tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430184376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-09 date_hijri=1444-04-15 document_type=ruling entity=document_number:38a6b284-8bf7-4a2f-8b4c-4a2bc6eb115f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٥٤٣٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان وكيله المدعي:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لصالح موكلها، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٣٤.١٩٩) ريال وقد قام موكلها بدفع مبلغ (٢٥٥.٠٠٠)، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب اولا: فسخ العقد محل الدعوي، ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣١.٥٢٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي واضافت بان موكلها تعاقد مع المدعي عليها علي تشطيب محل الحلاقه العايد له ومده العقد خمسه واربعون يوما مقابل ٣٣٤.١٩٩ ريال ، وقد تم دفع مبلغ قدره ٢٥٥.٠٠٠ ريال، ولم تقم المدعي عليها بالانتهاء من الاعمال خلال المده المحدده وتم امهالهم لمده ٧٥ يوما ولم يتم الانتهاء من الاعمال وبعد ذلك تم اخلاء الموقع وحصر الاعمال المنفذه من قبل خبير هندسي، وطلبت فسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده عن قدر الاعمال المنفذه بحيث تعيد لموكلها مبلغ قدره ١٥٦.٣٨٢ ريال، اضافه الي مبلغ ٣١.٠٠٠ ريال كتعويض عن مبلغ الايجار الذي قام موكلها بدفعه كايجار للمحل محل الدعوي ولم ينتفع به خلال هذه الفتره، وبسؤالها عن بينتها احالت الي العقد والي الحوالات والي التقرير الهندسي المرفقه في ملف القضيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم يتبين لها وجود حواله بكامل مبلغ المطالبه، وطلبت الدايره من الحاضره ارفاق نسخه من حوالات المبلغ محل الدعوي فارسلت من خلال الدردشه نسخه منها، وباطلاع الدايره عليها تبين انها بكامل مبلغ المطالبه الا ان احد الحوالات ليست باسم المدعي عليها وانما باسم / (...)فافادت الحاضره بانها شركه تابعه للمدعي عليها وتم التحويل عليها بناء علي طلب المدعي عليها وافادت بان المدعي عليها طلبت ذلك من خلال محادثه الواتساب من خلال ارسال رقم حساب شركه (...) للخدمات اللوجستيه ومن ثم ارسال مقطع صوتي تطلب فيه تحويل المبلغ لشركه (...) للخدمات اللوجستيه بسبب خلل في حساب المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعي حصرت دعواها بطلب فسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها بان تعيد لموكلها مبلغ قدره (١٥٦.٣٨٢) ريال لعدم تنفيذ ما يقابل هذا المبلغ، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣١.٠٠٠ ريال كتعويض عن اجره العقار محل الدعوي لعدم استفاده موكلها منه رغم دفعه اجره عنه؛ وحيث قدمت وكيله المدعي بينه علي الدعوي عقد مبرم بين الطرفين مثبت فيه مده العقد خمسه واربعون يوما كما قدمت حوالات بنكيه بكامل مبلغ المطالبه، كما ارفقت تقرير هندسي اثبت نسبه الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وقيمتها، ولما كان الامر كذلك وكان الاصل عدم تنفيذ الاعمال، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها نظاما؛ عدت بذلك مفرطه في الدفاع عن نفسها وقرينه علي صحه دعوي المدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت فسخ العقد محل الدعوي واستحقاق المدعي للمبلغ المدعي به. وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مبلغ الايجار فان المدعي لم يشترط ذلك في العقد كما انه كان بامكانه فسخ العقد في حال عدم التزام المدعي عليها بالعقد او في حال انتهاء مدته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام / شركه (...) للمنتجات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / صالون (...) للحلاقه الرجاليه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٥٦.٣٨٢ مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك.