moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439433272 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام مفادها: ان المدعي مدير المدعي عليه، وشريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (59%)، وراس مالها (6,000,000) سته ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/04/16ه الموافق 2021/11/21م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب خساره الشركه اكثر من نصف راس مالها واحتكام الخلاف بين الشركاء، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 16 / 11 / 1443 ه وفيها حصر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) طلبات موكله في 1. تصفيه الشركه.2. تعيين مكتب قانوني مصفي للشركه وتحديد الالتزامات والخساير الواجب سدادها من قبل كل شريك. 3. تحميل الشريك (...) كل ما لحق بالشركه من خساير واضرار، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله، افاد بانه لا يوافق علي تصفيه الشركه وطلب مهله للرد، وسالت الدايره وكيل المدعي هل اصول الشركه تكفي لسداد الديون وهل الشركه متعثره؟ فاستمهل للجواب فطلبت منه الدايره الرد خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، فقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: انه لا يوجد لدي الشركه اصول او موجودات تكفي لسداد الديون، حيث ان الشركه تاسست عام 2003م، وتم اخلاء مقرها بتاريخ 18/03/2020م، وقد انقضاء سجلها التجاري بتاريخ 6/10/1443ه.، اما الجواب عن تعثر الشركه فنعم الشركه متعثره بسبب استحكام الخلاف بين الشركاء الناتج عن القرض المزور وما نتج عنه، كما قدم المدعي عليه (...) مذكره جوابيه مفادها: انه لا يعلم عن المركز المالي للشركه منذ (...) في 2006م كما ان مدير الشركه اخفي وضع الشركه، وليس للشركه مركز مالي حقيقي صادر من محاسب قانوني معتمد، وان المسؤوليه في ذلك تقع علي عاتق المدير في الشركه الذي اخل بالتزاماته، وطلب رد الدعوي حتي يتضح وضع الشركه المالي حيث ان الشركه متعثره وليس لها القدره علي سداد الديون وهناك قضيه لدي النيابه العامه بالخبر فيما يتعلق بالقوايم الماليه للشركه، ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم في تاريخ 28 / 12 /1443 ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، والمدعي عليه اصاله (...)، وباطلاع الدايره علي ما قدم في الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها شكلا، وحيث ان اصول الشركه المراد تصفيتها لا تكفي لسداد ديونها كما افاده الاطراف، ممن يتعذر معه النظر في التصفيه وفق نظام الشركات وذلك بموجب الماده (السابعه) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه التي نصت علي انه: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، ولجميع ما سبق واستنادا علي الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (439433272)، والله الموفق.