moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٦١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للحديد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد فولاذ حديد عند مخرج الحرايق، بثمن اجمالي قدره (١٩٦,٠٠٠) مايه وسته وتسعون الف ريال وتم تركيب البضاعه له وفق الفواتير التي تم العمل علي اساسها، وسددت المدعي عليها مبلغ (٧٤,٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، مما تسبب برفع المدعي قضيه مع تحمل رسوم التكاليف القضاييه ورسوم الاتعاب القضاييه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٣٠) تسعه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٦م والمرسل للمدعي والمتضمن طلب امر شراء بحسب عرض المدعي بمبلغ (١٩٦,٠٠٠) مايه وسته وتسعون الف ريال والمذيل بختم المدعي عليه. ٢-فاتوره المدعي عليها الصادره من مؤسسه المدعي برقم (٥١٣٢) وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١م بمبلغ اجمالي (٧٦,١٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال. ٣-فاتوره المدعي عليها الصادره من مؤسسه المدعي برقم (٥٠٨٢) وبتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠١م بمبلغ اجمالي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٤-كشف حساب المدعي عليها والمتضمن الرصيد الداين بمبلغ (٧٦,١٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال. ولم يقدم من يمثل المدعي عليه جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٩ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله، فاحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان طلبت الدايره منهما الاجابه علي ما قدمه كل طرف من دفوع فيما يتعلق في افاده الشركه بعدم الانتهاء من تسليم المشروع. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وفيها ارفق تقرير مترجم مقدم من الهييه الملكيه لمدينه الرياض (...)، ذكر انه يوضح وجود بعض الخلل في العمل المقدم من قبل المدعي وعدم استكمال الاعمال والالتزام بها، وطلب من المدعي استكمال هذه الاعمال واصلاحها وتقديم ما يثبت ذلك بتقرير رسمي. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وفيها ارفقت شهاده قبول الاعمال بعد فحصها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن ما دفعت به المدعي عليها ان المدعي لم يقم باكمال الاعمال، فقدمت جوابها وفيه افادت بان تسليم الاعمال تم عن طريق الاستشاري بموجب شهاده قبول الاعمال بعد الفحص والمذيله بتوقيع وختم مالك المشروع في تاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م حسب النظام، واخلاء الطرف للاعمال التي تم القيام بها حسب البينه المرفقه، وليس لموكلها اي علاقه بعد تسليم الاعمال واخذ شهاده قبولها في ما يطرا علي الاعمال من صيانه (تقشير للطلاء حسب مرفق المدعي عليها) بعد تسليم الاعمال بسنه ونصف في تاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٢م بناء ما قدمه المدعي عليه؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٣٠) تسعه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها طلباته في وبما ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها شهاده انجاز العمل المؤرخه في ٢٦/٠٨/٢٠١٩م والمذيله بتوقيع وختم مالك المشروع ولم تنكرها المدعي عليها ، ولما تبين للدايره ان المدعي استوفي الاعمال وقام بانجازها، ولم يستلم كامل المبلغ المستحق، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من وجود عيوب حدثت بعد شهاده الانجاز و قدمت بينتها علي ذلك قد كان علي من اصدر شهاده الانجاز التريث او التحفظ او تقييد ذلك الا ان مصادقته علي الانجاز دليل رضا وقناعه بالعمل وشهاده علي اتمام العمل وفق المتفق عليه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب ولا يمنع المدعي عليها ان كانت العيوب التي حدثت لاحقا بعد شهاده الانجاز سببها المدعيه وتدعي عدم استحقاقها كامل المبلغ او تدعي عدم الاتمام وفق المتفق عليه في العقد فلها نظر قضايي مختلف ان ثبت ذلك . واما عن طلب المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره اولا: بالزام مصنع (...) للحديد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦,١٥٠) سته وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال. ثانيا: بالزام مصنع (...) للحديد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٦١٥) سبعه الاف وستمايه وخمسه عشر ريال تمثل اتعاب التقاضي .