tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 363

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:1047 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=legal_basis:minister_decision:287 entity=legal_basis:minister_decision:1053 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:20811 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-363) القرار رقم
| (Z-2020-5792) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الفقره (١) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١ واتريخ ١٤٨٧٠٦١ ه.

المستند:
- الفقره (١) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٧) وتاريخ (٢٨٧) ١٤٨٧.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٤/١ م-مقدات الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٣ ه، وتاريخ ١٢٣/١٢٣ وحديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... », بصفته مالك لمؤسسه ... للمقالهات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٩٤ اهر، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت فيها بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله ل芙وات المده النظاميه للتظلم، وفقا لاحكام الماده
(٢٢) من لايحه الجزاكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٣٨١) ه.
وفي يوم السبت الموافق (٢٠١١٠٤١) م، عقدت الدايره جلستها بعد نظر
الدعوي، لم يضراها المدعي او من يثمله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضراها
... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاریخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ ه، وسبقال متمل المدعي عليها من عمليه لدي الامانه العامه
للجان. وسبقال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه اquوال اخري، اجل بالنفي.
لذا، قررت الذاكره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ
(٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره
بتاريخ ١٤٨٨/٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٣) وتاريخ ١٤٥١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاعات
الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١١٤١ ه
التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه
يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الجizaه
الرسميه يكور الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجizaه مباشره»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار قبول الاعتراض في تاريخ ١٩١٠١٢/٢١ م، وتقدم بالنظام في تاريخ ١٧٠٢٠١٠ م، وعليه فان التظلم. تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اثا فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمله جلسه النظر في الدعوي زعم ثبوت تبلغه تبلغيا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعدح كمها في حق المدعي حذوريا، ولق لم يتقدم المدعي بعذر يير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل الضر حضوريا في حق المدعي.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ ... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم السبت الموافق
(٢٠١١/٠٠٥) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.