moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٤٢٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه ونصها: (يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه شركه (...) القابضه مساهمه مقفله وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام نسخه من مستندات الشركه. ٢- الاطلاع علي مستندات الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاطلاع علي المستنداتعن الفتره من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/١ه حتي ١٤٤٥/١٠/٩ه. بناء علي عقد تاسيس الشركه.. ٢-الاطلاع علي المستندات المتمثله ب ٠ عن الفتره من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/١ه حتي ١٤٤٥/١٠/٩ه. بناء علي عقد التاسيس.. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٥-١٠-١٤٤٥ه، وفي الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها قدمت مذكره نصها: (انابه عن موكلتي المدعيه المذكور اعلاه اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه ضد المدعي عليه وذلك وفق ما يلي: اولا/ الوقايع: ١. موكلتي مساهمه منذ عام ٢٠١٦م في شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله، سجل تجاري (...) وذلك بنسبه ٥٠٪ من اسهم الشركه البالغ راس مالها بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي. ٢. المدعي عليه يشغل منصب رييس مجلس الاداره لشركه (...) للتجاره والمقاولات، وحيث ان المدعيه تملك ٥٠%من اسهم شركه (...) للتجاره والمقاولات التي يتولي المدعي عليه رياسه مجلس ادارتها وقد لاحظت المدعيه انه يوجد مشتريات مع شركه (...) للتجاره والمقاولات من شركه تام التي يملكها المدعي عليه ويديرها بما يثير الريبه كما انه لاحظت المدعيه تعين المدعي عليه عدد من افراد اسرته وهم زوجته (...) وبناته ((...) و(...) و(...)) في الشركه (الشركه (...) للتجاره والمقاولات) وبوظايف وهميه و رواتب شهريه عاليه دون ان يكون لهم عمل داخل الشركه وهذا مما يضر بمصالح الشركه والشركاء ثانيا/ مخالفات الميزانيه لسنه ٢٠١٦تحويل رصيد داين الي حساب اخر، استلام الرواتب شهريه لميزانيه ٢٠١٨و٢٠١٩و ٢٠٢٠و٢٠٢١و٢٠٢٢: ١. افادت المدعي عليها بانه في ٢٠١٦ حول رييس مجلس الاداره (...) من رصيد رييس مجلس الاداره المتوفي / (...) الي حسابه وذلك بناء علي تاكيد مجلس الاداره بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٧م، اين السند الذي يثبت تاكيد مجلس الاداره؟! ٢. بناء علي عقد تاسيس نص علي ان ياخذ رييس مجلس الاداره مكافيات فقط من غير رواتب شهريه وقد نصت الماده (٢١) من النظام الاساسي للشركه علي ان تتكون مكافاه مجلس الاداره من نسبه لا تزيد عن (١٠%) من باقي صافي الارباح.. والمدعي عليه رييس مجلس الاداره كان يتقاضي اكثر من ٥٠ الف ريال سعودي راتب شهري! بينما نص النظام علي ان لا يجوز لرييس مجلس الاداره ان يتقاضي راتب شهري انما يتقاضي مكافاه لا تتجاوز ال١٠% من صافي ارباح الشركه اذا صوت له الجمعيه العامه والجمعيه العامه لم تصوت له باي مكافاه! والمدعي عليه كان يتقاضي اكثر من المبلغ المحدد لمجلس الاداره فيعد مخالفه صريحه للماده (٢١) من النظام الاساسي للشركه واجاز الشارع ذلك بناء علي الماده (٢٩) من نظام الشركات التي نصت علي ان: للشركه ان ترفع دعوي المسؤوليه علي المدير او اعضاء مجلس الاداره بسبب مخالفه احكام النظام، او عقد تاسيس الشركه، او نظامها الاساس.. . وبينتنا علي هذا المخالفه هي اثبات المحاسب القانوني باستلام رييس مجلس الاداره رواتب وهي موضحه لفضيلتكم كالاتي: • ذكوره في تقرير المحاسب القانوني الصادره في عام ٢٠١٩ في بند التقرير عن المتطلبات النظاميه والتنظيميه الاخري في الفقره (رقم ٢) الصفحه رقم ٣و كذلك ضمن الايضاح رقم ٢٠ الصفحه رقم ٣٠ بمبلغ ٥٥١,٦٤٠ ريال • في التقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠١٨ في بند التقرير عن المتطلبات النظاميه والتنظيميه الاخري في الفقره (رقم ٢) الصفحه رقم ٢ مشار اليها كذلك في الايضاح رقم ١١ بالصفحه رقم ٢٢ مبلغ ٥٣٨,٤٤٠ريال • في التقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٠ في بند التقرير عن المتطلبات النظاميه والتنظيميه الاخري في الفقره (رقم٢) الصفحه رقم ٢ مشار اليها كذلك في الايضاح رقم ١٢ بالصفحه رقم ٢٢ مبلغ ٥٢٤,٠٤٠ ريال • في التقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢١ ز ٢٠٢٢م في بند التقرير عن المتطلبات النظاميه والتنظيميه الاخري في الفقره (رقم٢) الصفحه رقم ٢ مشار اليها كذلك في الايضاح رقم ١٢ بالصفحه رقم ٢٢ بمبلغ ٥١٠,٠٠٠ ريال ثالثا/ الطلبات: بناء علي ما سبق ولكون المدعي شريك ٥٠% فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١. الزام المدعي عليه بتسليم المدعيه مسير الرواتب الخاصه بمجلس الاداره وجميع المستندات الخاصه فيه. ٢. الزام المدعي عليه بتسليم المدعيه عقود عمل الموظفين ومسير الرواتب والوصف الوظيفي الذين علي قرابه مع رييس مجلس الاداره وهم زوجته (...) وبناته ((...) و(...) و(...)). ٣. كشف حساب لشركه تام والعقود التي ابرمت معها منذ عام ٢٠١٦ م حتي ٢٠٢٢ م. ٤. الزام المدعي بتقديم كشف باسماء الموظفين في شركه (...) للتجاره والمقاولات ورواتبهم عن الفتره من ٢٠١٦م حتي ٢٠٢١م. ٥. الزام المدعي بتقديم سند الموافقه الذي تم بموجبه تحويل رصيد الشيخ (...) الي حساب المدعي عليه. ٦. الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها ٢٣,٠٠٠ ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي)، ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله احال الي ما ورد في مذكره الدفاع الاولي والتي جاء فيها ما نصه: (ابتداء ادفع بعدم القبول شكلا استنادا الي الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، بسبب (عدم التزام المدعي باخطار المدعي عليه قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي). اما ما ورد في الدعوي من صفه المدعي، ونوع الشركه، واسم الشركه، ورقم السجل التجاري صحيح. اما ما ورد في الدعوي من صفه المدعي عليه غير صحيح والصحيح هو (تكون الصفه للشركه ويمثلها ممثلها النظامي بصفته الاعتباريه لا الشخصيه). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (استلام نسخه من مستندات الشركه) فهي غير صحيحه والصحيح (عدم صحه صفه المدعي عليه شكليا في الدعوي) وانا غير موافق بسبب (عدم صحه صفه المدعي عليه شكليا في الدعوي) اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (اطلاع علي مستندات الشركه) فهي غير صحيحه والصحيح (عدم صحه صفه المدعي عليه شكليا في الدعوي) وانا غير موافق بسبب (عدم صحه صفه المدعي عليه شكليا في الدعوي). واضيف: المدعي قد ابرا ذمه الشركه مالكه المستندات المشار اليها في الدعوي في اجتماع الجمعيه العموميه. واطلب: اطلب رد دعوي المدعي لعدم التزامه بالاخطار بشكل رسمي وعدم تدوين اسم الوكيل ولا هويته ولا رقم وكالته)، ا.ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن وجه عدم صفه موكله فاجاب بان الدعوي مقيده علي موكله بصفته الشخصيه والواجب ان تقام علي الشركه ويحضر ممثلها النظامي هكذا اجاب، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨-١٠-١٤٤٥ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره تتلخص في ان المدعيه كانت مساهمه منذ عام ٢٠٠٨م، وان ما اشارت له المدعيه من المحاسبه خارج نطاق الدعوي، واما ما يتعلق بالتعاقد مع شركه تام وتعيين الاقارب فممثل المدعيه السابق (...) قد امضي تلك التصرفات ثم اقرها الممثل التالي له وهو ابنه عبدالله (...)، ولم يعترض الممثل التالي له وهو محمد (...) حتي الان، واما يتعلق بمخالفات الميزانيه فهي غير صحيحه كما انها مقيده لدي وزاره التجاره وتم اخذ الافاده بشانها، واما يتعلق بمكافات رييس مجلس الاداره فتبحث في دعوي محاسبه وليس في دعوي المطالبه بالمستندات، واما ما يتعلق بطلبات المدعيه فالنظام اشار لحق الشريك بالاطلاع علي المستندات وليس علي التسليم، وليس للمدعيه مصلحه في طلبها حيث انها مطلعه علي كافه المستندات بحضور الجمعيات العامه، كما انه سبق تزويد المدعيه بالقوايم الماليه، وان موكله لم يمانع حضور الشريك لمقر الشركه والاطلاع علي المستندات، وختم مذكرته بالاشاره الي ان موكله رييس لمجلس الاداره من عام ٢٠١٧م، ا.ه، كما تشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت مذكره تتلخص في ان الصفه منعقده للمدعي عليه وليس للشركه، كما انه تم طلب المستندات من الشركه وتم الرد علي موكلتها وبعدها لم تتجاوب الشركه وعليه تم توجيه الشكوي لدي وزاره التجاره، كما ان موكلتها لم تحضر او تتلق دعوه لحضور اجتماع الجمعيه العموميه، واما ما ذكره المدعي عليه من حضور ممثل موكلتها فموضوع ذلك الاجتماع هو عزل مجلس الاداره وليس الجمعيه العموميه، وان الهدف من تسليم المستندات هو الاطلاع عليها، وختمت مذكرتها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، ا.ه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مسير الرواتب الخاصه بمجلس الاداره وجميع المستندات الخاصه فيه، والزام المدعي عليه بان يسلم المدعيه عقود عمل الموظفين ومسير الرواتب والوصف الوظيفي الذين علي قرابه مع رييس مجلس الاداره وهم زوجته (...) وبناته ((...) و(...) و(...))، والزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه كشف حساب لشركه تام والعقود التي ابرمت معها منذ عام ٢٠١٦ م حتي ٢٠٢٢م، والزام المدعي بتقديم كشف باسماء الموظفين في شركه (...) للتجاره والمقاولات ورواتبهم عن الفتره من ٢٠١٦م حتي ٢٠٢١م، والزام المدعي بتقديم سند الموافقه الذي تم بموجبه تحويل رصيد الشيخ (...) الي حساب المدعي عليه، وذلك لوجود تصرفات تثير الريبه ومخالفات صادره من المدعي عليه بصفته رييس مجلس الاداره لشركه (...) للتجاره والمقاولات والتي تملك المدعيه فيها ما نسبته ٥٠%، اضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه، واستندت المدعيه في دعواها الي تقرير المحاسب القانوني من عام ٢٠١٨م حتي عام ٢٠٢٢م، وبما ان المدعي عليه اجاب بان ما يتعلق بالمحاسبه خارج نطاق دعوي تسليم المستندات، وان النظام اشار لحق الشريك بالاطلاع علي المستندات وليس علي التسليم، وانه لم يمانع حضور ممثل المدعيه لمقر الشركه والاطلاع علي المستندات، وبتامل الدايره لما قدمه الطرفان وما تضمنه نظام الشركات، تبين ان الشركه التي يراس المدعي عليه مجلس ادارتها شركه مساهمه، وبما ان الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الشركات نصت علي: علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه وتقرير مجلس الاداره، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، ما لم تنشر في اي من وسايل التقنيه الحديثه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح ، وبما ان النظام لم يوجب علي رييس مجلس الاداره اكثر مما ورد في الماده، كما ان النظام الاساسي للشركه لم يتضمن وجوب تقديم المستندات المشار اليها في هذه الدعوي للمساهمين، مما رات معه الدايره عدم احقيه المدعيه بطلب تسليم المستندات المشار اليها في هذه الدعوي، ويؤيد ما راته الدايره ما تضمنته الماده الثالثه والسبعون من نظام الشركات التي نصت علي: يمارس المساهم الرقابه علي مجلس الاداره وفقا لاحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في اعمال مجلس الاداره ولا اعمال الاداره التنفيذيه للشركه ما لم يكن عضوا في مجلس ادارتها او يعمل في ادارتها التنفيذيه، او يكن تدخله عن طريق الجمعيه العامه ووفقا لاختصاصاتها ، والفقره الاولي من الماده الثانيه بعد المايه من ذات النظام التي نصت علي: يحق لمساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) علي الاقل من راس مال الشركه، تقديم طلب الي الجهه القضاييه المختصه للتفتيش علي الشركه اذا تبين من تصرفات اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات في شؤون الشركه ما يدعو الي الريبه ، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.