moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٢٩٤٣ / ١ ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٢/٢/ ١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الاولي المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره محددا في ١٣/ ٤/ ١٤٣٩ه . (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي / (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي عن موكله ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه بشراء معدات وسيارات و كيابل نحاسيه ، علي ان يقوم المدعي عليه مباشره البيع والاستلام ، وان المدعي عليه قال لموكله بانه قام ببيع وتصفيه كامل المشتريات وصفي الشراكه وحدد نصيب موكله من القيمه بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين و تسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وسبعه و اربعون ریالا ( ٣.٩٠٨.٥٤٧ ريال ) وقدم بينته علي دعواه وهي كشف حساب يحتوي علي حصص توزيع الارباح ، وحصص المساهمات مع ارباحها ، مختومه بختم المدعي عليه ، وطلب وكيل المدعي في ختام لايحه دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ ( ٣.٩٠٨.٥٤٧ ريال ) . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه ٢٠/ ٠٥/ ١٤٣٧ه وفيها استمعت الدايره الي دعوي المدعي فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله للاجابه علي الدعوي ثم ذكر بان هناك دعوي اخري بنفس المطالبه لدي المحكمه العامه ، فعقب وکیل المدعيه بان القضيه التي في المحكمه العامه قد تنازل عنها لعدم معرفه موكله باختصاص المحكمه ، وفي جلسه ١٩/ ٦/ ١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ردا علي لايحه الدعوي حيث جاء فيها بان مطالبه المدعي غير صحيحه ، وانه ان كان لدي المدعي بينه صحيحه فليقدمها ، وان البينه التي قدمها وكيل المدعي والتي هي عباره عن صوره من كشف حساب ينفيها المدعي عليه وليس عليها توقيع له ولا يعتد بها ، كما ذكر ان للمدعي قضايا اخري علي موكله واحده في محكمه التنفيذ برقم ( ٣٦٣٣٣٥٩٠١ ) ومبلغ ( ٨٠٠.٠٠٠ ريال ) واخري في المحكمه العامه برقم ( ٣٦٠١٢٦٩٠٢٨ ) ومبلغ ( ٦.٩٦٢.٣٨٠ ريال ) ، وان علي المدعي تحديد اي قضيه يريد المواصله فيها، فتم تسليم وكيل المدعي نسخه منها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وبيان محل الشراكه وراس المال المدفوع ونسبه الارباح والمستندات علي ذلك، فاستعد بتقديم ما طلب منه ، وفي جلسه ٢٣/ ٨/ ١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تحرير دعواه ، حيث ذكر بالتفصيل الشراكات التي تمت بين موكله والمدعي عليه وهي اولا : الشراكه في شراء مجموعه سيارات من شركه (...) حسب العقد المحرر بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠١٢م ، وكان راس المال لهذه الصفقه مبلغ قدره ( ٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال ) دفع موكله مبلغ قدره ( ٩٠٠.٠٠٠ ريال ) بموجب شيكين ، الاول مسحوب علي البنك (...) ( ٣٠٠.٠٠٠ ريال ) برقم(...) وشيك رقم ۲ مسحوب علي البنك (...)مبلغ ( ٣٠٠.٠٠٠ ریال) ، وقد كان نصيب موكله من الربح في هذه الصفقه مع راس المال ( ١.٣١٤.٥٥٠ ریال) لم يستلم شيء منها، ثانيا : الشراكه في شراء سيارات من شركه (...) بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠١٢م وكان الاتفاق شفهيا، وكان راس المال هذه الصفقه مبلغ قدره ( ١.٣٠٠.٠٠٠ ریال) دفع موكله منها مليون ريالا علي شيكين ، الاول مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاریخ ١١/ ٩/ ٢٠١٢م بقيمه ( ٧٠٠.٠٠٠ ريال ) وشيك مسحوب علي بنك (...)برقم (...) وتاریخ ١١/٩/ ٢٠١٢ه ( ٣٠٠.٠٠٠ ريال ) ، ولم يتم بيع كامل البضاعه ، ولم تتم تصفيه الصفقه . ثالثا: الشراكه في شراء مجموعه سيارات من شركه (...) بتاریخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٢م وكان راس المال لهذه الصفقه مبلغ قدره ( ١.١٧٠.٠٠٠ ) ریال دفع موكله ( ٢٠٠.٠٠٠ ريال ) بموجب شيك بتاریخ ١٠/١٠/٢٠١٢م ولم يتم بيع كامل البضاعه ، ولم تتم تصفيه الصفقه ، ولم يستلم موکله شيء منها . رابعا : الشراكه في شراء ٢٥ طن كيابل نحاس من شركه (...) ، وكان راس المال لهذه الصفقه مبلغ قدره ( ٨٠٠.٠٠٠ ریال) قام موكله بدفعها ، والمدعي عليه لم يدفع شيء ، ونصيب موكله منها مع راس المال مبلغ قدره ( ٨٢٥.٠٠٠ ریال) لم يستلم منها شييا . خامسا : الشراكه في شراء مجموعه سيارات من قصر (...) حسب العقد المرفق والمحرر بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٢م ، وكان راس المال لهذه الصفقه مبلغ قدره ( ٣.٥٠٠.٠٠٠ ریال) دفع موكله منها مبلغ ( ٢.٢٠٠.٠٠٠ ريال ) بالاضافه الي سعي بمبلغ ( ١٠٠.٠٠٠ ریال) ، بموجب اربع شيكات ، الاول مسحوب علي البنك (...)برقم(...)بقيمه ( ٥٠٠.٠٠٠ ريال ) والثاني شيك مصدق مسحوب علي البنك (...) برقم (...) بقيمه ( ٤٠٠.٠٠٠ ريال ) والثالث شيك مصدق مسحوب علي البنك (...)برقم (...) بقيمه ( ٥٠٠.٠٠٠ ريال ) والرابع شيك مصدق مسحوب علي البنك (...) برقم (...) بقيمه ( ٨٠٠.٠٠٠ ريال ) وقد دفع المدعي عليه مبلغ ( ١.٢٠٠.٠٠٠ ) ریال، وبلغ صافي الربح في هذه الصفقه هو ( ١.١٥٥.٥٤٠ ريال ) ، نصيب موكله منها ( ٥٧٧.٧٧٠ ريال ) بموجب محرر صادر من المدعي عليها ولم يستلم موكله منها شيء ثم ختم مذكرته بان الطرفين موكله والمدعي عليه قد رغبا بالتخارج وتصفيه اموال الشركه، وقد ابدي المدعي عليه الرغبه في البقاء والاستمرار في العمل ، ولذا فقد اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم موكله مبلغا قدره ( ٣.٨١٧.٣٨٠ ریالا ) عن نصيبه في الشراكه ويختص المدعي عليه بالباقي، وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاریخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٥ه – ٢٥/ ٢/ ٢٠١٤م بمبلغ ( ٣.٨١٧.٣٨٠ ريال ) لامر (...) ومحرر من قبل مؤسسه (...) للمقاولات ، وان لديه شهود علي ذلك ، وفي جلسه ٧/ ١١/ ١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الرد علي دعوي المدعي بعد تحريرها ورد فيها بان المدعي قد اخطا في ذكر التعامل الذي حصل بينهما ، وانه بالنسبه للشراكه في شراء سيارات من (...) ، فقد دفع المدعي مبلغ قدره ( ٦٠٠.٠٠٠ ريال ) فقط ولم يدفع اكثر من ذلك ، وفي شراكه شراء سيارات من شركه (...) ، فقد دفع المدعي مبلغا قدره ( ٧٠٠.٠٠٠ ریال ) ولم يدفع غيره لموكله ، وان الصفقه قد خسرت ، ولم يباع منها الا بمبلغ ( ٢٩٣.٠٠٠ ريال) ، وفي شراكه شراء سيارات من شركه (...) ، فقد دفع المدعي مبلغ قدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ریال) والباقي دفعه موكله ، اضافه الي ان الصفقه قد خسرت ، حيث لم يتم البيع الا بمبلغ قدره ( ٨١٨.٠٠٠ ریال) ، وفي الشراكه في شراء كيابل نحاسيه من شركه (...) ، فقد دفع المدعي كل راس مال الصفقه ، وكان الربح بالمناصفه ، وقد كان الربح ٥٠ الف ريال ، وفي الشراكه في شراء سيارات من قصر (...) فالمدعي لم يدفع الا مبلغ ( ٨٠٠.٠٠٠ ريال ) ، واما الشيكات فموكله لا يعترف بها ، واذا كان لدي المدعي ما يثبت انه دفع اكثر من ذلك فليثبته ، وذكر وكيل المدعي عليه ان اجمالي ما يستحق المدعي هو مبلغ ( ١.٤٩٩.٦١٩ ريال ) والمدعي مقر انه استلم من موكله مبلغ ( ١.٩٠٥.٠٠٠ ريال ) ليكون صافي المستحق لموكله ( ٤٠٥.٣٨١ ) ، وذكر ان هناك مبالغ استلمها المدعي من دون وجه حق ، ومجموعها الكلي مع ما سبق ذكره هو مبلغ ( ٣.٣٠٥.٣١٨ ريال ) ، وفيما يتعلق بالشيك رقم ( ... ) المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ( ٣.٨١٧.٣٨٠ ریال ) فهذا الشيك هو من ضمن عده شيكات كان الموظف الذي يعمل بمكتب موكله يكتبها ويسلمها للمدعي ، في حين ان موكله كان يقوم بالتحويل للمدعي لكنه لا يخصم ولم يقم باجراء الحساب الصحيح حتي اقيمت هذه الدعوي وختم لايحه دعواه بطلب رد دعوي المدعي، و الحكم علي المدعي بدفع ما اخذه زياده عن المستحق له وهو مبلغ ( ٣.٣٠٥.٣١٨ ریال ) كما طالب باتعاب المحاماه وقدرها ( ٥٠٠.٠٠٠ ریال ) ، ثم سلم وکیل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله لاعداد الرد ، وفي جلسه ١٨/ ١/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت رده علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه الماضيه وذكر بانه يتمسك بالمخالصه التي تمت بين موكله والمدعي عليه ، وفي جلسه ١٨/ ٣/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مع مرفقاتها تضمنت طلبا من المدعي عليه لرد الدعوي لعدم اجابه المدعي علي مذكرتهم السابقه و سلم نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها قدم مذكره طلب فيها من الدايره السماح له باحضار الشهود علي دعواه ، ثم سالت الدايره الطرفين عن اليه الشراكه بينهما في عقود المبيعات محل الدعوي ؟ فذكر وكيل المدعي عليه ان لكل مزاد اتفاق مستقل من جهه راس المال ونسبه الارباح اما وكيل المدعي فطلب مهله للتاكد من اليه الشراكه ، وفي جلسه ٢٧/ ٤/ ١٤٣٨ه طلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح اليه الشراكه بينهما وهل كل صفقه بعقد مستقل او لا ؟ وكم قدر راس مال كل صفقه ؟ ، وكيف يتم تنصيص كل صفقه ؟ ، فطلب مهله لذلك، كما افاد بان بينته تتمثل في شهود احضرهم في هذه الجلسه ، وطلب سماع شهادتهم، فتم تحديد الموعد ادناه بحضور الشهود والطرفين لسماع الشهود. وفي جلسه ١٧/ ٥/ ١٤٣٨ه قرر وكيل المدعي بان كل صفقه بعقد مستقل ، وان الارباح مناصفه بين الطرفين ، ثم قدم مذكره ذكر فيها تفاصيل الشراكه بين موكله والمدعي عليه التي سبق ذكرها في مذكرته السابقه ، وختمها بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ ( ٣.٨٠٧.٣٨٠ ریال ) عن نصيب موكله بالشراكه علي وفق ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه، وطلب من الدايره سماع شهاده الشهود ، ثم جري تسليمها نسخه منها لوكيل المدعي عليه فطلب مهله للرد، وقد احضر وكيل المدعي شاهدا وطلب سماع شهادته ، فاذنت الدايره للشاهد (...) ، باقامه رقم (...) باداء شهادته ، فشهد قايلا : " اشهد بانني ذهبت مع المدعي عليه (...) لمنزل المدعي (...) في (...) ، ورايت المدعي عليه (...) يحرر شيكا ووقع عليه وهو بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه الف ريال وزياده ، وسمعت الطرفين يتناقشون في الاعمال التي بينهم وتصفيتها وسمعتهم يقولون هذا الشيك يعتبر منهي للاعمال ويلغي الشيكات السابقه هذا ما لدي من شهاده " ، جري سؤال الشاهد عن تاريخ الواقعه التي يشهد عليها ومن كان حاضرا غير المدعي والمدعي عليه ؟ وهل هو شريك مع المدعي والمدعي عليه ؟ فقال : " لا اذكر تاريخ الواقعه بالضبط ولكنها كانت قبل ثلاث سنوات تقريبا و كان معنا شخص يدعي (...) واخر اسمه (...) وانا شريك مع الطرفين " . ثم سالت الدايره عن عمله ؟ فقال : " انا اعمل لدي المدعي عليه "، ثم جري عرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه ، وطلب منه احضار جوابه عليها في الجلسه القادمه ، كما استعد المدعي وكاله باحضار بقيه الشهود في الجلسه القادمه ، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهدين يطلب سماع شهادتهما فاذنت الدايره للشاهد / (...) سجل مدني رقم (...) لاداء شهادته قايلا : " اشهد بالله العظيم اني سمعت من المدعي عليه / (...) قرابه المرتين انه يقول ان للمدعي (...) مبلغ قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه الف ريال ذكر انها قيمه راس ماله والارباح الناتجه عن هذه الشراكه وقد سمعت منه انه حرر شيكا بهذا المبلغ لصالح المدعي (...) ولا اعلم هل سلمه هذا الشيك او لا هذا ما اشهد به " ، ثم طلب وکیل المدعي سؤال الشاهد هل قام المدعي عليه بطلب التوسط منه لدي المدعي (...) من اجل تخفيض المبلغ وذلك بعد تحرير الشيك بالمبلغ محل النزاع ؟ ، فذكر الشاهد "بان ذلك صحيح وقد قمت بمكالمه المدعي من اجل تخفيض المبلغ "، ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال الشاهد عن الشاهد الحاضر في جلسه ١٧/ ٥/ ١٤٣٨ه فذكر بانه قد عمل مع (...) في مؤسسه المدعي عليه وهو الان في سجن الملز بتهمه تزوير عملات نقديه وكذلك قام بتزوير توقيع شيكات للمدعي عليه وقد تم تقييدها لدي هييه التحقيق والادعاء العام ، ثم طلب المدعي اسقاط شهاده الشاهد (...) ، ثم طلب المدعي وكاله شهاده الشاهد الثاني فاذنت الدايره للشاهد / (...) الاقامه رقم (...) باداء شهادته فشهد قايلا : " اني اعمل لدي المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات محاسبه ماليه وقد طلب مني صاحب المؤسسه المدعي عليه اجراء تصفيه محاسبيه لاجل التخارج من الشراكه بين الطرفين فقمت باجراء التصفيه والمحاسبه لاستخراج نصيب كل طرف ، وقد قمت بكتابه شيك بمبلغ ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وثمانون ریالا بتاریخ ٢٥/ ٢/ ٢٠١٤م وقد احضر لي صوره بهذا الشيك بعد توقيع (...) هذا ما اشهد به " ، ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال الشاهد عن طريقه المحاسبه للتصفيه بين الطرفين ؟ فذكر "بان التصفيه كانت بناء علي الحسابات التي بين الطرفين ومجموع الحوالات والشيكات المثبته لدي في دفاتر المحاسبه ولم يتدخل احد في تحديد هذا المبلغ ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله من اجل الرد علي شهاده الشهود الثلاثه . وفي جلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انكار وكيل المدعي عليه ان يكون الشيك محل الدعوي نتيجه حساب ختامي بين موكله والمدعي، ويذكر ان هناك مبالغ قد استلمها المدعي من موكله و الذي اجري المحاسبه والملم بكل تفاصيل الحسابات هو / (...) وقد دلس علي موكله واخفي عنه المبالغ التي وصلت للمدعي حتي يعتقد موكله انه بقي للمدعي المبلغ الذي كتبه المحاسب التصفيه والشيك ، وذكر ان هناك تناقض بين شهاده الشاهدين ؛ (...) شهد ان حرر الشيك هو المدعي عليه ، و(...) انه هو من قام بكتابه وتحرير الشيك ، وان الشهود متواطيون علي موكله وقال "ربما ان شهادتهم هذه تجر عليهم نفعا " ، ثم ذكر بان موكله يتعرض لمؤامره ابتزاز من موظفيه ، فالشيك المدعي به انه مخالصه دلس به علي موكله بعدم تبيان المبالغ التي سلمت للمدعي ، حتي اضطر موكله لكتابه الشيك ، ثم قال : " حيث اننا لم نذكر ان الشيك بتوقيع موكلي حتي يقدم المدعي شهود يشهدون بان الشيك مخالصه وختم مذكرته بطلب انتداب محاسب قانوني، ثم سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي والذي اطلع عليها وذكر انه لا جديد فيها ، وطلب الفصل في القضيه ، وختم الطرفان اقوالهما وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٧/ ١/ ١٤٣٩ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه محدده ، وتمسك الطرفان بما قدماه في القضيه ، وختما اقوالهما فيها ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم . ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه / ( ) بان يدفع للمدعي / ( ) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا ( ٣.٨٠٧.٣٨٠ ریالا ) ؛ ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم المذكور . وفي جلسه ٩/ ٦/ ١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٣٩ه وحيث قدم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما ، فهو مقبول شکلا ، واما عن موضوع الدعوي فرات الدايره العدول عن حكمها ، وفتح المرافعه في القضيه محدده وتحديد موعد جلسه للطرفين واخطارهما به . وفي جلسه ٢/٧/ ١٤٣٩ه سلم وكيل المدعي عليه نسخه من الاعتراض الذي قدمه علي حكم الدايره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها ذكر بان جوابه يتلخص بان المدعي عليه وقع علي الشيك بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٥ه وارخ الشيك في اعلاه تاریخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٥ه وغرضه من ذلك ان يكون صرفه بالتاريخ الاخير وقرر بان هذا هو جوابه علي الاعتراض ويكتفي بذلك وبعرضه علي وكيل المدعي عليه تمسك بان الشيك تم توقيعه علي بياض ولا صحه لما ذكره وكيل المدعي واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للدراسه. في جلسه ١٤/ ٨/ ١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعيه بان لديه اضافه علي ما سبق ذكره في الجلسه الماضيه وذكر بان المدعي عليه اصاله هو من قام بتحرير بيانات الشيك وايا تكن الواقعه فقد اقر المدعي عليه وكاله ان موكله قد قام بالتوقيع علي الشيك وزعم ان التوقيع تم علي بياض بدون استكمال البيانات وعلي افتراض صحه زعمه مع مخالفتها للواقعه الحاصله فان الماده رقم ١٤و ١٦ من نظام الاوراق التجاريه نصت علي ان التوقيع علي بياض هو تفویض لحامل الاوراق التجاريه لاستكمال البيانات وهو ما ايدته الماده ١١٦ من ذات النظام وشمول الشيك بحكم تلك الماده ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي بان موكله هو من حرر الشيك فهذا غير صحيح وهذا يتناقض مع ما ذكره الشاهد (...) بانه هو من حرر الشيك وهذا يثبت التناقض بين التوقيع في اسفل الشيك واعلاه ؛ لان من قام بتحرير هذا الشيك هو المحاسب لدي موكله الذي اقر بذلك في ضبط الشهاده ، اما ما استدل به من المواد في نظام الاوراق التجاريه فهذا لا ينطبق علي هذا الشيك لان موكله لما وقع الشيك لم يحرره للمدعي بل كان من ضمن شيكات لاجل سداد عملاء اخرين عندما يكون موكله مسافر ، واما النظام فينص علي من له الشيك وليس محررا علي بياض وهذا الشيك مختلف في التوقيع في الاسفل والاعلي دليل علي عدم صحته و لم يحدد للمدعي من موكله بل حرره المحاسب باقراره . وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وكاله، وعرضت الدايره علي وكيل المدعي الشيك رقم (...) بمبلغ ( ٣.١٤٥.٠٠٠ ) ریال وباطلاعه عليه ذكر بان الشيك الذي يطالب موكله بقيمته هو الشيك رقم (...) مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ( ٣.٨١٧.٣٨٠ ) ریال واما الشيك الذي عرضته الدايره فهو بتاريخ سابق للشيك محل المطالبه وقد عقبه محاسبات وانتهت علي استحقاق موكله الشيك محل المطالبه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ( ٣.٨١٧.٣٨٠ ) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وثمانون ريالا ، وهو اجمالي المستحق للمدعي من الاعمال المشتركه بينه والمدعي عليه بعد اجراء المخالصه بين الطرفين ، ولما كان المدعي وكاله قد قدم لاثبات دعواه المخالصه شيكا مسحوبا علي بنك (...) برقم (...) وتاریخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٥ه – ٢٥/ ٢/ ٢٠١٤م بمبلغ ( ٣.٨١٧.٣٨٢ ريال ) لامر (...) ، ومحرره من قبل مؤسسه (...) للمقاولات ، كما قدم لاثبات المخالصه شهاده شاهدين اثنين، حيث انه قد حضر امام الدايره في جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٥/ ٧/ ١٤٣٨ه (...) ، ( سجل مدني رقم (...) ) وشهد بانه سمع من المدعي عليه قرابه المرتين انه يقول ان للمدعي/ (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه الف ريال ، وانها قيمه راس المال والارباح الناتجه عن هذه الشراكه ، وانه سمع من المدعی عليه انه حرر شيك بهذا المبلغ لصالح المدعي ، وذكر انه قام بالتوسط لدي المدعي من اجل تخفيض المبلغ ، كما قد حضر امام الدايره في جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٥/ ٧/ ١٤٣٨ه لاداء الشهاده، الشاهد (...) ( حامل الاقامه رقم (...) وشهد بانه كان يعمل لدي المدعي عليه محاسبه ماليه، وقد طلب منه المدعي عليه اجراء تصفيه محاسبيه؛ لاجل التخارج من الشراكه مع المدعي، وقام باجراء التصفيه والمحاسبه لاستخراج نصيب كل طرف، وذكر انه قام بكتابه شيك مبلغ ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وثمانون ريالا ( ٣.٨١٧.٣٨٢ ) بتاریخ ٢٥/ ٢/ ٢٠١٤م ، وانه قد احضر له صوره بهذا الشيك بعد توقيع المدعي عليه له ؛ وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ثبوت الحقوق الماليه بشهاده رجلين ، لقوله تعالي : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقوله صلي الله عليه وسلم : (( شاهداك او يمينه )) واجماع اهل العلم علي ذلك ( المغني : ١٤/ ١٣٠ ) ، واستنادا علي هذه الشهاده والشيك المشار اليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ، ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليه في الشهادتين وبيانه ان الطعن الاول طعن في عدالتهما و لم يقدم ما يثبت ذلك ، واما الطعن الثاني الذي تضمن ان الشهادتين متناقضتان ؛ بحجه ان احد الشاهدين ذكر بانه هو من كتب الشيك ، والاخر ذكر بان الذي حرره المدعي عليه، فان الدايره لا تري تناقضا في ذلك، حيث ان تحرير الشيك ينصرف الي من وقع عليه واعتمده ، لا من كتب البيانات الوارده فيه ، لا سيما ان الذي كتبه موظف لدي المدعي عليه وقد ذكر انه قام بكتابه بيانات الشيك دون توقيعه . كما تشير الدايره الي انه من المقرر نظاما ان توقيع الساحب للورقه التجاريه علي بياض دون ان يدرج فيه القيمه التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه او دون تعبيه البيانات لا يؤثر علي صحتها مادام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام قبل تقديمها للمسحوب عليه ، اذ ان اعطاء الورقه التجاريه للصادر لمصلحته بغير اثبات البيانات يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات الي المسحوب عليه ، وبما انه لا يوجد في النظام ما يلزم بان تكون بيانات الورقه التجاريه محرره بخط الساحب وانما يشترط فقط ان تحمل توقيع الساحب ، وقد صدرت برقيه من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٨١٩٥/ م/ب في ١٤٢٧ه تتضمن نظاميه التوقيع علي بياض وذلك استنادا علي ما ورد في الماده الخامسه من نظام مكافحه التزوير ، وكذلك ما ورد في الماده الرابعه عشر من نظام الاوراق التجاريه والقرارات القضاييه الصادره من مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في الشيك رقم (...) وتاریخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٥ه – ٢٥/ ٢/ ٢٠١٤م . (لذلك) حكمت الدايره : بالابقاء علي حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وثمانون ريالا ( ٣.٨١٧.٣٨٠ ريالا ) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ١٩٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (٣.٩٠٨.٥٤٧) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالابقاء علي حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٧/١/١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا. وقد حددت الدايره يوم ٤/٣/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٠ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فقد قررت محكمه الاستيناف التصدي لنظر القضيه لوجود بعض الامور التي تحتاج الي استيضاح، وحددت الدايره عده جلسات لنظرها علي النحو المبين بمحضر الضبط وبجلسه اليوم اطلعت محكمه الاستيناف علي ما قدم من اوراق وما دار من مرافعه فلم تجد فيها ملاحظات تحول دون تاييد حكم الدايره، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في ٢/٢/١٤٤٠ه والقاضي بالابقاء علي حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٧/١/١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وثمان مايه وسبعه عشر الفا وثلاث مايه وثمانون ريال (٣،٨١٧،٣٨٠) والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.