moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6451 لعام 1441ه المقامه من/ بداح عوض بداح العتيبي، هويه وطنيه (...) ضد/ محمد يوسف محمد ربيع الحاج، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (المدعي شريك في شركه البوابه الرقميه للخدمات الطبيه برقم سجل: (...) وتاريخ 9/5/1437ه بنسبه خمسه بالمايه وهو المدير العام والمفوض فيها، ولدي والد المدعي عليه يوسف ربيع الحاج نسبه 95% من الحصص وطلب المدعي عليه الرمز الوارد للمدعي من خدمه ابشر لنقل حصص الخاص بوالده لوالدته ومن اجل ذلك قام المدعي بتزويد الرمز الوارد له علي جواله من خدمه ابشر بناء علي المفاهمه دون المساس بحصه المدعي، وبعد ذلك تفاجا المدعي بنقل كامل حصته لمحسن جيراني)؛ انتهي فيها الي طلب الغاء قرار نقل حصه المدعي في الشركه واعاده كامل حصه المدعي في الشركه المقدره بخمسه بالمايه من حصص الشركه (المطالبه باستعاده الحصص وليس المبلغ المالي(. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 19/5/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وحضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني بمحكمه الرياض، حيث ان موكله يقيم في جده وقدم نسخه العنوان الوطني المثبته لذلك والمشار فيها الي ان سكنه في مدينه جده، ويطلب الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه له مقر اقامه في مدينه الرياض ويطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل في اختصاص المحكمه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه لا تعد عملا تجاريا، وبالتالي فلا تعد هذه الدعوي مما يندرج تحت اختصاص القضاء التجاري حيث نص نظام المرافعات الشرعيه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (35) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه.ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 6451/1/ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد