moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥١٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٩١٩) اربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، تمثل المبالغ المتبقيه مقابل تنفيذ اعمال دهانات لصالح المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ١٠/٨/١٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٠.٩١٩)ريال تمثل المبالغ المتبقيه مقابل تنفيذ اعمال دهانات لصالح المدعي عليها وبسؤاله عن مستنداته افاد بانها العقد الموقع بين الطرفين ومخالصه ممهوره بختم المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب وافادت بان مستندات الدعوي لا تظهر في ناجز وطلبت استلام نسخه منها فافهمتها الدايره بتقديم الجواب الموضوعي قبل موعد الجلسه القادمه وفي حال عدم تقديم الجواب فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي حيال ذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اقرت بمبلغ (٢٥.٤٩٩) ريال وتنكر المبلغ الزايد لعدم تقديم المدعيه لفاتوره الضريبه حسب ما هو موضح في المخالصه المقدمه منها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم الفاتوره علي ان يتم تقديم الفاتوره عن طريق النظام خلال خمسه ايام وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التي تليها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم قيامه بايداع ما طلبت منه الدايره وهي الفواتير الضريبيه فاجاب بانه لم يستطع ... ، فافهمته بان هذا تقصير منه واطاله لامد التقاضي والواجب عليه تكرار محاوله رفع الفواتير، فاعتذر عن ذلك، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليهم تقديم جميع ما لديه من مستندات في مذكره الكترونيه خلال ٣ ايام علي ان تقوم المدعي عليها وكاله بتقديم مذكره جوابيه بعد ذلك خلال ٥ ايام تبدا بعد رفع المدعي وكاله للفواتير ، فاستعدا بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا القضيه ، وافادت وكيله المدعي عليها بانه تم استلام الفواتير للمراجعه والتدقيق وتبين انها تخالف الكميات والاعمال الحقيقيه وبناء عليه تم اعداد المخالصه تحتوي علي الاعمال الحقيقه واشترطت موكلتها بالمخالصه تقديم فواتير ضريبه تتفق مع الاعمال الحقيقه حتي يتم اعتمادها وسدادها ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه تم تسليم الفواتير لموظف لدي المدعي عليها وافاد مسؤول لدي المدعي عليها بان من استلم الفواتير مجاز وفي حال عودته سيتم مراجعه الفواتير والرد عليها كما افاد بان الفواتير سابقه لتاريخ المخالصه، واضافت وكيل المدعي عليها بان المخالصه حرر فيها ان الفواتير الضريبه غير معتمده وانه سيتم تقديم فواتير اخري واضاف وكيل المدعيه بان المحرر بالمخالصه انه سيتم تقديم فواتير ضريبيه وبالفعل تم استلامها من المدعي عليها حسب افادت المسؤول بانه تم تسليمها من الموظف بعد عودته من الاجازه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المخالصه التي قدمها المدعي وكاله في ملف الدعوي؟ اجابت ان موكلتها لا تنكر المخالصه ولكن تتمسك بما جاء في البند الرابع من انه يجب علي المدعي تقديم الفواتير الضريبيه، وهذا لم يقدمه المدعي ، وبسؤالها عن الفواتير التي قدمها المدعي في المذكرات اجابت بان موكلتها استلمتها لكن تبين انها غير مطابقه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٩١٩) اربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، تمثل المبالغ المتبقيه مقابل تنفيذ اعمال دهانات لصالح المدعي عليها، مستنده في دعواها علي العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م ومخالصه موقعه بين الطرفين مؤرخه في ١/٦/٢٠٢٠م، وبما ان المخالصه محل اتفاق بين الطرفين وقد نصت علي استحقاق المدعيه لمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي قدم فواتير ذيلت بتوقيع واستلام من موظف المدعي عليها فالاصل صحتها حيث ان الدايره لم تجد في تمسك المدعي عليها بانها غير مطابقه وان عليه تقديم فواتير جديده اي وجه، ولما نصت عليه الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) و الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٩١٩) اربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، والله الموفق.