moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 40802367 لعام 1440ه المدعي: شركه اجل للخدمات التمويليه المدعي عليه: شركه ركاد التطويري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ عبدالعزيز بن محمد بن علي سفياني هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم 381560738 وتاريخ 10/ 11/ 1438ه الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها قامت المدعي عليها بتوقيع عقد ايجاره برقم (13318 - الرياض - 4) وهو عباره عن اجار معدات اوصافها كالتالي 1- شاحنه رينو بريميم عدد 4 موديل2009طراز renault truck premium 440,19 TH4x2 my2009 بقيمه ايجاريه اجمالي المبلغ (1,297,524) مليون وميتان وسبعه وتسعون الف و خمسمايه واربعه وعشرون ريال سعودي فقط لا غير وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (522,143) خمسمايه واثنان وعشرون الف و مايه وثلاثه واربعون ريال سعودي فقط لا غير وتبقي من المبلغ الاجمالي مبلغ وقدره (475.381) اربعمايه وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه و واحد وثمانون ريال سعودي فقط لا غير وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (475.381) اربعمايه وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال. وحددت الدايره موعد جلسه بتاريخ 16 /07 /1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه بناء علي طلب الالتماس رقم 437554001 وتاريخ 8/6/1443 ، وسالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها عن التماس اعاده النظر السابق هل تقدم باعتراض علي هذا الحكم ام لا فاجاب؟ بانه تقدم باعتراض ولكن محكمه الاستيناف حكمت بتاييد حكم الدايره بعدم قبول طلب الالتماس، وعقب بان الالتماس المبين في صدر هذا المحضر يعتبر باسباب اخري حسب ما هو مبينا في الالتماس وبعد اطلاع الدايره علي التماس اعاده النظر رات صلاحيه البت فيه بحالته الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثانيا: فما يخص مطالبه موكلتي الماليه فانها تطالب بمبالغ الاقساط المستحقه المتبقيه من عقد الايجار وذلك من تاريخ توقف المدعي عليها عن السداد بتاريخ 01/02/2013م؛ حتي تاريخ اخر قسط مستحق 01/08/2014م، وذلك وفقا لجدول الاقساط الموضح في العقد بكامل دفعاته . ثالثا: بالاشاره الي ما ذكر وكيل المدعي عليها بخصوص الشيك وسند التحصيل نفيد فضيلتكم بان الشيك وسند القبض المشار اليها بمذكره وكيل المدعي عليها لا تعد مخالصه او اخلاء طرف وفقا للنظام المعمول به حيث انه لابد من تحرير سند قبض لجميع المبالغ المستلمه من المدعي عليه لتاكيد استلام المبلغ فقط ولا يعد هذا الايصال تنازل او ابراء من موكلتي للمبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها.رابعا: ما ذكره محامي مقدم الالتماس من ان موكلتي تستغل وتتحايل علي موكله وغیرت في العقد فھذا غير صحیح فكما ھو ظاهر لفضيلتكم ان كل العقدين موقعه من قبل مقدم الالتماس بصفته ممثل عن الشركه المدعي علیھا ومختومه بختم المدعي علیھا، والتعديل الذي حصل في العقد الذي تم ارفاقه سابقا كان بناء علي اتفاق مسبق مع المدعي علیھا، فكما یظھر لفضيلتكم فان رقم العقد وتاريخه متطابق فالعقد حرر في تاریخ 04/04/2011م وغير صحیح ما ذكره محامي مقدم الالتماس من ان العقدان تختلف مده بدايتهم، فالاختلاف فقط كان في بدایه اقساط العقد فقط اما مبلغ كل قسط لم تختلف .الطلبات: وبناء علي ما سبق، امل من فضيلتكم رد الالتماس المقدم من قبل ابراھیم السحیباني مع حفظ حق موكلتي فیما قدم من قبل مقدم الالتماس.) وسالت الدايره وكيل المدعي عن الشيك الذي يتمسك به مقدم الالتماس انه يعد مخالصه بين الطرفين من حيث صحه ما ذكره الملتمس فاجاب قايلا بان موكلته حررت للمدعي عليه سند قبض يوضح فيه انه مقابل الاقساط المتاخره كما سالته الدايره هل استلمت موكلته السيارات محل الاجره المطالب بها في هذه الدعوي فاجاب قايلا بنعم وذلك بتاريخ 31/8/2012 فسالته الدايره هل قامت موكلته بمطالبه المدعي عليها بباقي المستحقات بعد تاريخ تحرير الشيك المبين سلفا فاجاب بالنفي وان موكلته اقامت هذه الدعوي للمطالبه بباقي المستحقات وبعرض ذلك علي وكيل طالب الالتماس ذكر ان ما جاء في جوابه غير صحيح كما ان تاريخ تسليم السيارات حسب ما ذكره وكيل المدعيه هو سابق لتاريخ تحرير الشيك وسند القبض(والمسحوب من المدعيه حسب ما هو مبين في كشف الحساب من المصرف) ووجه الشاهد من هذا عدم استحقاق المدعيه للمطالبه بالاجره كما ان تراخي المدعيه بالمطالبه لما بعد شطب الشركه بست سنوات وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق ايراده من وقايع، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (475.381) اربعمايه وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال يمثل المتبقي من قيمه اجره المعدات بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (13318 - الرياض - 4)، وبما ان الدايره قد اصدرت حكمها بالقضيه بتاريخ 11 /03 /1442ه بالزام المدعي عليها بما تطلبه المدعيه لعدم حضورها جلسات المرافعه، وبما انه قد جري تقديم التماس اعاده النظر المقيد برقم 437554001 وتاريخ 8 /6 /1443ه من المحكوم عليه حاصله انه مؤسس علي انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم ويتمثل ذلك في ان المدعيه قد افادت الدايره في جلسه النطق بالحكم بتاريخ 11 /03 /1442ه ان المعدات محل العقد لازالت بحوزه المدعي عليها وهذا الامر غير صحيح حيث ان المعدات قد سلمت للمدعيه قبل اقامتها للدعوي وذلك استنادا الي المحررات الرسميه الصادره من الجهه المختصه والتي تثبت ان تلك المعدات مباعه من المدعيه الي طرف اخر وقد انتقلت الملكيه بتاريخ 02 /06 /1439ه واستنادا الي ما افاد وكيل المدعيه في الجلسه الاخيره من ان المعدات مسلمه الي موكلته من تاريخ 31 /02 /2012م وهذا الامر من شانه ان يؤثر علي نتيجه الحكم، اضافه علي ذلك فان المدعيه قد اظهرت عقدا اثناء قيد الدعوي ثم قدما عقدا اخر بعد فتح المرافعه بعد التماس اعاده النظر وتبين ان العقدين مختلفين من حيث الرقم وتاريخ بدايه العقد ومدته وقيمته الاجماليه وعدد الاقساط واجالها، كما اسس الالتماس علي حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي تتمثل بوجود مخالصه بين الطرفين للاقساط المتبقيه للمدعيه وذلك بموجب الشيك المحرر من مقدم الالتماس للمدعيه المؤرخ في 19 / 02 /2013م صادر من البنك الاهلي برقم (000092) بمبلغ قدره (110.836)ريال ومبين فيه ان سبب تحريره هو:(قيمه تصفيه الاقساط المتاخره ويعتبر المبلغ تصفيه نهاييه لشركه ركاد التمويليه) ومستلم من المدعيه بموجب ايصال تحصيل مؤرخ في 19 /02 /2013م ورقم (56805) ومحرر فيه انه:(مقابل اخر اربعه اقساط محل الشكوي النهاييه) وقدم ما يثبت صرف هذا المبلغ للمدعيه، وعليه فانه وباطلاع علي الدايره فحوي طلب الالتماس رات قبوله شكلا استنادا الي الفقره (ب) والفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما يخص طلب الالتماس موضوعا فانه وبالاطلاع علي ما قدمه الملتمس وجواب المدعيه عنه وبما ان طالب الالتماس قدم اوراقا قاطعا بالدعوي تتمثل بشيك محرره للمدعيه بتاريخ 19 /02 /2013م الموافق 09 /04 /1434ه ومبين فيه ان سبب تحريره هو:(قيمه تصفيه الاقساط المتاخره ويعتبر المبلغ تصفيه نهاييه لشركه ركاد التمويليه) ومستلم منها بنفس التاريخ بموجب ايصال تحصيل محرر فيه انه:(مقابل اخر اربعه اقساط محل الشكوي النهاييه)، وبما ان الثابت ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه او التزامها بمطالبه المدعي عليها باي مبلغ بعد تاريخ السداد المبين سلفا حتي اقامه الدعوي الماثله المؤرخ قيدها في 27 /02 /1440ه فانه يثبت معه انتهي العلاقه التعاقديه بين الطرفين وتصفيه المستحقات بينهم بموجب ما تم من سداد بصراحه ما تم تدوينه في الشيك من سبب وما تم تدوينه في ايصال التحصيل من كونها اخر اربعه اقساط، ويؤيد ذلك ما صدر من المدعيه اثناء نظر الدعوي من تذبذب وتضارب بالاقوال حيث ذكر ت في اول الدعوي ان المعدات لازالت بحوزه المدعي عليها وحينما اثبت المدعي عليها ان تلك المعدات مباعه قبل اقامه الدعوي تراجعت المدعيه افادت ان المعدات مسلمه من المدعي عليها من تاريخ 31 /02 /2012م، وعليه بما ان المحررات العاديه تعد حجه علي من صدر منه استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الحكم برفض مطالبه المدعيه علي ضوء ما سلف وفق المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول طلب الالتماس المقيد بالقضيه برقم 437554001 وتاريخ 8 /6 /1443ه ثانيا:العدول عن حكم الدايره الصادر بهذه القضيه بتاریخ 11/ 3/ 1442ھ القاضي بالزام المدعي عليها شركه ركاد التطويريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اجل للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (475.381) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال . ثالثا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .