moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 193 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (608.136.20) ستمايه وثمانيه الاف وميه وسته وثلاثون ريالا وهللتان، تمثل قيمه اعمال ردم قامت موكلته بتنفيذها لصالح المدعي عليها، مستندا في دعواه الي مجموعه فواتير وعلي مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/3/1442ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 7/1/1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وتمسك بما ورد في مصادقه المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (608.136.0) ستمايه وثمانيه الاف وميه وسته وثلاثون ريالا وهللتان، تمثل قيمه اعمال ردم قامت موكلته بتنفيذها لصالح المدعي عليها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد مقاوله وتوريد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه الي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ المطالبه المؤرخه في 15/9/2020م، والممهوره بختمها وتوقيعها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه الشخص الواحد)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (608.136.20) ستمايه وثمانيه الاف وميه وسته وثلاثون ريالا وهللتان، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.