moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470428889لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يؤجر للمدعي عليها رافعه مع مشغل (...) لمده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (81,004.18) واحد وثمانون الف واربعه ريال و ثمانيه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه استلام المدعي عليها العين المؤجره ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/10/09 حتي 1444/03/18ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (58,959.59) ثمانيه وخمسون الف وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال و تسعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، وقدم سندا لطلبه عده فواتير علي مطبوعات الشركه المدعيه المتضمنه المبالغ محل الدعوي ومذيله بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/17 وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم رفع الدعوي علي فرع شركه (...)؟ فافاد بان النظام لا يقبل وقام برفعها علي السجل الرييسي وسالت الدايره عن مجموع الفواتير المستلمه من المدعي عليها وافاد بانها (50,528) ريال وباقي الفواتير رفضت المدعي عليها استلامها وافاد وكيل المدعي ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من اجمالي مبلغ التعامل وقدره (22,044.59) والمتبقي (58,959.59) وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال 7 ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بمده مماثله، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها ونصها:( نقدم لايحه جوابيه من موكلتي المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) علي ما جاء في دعوي المدعيه: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم بالاتي :(...) اولا: ان وكيل المدعيه لم يحرر دعواه بالشكل الذي يلزم منه الرد علي دعواه بشكل صحيح وعليه يلزم من المدعي تحرير دعواه بالشكل الصحيح و تقديم اوامر الشراء والفواتير المستحقه الصحيحه مختومه بختم يتضمن به السجل التجاري مقابل قيمه المطالبه التي تدعيها . ثانيا: افاد وكيل المدعيه ان مجموع الفواتير المستلمه من المدعي عليها هي ) 50529.18 الف ريال) خمسون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون وثمانيه عشر هلله ، وان المبالغ المستلمه هي 22044.59 ثم ادعت ان المبالغ المتبقيه هي 58959.59 ريال. ثالثا: ان الفواتير المدعي بها غير صحيحه وان الفواتير المستلمه هي فقط 50529.18 ريال. رابعا : ان موكلتي المدعي عليها سددت مبلغ وقدره( 33,809.18 ريال) والمتبقي ( 16720.37 ) سته عشره الف وسبعمايه وعشرون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وان ما يدعيه المدعي ان المبلغ المتبقي 58959.59 ريال سعودي غير صحيح. خامسا: ان مجموع الفواتير المختومه بختم [ استلام ] هو 22044.59، وهو لا يساوي المبلغ المطالب بل هي تطابق قيمه المبالغ التي اشارت المدعيه انها قد استلمتها، وعليه لم تقدم المدعيه اي فواتير مختومه اخري مقابل المطالبه. سادسا: ان المدعيه ارفقت فواتير قد تم سدادها وتطالب بقيمتها مره اخري. سابعا: لم يقدم وكيل المدعيه (التايم شيت) وهو [الجدول الزمني للحضور وانجاز الاعمال] وهو مستند تقدمه المدعيه مع الفواتير المستلمه ليتم مطابقتها وهي التي تثبت انجاز الاعمال، وبالتالي تكون الفاتوره مستحقه الدفع. ثامنا: فدعوي المدعيه 58,959.59 ريال كذلك غير صحيح وذلك بناء علي كشف الحساب المرفق لفضيلتكم ، حيث ان المدعيه لم تقدم بينه علي هذه الدعوي كما ان لم تقدم فاتوره مختومه او مستلمه من قبل المدعي عليها مقابل هذه المطالبه و ان اوامر الشراء التي تم ارفاقها هي اوامر تضمنت مبالغ محدده ، تم سداد قيمه الفواتير المستلمه الصحيحه وسلمت مقابلها، وتبقي فقط مبلغ ( 16720.37) سته عشره الف وسبعمايه وعشرون ريال وسبعه وثلاثون هلله، ووردت مذكره من محامي المدعيه ونصها: (بتاريخ 13/10/1443 الموفق 14/5/2022اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه رجل مع مشغل (...) بموجب اتفاقيه وامر شراء وبلغت جمله التعامل مبلغ 81.004.18 ريال واحد وثمانون الفا واربعه ريال سعودي بموجب فواتير معتمده من قبل المدعي عليها وهي كالتالي: 1/فاتوره بتاريخ 1/5/2022م بمبلغ 7802.30 سبعه الاف وثمان ميه واثنان ريال وثلاثون هلله مستحقه الدفع بتاريخ 29/6/2022م 2/ فاتوره بتاريخ 1/6/2022م بمبلغ 14242.29 ريال اربعه عشر الفا وميتان اثنان واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله المستحقه الدفع بتاريخ 16/8/2022م 3/ فاتوره بتاريخ 1/7/2022م بمبلغ 11765.37ريال احدي عشر الفا وسبعمايه خمسه وستون ريال وسبعه وثلاثون هلله المستحقه الدفع بتاريخ 22/9/2022م 4/فاتوره بتاريخ 1/8/2022م بمبلغ 16719.21ريال سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريال وواحد وعشرون هلله مستحقه الدفع بتاريخ 27/9/2022م 5/فاتوره بتاريخ 14/9/2022م بمبلغ 11500ريال احد عشر الفا وخمسمايه ريال مستحقه الدفع بتاريخ 14/10/2022م وفاتوره بتاريخ 1/9/2022م بمبلغ 18.975ريال وقد تم اعتماد الفاتورتين عبر مراسلات الايميل مع المدعي عليها مرفق لكم مراسلات الايميل. حيث سددت المدعي عليها مبلغ 22.044.59 ريال اثنان وعشرون الفا واربعه واربعون ريال وتسعه وخمسون هلله. وتبقي في ذمتها مبلغ 58959.59 ريال ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه تسعه وخمسون ريال وتسع وخمسون هلله. طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الا ان المدعي عليها فشلت في سداد مبلغ المطالبه عليه نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه)، وفي جلسه 22/11/1444ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم :(...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم :(...)، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (58,959.59) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا و تسعه وخمسون هلله، تمثل قيمه اجره رافعه مع مشغل حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها ان مجموع الفواتير المستلمه من موكلته هي (50.529.18) خمسون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه عشر هلله، والفواتير المدعي بها غير صحيحه، وان موكلته المدعي عليها سددت للمدعي مبلغا قدره( 33,809.18) ريال والمتبقي في ذمتها لصالح المدعي (16.720.37) سته عشره الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله ، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا فان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب اقرار وكيل المدعي عليها، وفيما يخص مبلغ المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله مجموعه فواتير مستلمه من المدعي عليها بمبلغ (50.529.18) ، وحيث اقر وكيل المدعي بسداد المدعي عليها لمبلغ (22,044.59)، وعليه فان الثابت للدايره ان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (28.484.58) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ، وذلك وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ (28.484.58) في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من سداد موكلته لمبلغ ( 33,809.18) ريال، فانه لم يقدم البينه علي ذلك، وفيما يخص المبلغ الزايد الذي يطالب به المدعي فان الدايره تنتهي الي رفضه، حيث لم يثبت استلام المدعي عليها لفواتير المبلغ الزايد، ولم يقدم المدعي بينه موصله عليه، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم :(...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم :(...) مبلغا قدره (28.484.58)ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه والله الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470428889لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (58,959.59) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا و تسعه وخمسون هلله، تمثل قيمه اجره رافعه مع مشغل. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم :(...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم :(...) مبلغا قدره (28.484.58) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه؛ وحاصله ان الدايره مصدره الحكم حكمت باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وفق ما قدم من مستندات لا ترقي لان تكون بينه في الدعوي دون تمحيص للمستندات، حيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (58,959.59) ثمانيه وخمسون الف وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، وبالنسبه الي الفواتير المختومه المقدمه من قبل المدعيه؛ نؤكد بانها مختومه بختم استلام وليس ختم اعتماد حيث لم يتم توقيع الفواتير من قبل المدعي عليها ولم اعتمادها مما يسقط حجيتها وذلك استنادا علي الماده الخامسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يعد تاشير الداين علي سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءه ذمه المدين حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك . ولم تقدم اوامر الشراء والفواتير المستحقه الصحيحه المختومه بختم يتضمن به السجل التجاري مقابل القيمه التي تدعيها ولم تقدم جدول زمني للحضور وانجاز الاعمال وهو مستند الزامي يجب علي المدعيه تقديمه مع الفواتير المستلمه. وان المدي عليها سددت مبلغا وقدره (33.809.18) ريال والمتبقي (16.720.37) سته عشر الف وسبعمايه وعشرون ريال وسبعه وثلاثون هلله ويثبت ذلك في كشف الحساب المرفق في ملف القضيه، وان المدعيه لم تقدم كشف اوامر الشراء وقد سبق اثناء الترافع الاشاره الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه الفواتير من خلال الجداول الزمنيه وان هذه الفواتير غير مختومه، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 14/01/1445ه، حضر طرفا الدعوي، وبالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/01/1445ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، اذ ان استلام المدعي عليها للفواتير مثار النزاع ومهرها بالاستلام دون ابداء تحفظها علي مضمونه؛ ملمح الي وجاهه المستندات، فلا نزاع في استلام الفواتير محل المطالبه، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530062281) والقاضي ب الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم :(...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.484.58) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.