moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٠٥٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (لحوم ودواجن) بثمن اجمالي قدره (٤١٥,٥١٠) اربع ميه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سدد منه (٢٧٠,٠٠٠) ميتان وسبعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٥,٥١٠) مايه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريالات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها، المستندات التاليه: ١- محرر عادي مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٧م بمبلغ اجمالي قدره (١٤٥,٥١٠) مايه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريالات، والممهور بمطابقه المدعي عليها للرصيد مع ختمها وتوقيع كلا الطرفين. ٢- محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، والممهور بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها؟ احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بان الدين الذي تطالب به المدعيه صحيح ولكن الشركه لا يمكنها السداد، وتحتاج مهله للسداد، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٥,٥١٠) مايه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريالات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان الدين الذي تطالب به المدعيه صحيح ولكن الشركه لا يمكنها السداد، وتحتاج مهله للسداد، وبما ان وكيله المدعيه طلبت بالطلب الاول بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,٥١٠) مايه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريالات، ولما ان قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالدين محل المطالبه، ووفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيله المدعيه بالطلب الثاني بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واذ اتبعته بالمطالبه الاصليه والتي حددتها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٥.٥١٠) مايه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠٠٠)٠خمسه عشر الفا ريال سعودي. لقاء اتعاب المحاماه. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.