moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 876 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (392.392.50) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، والتي تمثل اجره (...) عدد (...)، قامت موكلته بتاجيرها علي المدعي عليها من تاريخ 09/02/1440ه، حتي تاريخ 21/02/1442ه، مستندا في دعواه الي مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13/6/1442ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 12/2/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (392.392.50) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، نظير قيام موكلته (...) عدد (...) للمدعي عليها من تاريخ 09/02/1440ه، حتي تاريخ 21/02/1442ه، وبسؤاله عن بينته احال علي مصادقه الرصيد التي قدمها في ملف الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (392.392.50) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، والتي تمثل (...) عدد (...) (...)، قامت موكلته بتاجيرها علي المدعي عليها من تاريخ 09/02/1440ه، حتي تاريخ 21/02/1442ه، حيث لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد توريد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه الي مصادقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والصادره بتاريخ 13/9/2020م، والتي بموجبها اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه والتجاره - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (392.392.50) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.