moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471049969 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للبلاستيك الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مصنع بلاستيك)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مصنع بلاستيك، وقد بدات الشراكه في 1437/08/12ه الموافق 2016/05/19م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ورقه عاديه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/12ه الموافق 2016/05/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (450,000.00) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشركه وبيع المدعي عليه لمحتوياتها) استنادا علي (اقرار المدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (450000)، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي, كما افاد بان هذه الدعوي في مواجهه صاحب المصنع المدعي عليه: (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الحاضر هل سبق لموكله التقدم بهذه الدعوي الي المحكمه العامه؟ فاجاب قايلا: لا. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع، وعلي المادتين رقم (13), ورقم (15) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2)وتاريخ 15-1-1390ه, وعلي الماده رقم (16/3,4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه, وبما ان المدعي يدعي بانه اتفق مع المدعي عليه مضاربه حسب نموذج صحيفه الدعوي, وبما ان الاتفاق محل الدعوي لا يوصف بعقد المضاربه؛ لاشتراك اطرافه ببذل المال في وعاء المشاركه بربيحه العقد حيث تضمن الاتفاق بان المدعي يرغب في المضاربه في نشاط المدعي عليها وهو كيان قايم وفيه رؤوس للاموال, وبما ان وجود المال من العامل في اتفاق المشاركه واقتسام الربح بشانه لا يكيف بانه من قبيل عقود المضاربه لاسيما وان راس مال المدعي مدفوع لغرض ونشاط المؤسسه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمه العامه؛ كونها صاحبه الولايه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاصات المحاكم الاخري وذلك استنادا للماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وان المختص بنظرها المحكمه العامه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.