tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430823070 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-09-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e6d234d-a34b-4e54-84a1-7e4a81115244 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470878689 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه/ شركه (...) للمقاولات، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي في الخلاف بين موكلته وبين المدعي عليها: شركه (...) للانشاءات المحدوده، وقد تم اللجوء الي التحكيم، وقد صدر حكم هييه التحكيم في 19/01/1444ه، وختم لايحه دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 19/09/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي طلب وكيل المدعيه تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 19 / 1 / 1444ه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، وعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تتقدم بدعوي بطلان وتم ايداع الحكم بتاريخ 8 / 3 / 1444ه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه: اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 19 / 1 / 1444ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من:
اولا الزام المحتكم ضدها شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 433.028.27 اربع ميه وثلاثه وثلاثون الف وثمانيه وعشرون ريال وسبعه وعشرون هلله. ثانيا: رد ماعدا ذلك من طلبات المحتكمه والمحتكم ضدها لما هو مبين من الاسباب، وبالله التوفيق.