moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٨٦٦١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد معدات ومواطير كهرباء وملحقتها للمدعي عليه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠٦,٥٠٠.٠٠) مايه وسته الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي ((...)) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم جري عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا من ذلك، ثم اتفقوا علي مايلي: ان يلتزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي مقسطه علي دفعتين، الدفعه الاولي تحل بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥ه وقدرها (١٨,٦٢٥) ثمانيه عشر الف وست مايه وخمسه وعشرون ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٥ه وقدرها ثمانيه عشر الف وست مايه وخمسه وعشرون ريال ، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اصادق علي هذا الصلح واطلب اثباته، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اصادق علي هذا الصلح واطلب اثباته. الاسباب: بناء علي ماقرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: …. اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك…. نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف علي: ان يلتزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي مقسطه علي دفعتين، الدفعه الاولي تحل بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥ه وقدرها (١٨,٦٢٥) ثمانيه عشر الف وست مايه وخمسه وعشرون ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٥ه وقدرها ثمانيه عشر الف وست مايه وخمسه وعشرون ريال وحكمت الدايره بامضاء هذا الصلح، والزام الاطراف به، والله الموفق.