moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العامه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٠٤٠١٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: الحمد لله وحده وبعد ، لدي انا (....)، القاضي بالمحكمه العامه بالباحه ، والمكلف بعمل الدايره العامه الثالثه بالمحكمه ، بموجب خطاب التكليف من رييس المحكمه رقم : ( ....) في تاريخ ١٤٤٦/١/١ ه ، افتتحت الجلسه الساعه :٨.٣٠ ، عن طريق الترافع المريي عن بعد ، وفيها حضرت المحاميه / (....) ، سجلها المدني رقم : (...) ، رخصه محاماه : ( .....) ، وكيلا عن المدعي /(......)، بالوكاله رقم : ( ....) في تاريخ ١٤٤٦/١/١٩ هت ، وحضر لحضورها المحامي /(.....) ، سجله المدني رقم : (...) ، رخصه محاماه : ( ...) ، وكيلا عن المدعي عليه / (.....)، بالوكاله رقم : ( .....)وتاريخ١٥/٠٥/١٤٤٦ ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ادعت قايله : ( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتخريم وذلك في حفر بواسطه الكمبرشين اليدوي ووضع ماده تفتيت الصخور وازاله مخلفات التفتيت، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١١,٦٤٠.٠٠) اربع ميه واحد عشر الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١١,٦٤٠.٠٠) اربع ميه واحد عشر الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٢,٥٢١.٠٠) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣٩,١١٩.٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١١,٦٤٠.٠٠) اربع ميه واحد عشر الفا وست ميه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...( في ١٤٤٥/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨م بمبلغ قدره (٣٩,١١٩.٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,١١٩.٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) هه دعواي ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ، اضاف المذكره رقم : ( ....) في تاريخ ١٤٤٦/٦/١١ ه ، والمتضمنه ما نصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بمحافظه الباحه سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد، الموضوع: مذكره رد. اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد جوابيه علي القضيه المقيده برقم (٤٦٧٠٤٠٤٠١٧) المقامه من المدعي/ (......) هويه رقم: (...) ضد موكلي (....) هويه رقم: (...) وفقا للتالي: اولا: بخصوص العقد المذكور والمرفق بهذه الدعوي فصحيح ، وبخصوص باقي التفاصيل ومبلغ المطالبه فغير صحيح ، وصحيحه ان الاتفاق مع المدعي كان وفقا للعقد علي النحو التالي : ا- تخريم في الصخور علي عمق ٧٥ سم ووضع بها الماده الفعاله اكسيد الكالسيوم ) بسعر : ١٠.٠٠ ريال / خرم (فقط عشره ريالات لكل خرم).ب- ازاله ناتج التفتيت بواسطه بوكلين ونقله الي داخل الموقع بواسطه بوكلين وايجاره بالساعه شامل السايق : ٩٠.٠٠ ريال / ساعه تسعون ريال لكل ساعه. ثانيا: اعمال المدعيه كانت وفقا للتالي : ١- عدد(٣٠٢٥٨) نقطه تخريم وماده تفجير بمبلغ اجمالي مقداره (٣٠٢,٥٨٠) ريال . ٢- عدد (٥٨٠) ساعه للبوكلين بمبلغ اجمالي (٥٢,٢٠٠) ريال ، ليكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ مقداره (٣٥٤,٧٨٠) .٣- ضريبه القيمه المضافه حينها كانت (٥بالميه) بمبلغ (١٧,٧٣٩) ريال ليصبح المبلغ الاجمالي (٣٧٢,٥١٩) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه وتسعه عشره ريال فقط ، وتم سداد كامل المبلغ وفقا لمستخلص نهايه الاعمال ( مرفق رقم (١))، وحيث تم سداد جميع مستحقات المدعي عن جميع الاعمال التي قام بها وفقا لما اقر المدعي باستلامه من موكلي ، وحيث تقدم المدعي بهذه الدعوي دون وجود بينه تذكر، مما تسبب في الضرر لموكلي .واستنادا لما تقدم نطلب من فضيلتكم: الحكم بالاتي:١- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق.٢- الزام المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه ) بمبلغ مقداره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ) ا . ه ، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه ، وفيها قررت المدعيه وكاله بقولها ان موكلي متنازل عن هذه الدعوي ويريد تركها من اجل اقامتها بالشكل الصحيح لدي المحكمه التجاريه في مكه المكرمه هكذا قررت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ماتقدم ولكون المدعيه وكاله قررت تنازل موكلها عن هذه الدعوي وبما ان وكالتها تخولها حق الاقرار والتنازل واستنادا للماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ولكون ترك الخصومه يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، وذلك منصوص الماده (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعامله في النظام تبقي " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومه، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨ه والمتضمن: " ايضاح القضايا المنتهيه بالمحاكم " فقد امرت الدايره باخراج صك في الدعوي لكي تنهي في النظام، من اجل ذلك كله. نص الحكم: قررت الدايره اثبات تنازل المدعيه وكاله بترك الخصومه، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعي به، وحتي لا يخفي جري بيانه واثباته، وبذلك تكون هذه القضيه منتهيه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق .