moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470270898 لعام 1444ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه انه بتاريخ 25/11/1440ه الموافق 28/7/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل 25/11/1440ه الموافق 28/7/2019م بثمن اجمالي قدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي سدد منه (138,067.10) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريال سعودي و عشره هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 3/2/1441ه الموافق 2/10/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كمبياله). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (.) هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر اطراف الدعوي ، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه فتبين عدم وجود ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بقوله ان لديه ما يثبت المصالحه ويطلب مهله باثبات ذلك فاجابته الدايره بذلك. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي يطلب فيها بتسليم الثمن وقدره (361,932.90) ثلاث ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و تسعون هلله، وذلك قيمه قطع غيار سيارته وليس ثمن سيارات وبالاطلاع علي ملف القضيه طلبت الدايره مايثبت وجود التعامل مع المدعي عليه وطلب الحاضر مهله لتقديمه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي عليه ردا نصه الاتي اجابه علي ما جاء في دعوي المدعيه واوجز ردي لفضيلتكم بما يلي:-من الناحيه الشكليه: المدعيه لم تقم بتبليغ المدعي عليه قبل رفع الدعوي استنادا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه للفقره (1) والتي تنص علي(يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وتماشيا مع ماورد بنص النظام اعلاه فان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليه بذلك حيث ان الثابت والمعمول به قبل رفع الدعاوي التجاريه اخطار المدعي المدعي عليه بذلك وعليه ولعدم قيام المدعيه بما ذكر اعلاه الامر الذي يقضي الي رد الدعوي من الناحيه الموضوعيه: ذكرت المدعيه بان الاتفاق تم بين المدعيه(شركه ا....) والمدعي عليه (....) علي بيع سيارات , وهذا غير صحيح حيث ان الصحيح هو ان الاتفاق كان وتم علي شراء قطع غيار(مرفق صوره من الفواتير) وما ذكرته المدعيه من ناحيه مبلغ المذكور في دعواها , فهذا غير صحيح حيث قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره(50,008) بتاريخ24/3/2022 وتم تحويله المبلغ الي حساب شركه (.....) (مرفق صوره الحواله) وعليه فان المتبقي للمدعيه مبلغ (310,175) وليس ما ذكرته المدعيه هكذا اجاب ، وبعد المصادقه علي التعامل والدفع بسداد خمسين الف ريال عرضت الدايره جواب وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعيه مصادقه علي السداد الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (361,932.90) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي و تسعون هلله قيمه مبيع قطع غيار، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين اطراف الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر هذه الدعوي للدايره بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه والماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه للنظام، وعليه فان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (361,932.90) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي و تسعون هلله قيمه مبيع قطع غيار ، وبما ان وكيل المدعي عليه صادق علي الدعوي ودفع بان موكله سدد خمسين الف من مبلغ المطالبه وهو ما صادق عليه وكيل المدعيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه / (.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه واحد عشر الف وتسعمايه واربعه وعشرون (311.924)ريال لما هو مبين بالاسباب . وصلي الله علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (.....)