من كميه السقايل المورده والمستلمه وبعدها رفضوا اعطاينا المخالصه وسند لامر وابلغونا انه يوجد نقص بالمواد بعد ان تم اخذها من الموقع وتم تقديم سند لامر لمحكمه تنفيذ الخرج مع العلم انه تم التعاقد بمدينه الرياض ، وايضا كان يتم تحميل السقايل واخذها من الموقع عن طريق السايقين والسيارات الخاصه بهم دون التشييك علي عددها وتم اخذها بمعرفتهم ، وانتهي الي طلبه ايقاف طلب التنفيذ رقم (4140511863) ، بالاضافه الي استرداد حيازه السند لامر محل الدعوي ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها ، وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد كما ذكر بانه يوجد دعوي في المحكمه العامه وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بانها نفس الدعوي ، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ، وخلت للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلباته المفصله في وقايع الحكم ، وبما ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه نصت علي ان : (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها) وبما ان وكيل المدعي عليها قد دفع بوجود ذات الدعوي منظوره لدي المحكمه العامه في اول جلسه ، كما اقر وكيل المدعي بان الدعوي الموجوده في المحكمه العامه هي نفسها ، وحيث تبين للدايره قيام ذات النزاع امام محكمه اخري ولا زالت الدعوي قيد النظر ، لذا وجب علي الدايره ان تفصل في الدعوي درءا لتضارب الاحكام وتلافيا لصدور اكثر من حكم في موضوع واحد تجاه ذات الخصومه ، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، و بالله التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .