حكم رقم 16762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 16762 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها للقيام باعمال خدمات الاجهاد اللاحق في مشروع (...)، وذكر بان موكلته نفذت كامل الاعمال المطلوب منها بموجب العقد واستلمت المدعي عليها تلك الاعمال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (243.648.94) مايتان وثلاثه واربعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ مضافا اليها مبلغ وقدره (50.000) ريال تعويض لموكلته عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم السداد، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (39.364) ريال اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 3/6/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب طلب نسخه من الصحيفه واستمهل للرد، وفي جلسه 29/6/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه طلب مهله اضافيه لتقديم جوابه وقد احالته الدايره الي التبادل الالكتروني للمذكرات، ولم يقدم وكيل المدعي عليها المذكره الجوابيه للدعوي وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصها كالتالي: (اولا: نرفق مستخلص ختامي موقع من المدعيه والمدعي عليها رقمه (...) مؤرخ في 30/ 08/ 2016م يتضمن ان صافي المستخلص مبلغ وقدره (405.441.69 ريال) فقط اربعمايه وخمسه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريال وتسع وستون هلله، كما تضمن المستخلص ان قيمه العقد المعدله مبلغ وقدره (3.177.232.95 ريال)، وهذا يثبت انهاء موكلتي للاعمال موضوع عقد المقاوله، وبالتالي استحقاقها للنسبه المحدده في الفقره (4) من الماده (5 طريقه الدفع) من عقد المقاوله وقدرها 10% مبلغ محجوز يتم الافراج عنه مقابل ضمان بنكي بعد انجاز اعمال عقد الباطن، وهذه النسبه تعادل مبلغ وقدره (317.723.29 ريال)، وقد بقي لموكلتي بذمه المدعي عليها المبلغ الموضح في لايحه الدعوي وكشف الحساب الصادر عنها مبلغ وقدره (243.648.94 ريال) فقط مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله، من اجمالي مستحقاتها. ثانيا: ان تاريخ عقد المقاوله هو 27/ 02/ 2012م وقد انهت موكلتي الاعمال المنوطه بها منذ عده سنوات، ولكن المدعي عليها تخلفت عن سداد مستحقات موكلتي، مخالفه بذلك العقد المبرم بين الطرفين ولا سيما الماده (5) منه المتضمنه طريقه الدفع. ثالثا: حضرت المدعي عليها في الجلسه السابقه ولم تتقدم بجوابها الذي استمهلت لاجله، وتم منحها موعد ثاني للاجابه علي لايحه الدعوي الكترونيا ولم تتقدم بجوابها ايضا، ويتضح من ذلك مماطلتها بهدف اطاله امد الدعوي، وهذا مخالف لاحكام النظام، وبناء علي ما سبق نطلب رفع القضيه للدراسه والحكم بالزام المدعي عليها: دفع مبلغ وقدره (243.648.94 ريال)، فقط مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله، وفق كشف الحساب الصادر عن موكلتي. دفع مبلغ وقدره (50.000 ريال) فقط خمسون الف ريال كتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بموكلتي بسبب عدم سداد المدعي عليها لمستحقات موكلتي. دفع مبلغ وقدره (39.364 ريال) ريال فقط تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال اتعاب محاماه) وقد سالت الدايره المدعيه عبر الترافع الالكتروني السؤال التالي (هل طلبك بسداد مبلغ وقدره (243.648.94) ريال يمثل المتبقي من الاعمال التي قامت بها المدعيه، ام انه يمثل قيمه (10%) المحجوزه. وهل تم تسليم الاعمال) وقد اجابت المدعيه بان مبلغ المطالبه يمثل المتبقي من قيمه (10%) المحجوزه لدي المدعي عليها، وذكر بان الاعمال تم تسليمها الي المدي عليها، وفي جلسه هذا اليوم 17/2/1442ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقم بايداع المذكره الجوابيه رغم امهاله وعليه طلبت الدايره منه الجواب علي هذه الدعوي وقد اجاب بان دعوي المدعيه صحيحه الا ان هناك ملاحظه من مالكه المشروع لم تقم بتلافيها ويطلب الزام المدعيه بتلافيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان هناك مستخلص ختامي واجب السداد صادر من المدعي عليها الصادر في 2016م اما عن الملاحظات فغير صحيحه ولم يتم اشعارنا بها وبعرض المستخلص علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يوجد توقيع موكلته علي ذلك المستخلص ولا تعرفه وقد طلب مهله اضافيه لايداع بينته علي ما ذكر وقد افهمته الدايره بان ذلك غير مقبول لكونه امهل مرتين لتقديم جوابه وعليه فلا يقبل طلب المهله مره اخري وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته حصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ 243.648.94 ريال ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (243.648.94) مايتان وثلاثه واربعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله تمثل قيمه (10%) المحجوزه لدي المدعي عليها وفق العقد، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب مستندا علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 27/2/2012م والمنصوص في الماده الخامسه الفقره الرابعه منه (10% مبلغ محجوز يتم الافراج عنه مقابل ضمان بنكي بعد انجاز اعمال عقد الباطن) كما استند كذلك علي المستخلص الختامي المؤرخ في 30/8/2016م والمبين فيه قيمه الاعمال المنجزه حتي تاريخ المستخلص بقيمه قدرها (3.177.232.95) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وسبعون الف ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بصحه دعوي المدعيه الا ان هناك ملاحظات من مالكه المشروع لم تقم المدعيه بتلافيها كما ان المستخلص الذي قدمه المدعي وكاله لا تعلم عنه موكلته ولا يوجد عليه توقيع من موكلته، ثم طلب مهله لايداع بيناته، وقد رات الدايره عدم وجاهه دفوع المدعي عليها، فوكيل المدعي عليها سبق للدايره ان امهلته مرتين لاعداد جوابه ومنحته فرصه للدفاع عن موكلته وعليه فان طلب مهله لايداع البينات لا تقبل منه الدايره ذلك، استنادا للماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي)، اما عن جوابه علي موضوع المستخلص فان الدايره تري دفعه ذلك مرسل غير معضد بدليل، كما انه لم يطعن فيه بالتزوير وانما دفع بعدم علم موكلته به وانه غير موقع من قبلها، وقد اطلعت الدايره علي ذلك المستخلص فتبين انه موقع من المقاول ومن مدير المشاريع كما ان العقد لم يشترط توقيع المدعي عليها، وعليه فان الدايره تمضي الي اعتبار ذلك المستخلص لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) لذلك فلا اعتبار لدفعه بعد علم موكلته لسلامته من القوادح، يضاف علي ذلك ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه دعوي المدعيه وبالتالي يقوي بينات المدعيه التي قدمتها وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، اما عن موضوع الملاحظات التي قدمها وكيل المدعي عليها فان الدايره تري عدم اعتبار ذلك الدفع وذلك لكون المستخلص الختامي لم ينص علي تلك الملاحظات ولو كان هناك ملاحظات لنص فيه عند وجودها كما ان صدوره قرينه علي انتهاء كافه الاعمال وعدم وجود ملاحظات علي الاعمال، وبالتالي لا اعتبار لدفعه، لا سيما وان طول المده بين صدور المستخلص وبين رفع الدعوي قرينه علي استلام مالكه المشروع للاعمال محل العقد، لذلك فبما ان قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه وفقا للمستخلص الختامي تقدر ب(3.177.232.95) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وسبعون الف ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله وبما ان العقد نص في الماده الخامسه الفقره الرابعه منه (10% مبلغ محجوز يتم الافراج عنه مقابل ضمان بنكي بعد انجاز اعمال عقد الباطن) وعليه فان قيمه (10%) المحجوزه لده المدعي عليها تقدر ب(317.723.295) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا ومايتان وخمسه وتسعون هلله وقد تبقي للمدعيه من المبلغ المحجوز المبلغ الذي تطالب به المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (243.648.94) ميتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1684 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (243.648.94) مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله تمثل قيمه (10%) المحجوزه لدي المدعي عليها وفق العقد، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (243.648.94) ميتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت....ا.ه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1442ه في القضيه رقم 16762 لعام 1440ه، والقاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 94/243.648 ميتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله. وبالله التوفيق.