moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٢٢٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ ه، وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٩.٢١٨) خمسمايه وتسعه الاف ومايتان وثمانيه عشر ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال مشروع ميناء (...)، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه،وبالاطلاع علي دعوي المدعي تبين حاجتها لتحرير فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ ه، وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره افهام المدعي بارفاق فواتير مترجمه بالاضافه الي احضار مستخرج تجاري للشركه المدعي عليها فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ ه، وفيها حضر الاطراف، وتشير الدايره الي افهام المدعي بالجواب علي ما دفعت به المدعي عليها من وجود فواتير لشركه (...) المحدوده وما هي علاقتها بالمدعي عليها، كما افهمت المدعي عليها بالجواب الملاقي علي الدعوي، كما افهمت الاطراف بتقديم ما طلب منهم خلال خمسه ايام وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ ه، وفيها حضر الاطراف وبالاطلاع علي ما قدم وبسؤال المدعي هل يحصر دعواه في مطالبه المدعي عليها وما يتعلق بها من حقوق ؟ قال: نعم، فجري افهامه بتقديم مذكره توضح ذلك والمطالبات المتعلقه بالمدعي عليها مرفقا بها المستندات وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه، وفيها حضر (...) بالوكاله عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بالوكاله عن شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم ارفاق المدعي لما طلب منه وبسؤاله عن ذلك قال: تم ارفاقها بالايميل لتعذر النظام بتاريخ اليوم وبالاطلاع علي المرفقات تبين عدم وجود مرفق فجري افهام الموظف المختص بارفاقها في النظام وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ ه، وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي المذكره المرفقه من المدعي بتاريخ الطلب ٢٦-٤-١٤٤٤ ونصها " اولا:- فضيله قضاه الدايره حفظكم الله ورعاكم، قامت المدعي عليها بتعميد موكلتي بثلاث تعميدات، لتنفيذ اعمال مشروع ميناء (...)، باجمالي قدره (٤،٦٨٤،٥٠٠) اربع ملايين وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه، حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل موكلتي بموجب الفواتير مبلغ وقدره (٣،٩٢٥،١٢٣) ثلاث ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرين الفا ومايه وثلاثه وعشرون، واجمالي ما قامت المدعي عليها بدفع بموجب تحويل وشيكات مبلغ وقدره (٣،٤١٥،٩٠٥) ثلاث ملايين واربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسه، ليبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره وهو محل المطالبه (٥٠٩,٢١٨) خمسمايه وتسعه الفا ومايتان وثمانيه عشر. ثانيا:- نلفت انتباه فضيلتكم الي انه سبق لنا تصحيح مبلغ المطالبه المحرر في الدعوي لكون موكلتي اكتشفت فواتير اخري لم يتم دفعها، لذلك نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل التصحيح المقدر ب (٥٠٩,٢١٨) خمسمايه وتسعه الفا ومايتان وثمانيه عشر. ثالثا: ان المدعي عليها تتملص من الحق الذي في ذمتها لموكلتي، حيث ان العقد المبرم واضح اطرافه، والتعاميد صادره من قبلهم، والمشروع محل التعاقد والدعوي ايضا واضح انه مع الشركه المدعي عليها شركه (...) للاعمال البحريه، علما" بان الفواتير الموجهه لشركه (...)، وجهت من قبل موكلتي بشكل خاطي لتشابه الاسماء، كخطا مطبعي ولو نظر فضيلتكم الي الفواتير الموجهه بشكل خاطي لوجدتم انها تخص مشروع ميناء (...)، وهو نفس المشروع محل التعاقد، وقد وعدتنا الشركه المدعي عليها قبل اقامه الدعوي بالسداد، لكن عندما ماطلوا في ذلك قمنا برفع هذه الدعوي، لذا نستنكر ردودهم الغير ملاقيه للدعوي، مرفق لفضيلتكم ادله وبينات موكلتي (عقد مشروع (...) - التعاميد - المخاطبه بالود - الشيكات والفواتير) لذا فاني اطلب من فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم الاتي: - • الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠٩,٢١٨) خمسمايه وتسعه الفا ومايتان وثمانيه عشر، وذلك قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي، ولم تستلم مقابلها. • الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠ الف ريال) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه اجبارها علي الشكايه مع مخاطبتنا لهم بالود."،مضمنه بالمستندات، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عليها ؟ طلب مهله لذلك فجري افهامه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا: اولا: اصحاب الفضيله اننا نتمسك بجميع دفوعنا الشكليه والموضوعيه التي تقدمنا بها في مذكراتنا السابقه ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها.ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعيه في الفقره (اولا) (فضيله قضاه الدايره حفظكم الله ورعاكم، قامت المدعي عليها بتعميد موكلتي بثلاث تعميدات، لتنفيذ اعمال مشروع ميناء (...)، باجمالي قدره (٤،٦٨٤،٥٠٠) اربع ملايين وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه، حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل موكلتي بموجب الفواتير مبلغ وقدره (٣،٩٢٥،١٢٣) ثلاث ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرين الفا ومايه وثلاثه وعشرون، واجمالي ما قامت المدعي عليها بدفع بموجب تحويل وشيكات مبلغ وقدره (٣،٤١٥،٩٠٥) ثلاث ملايين واربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسه، ليبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره وهو محل المطالبه (٥٠٩,٢١٨) خمسمايه وتسعه الفا ومايتان وثمانيه عشر)نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم بان المدعيه ظلت تتهرب من الحقيقه ومازالت لم تقدم لنا اي بينه تثبت انها تستحق هذا المبلغ الذي تطالب بها وبعد ان عجزت ادعت ان موكلتي عمدتها بان لتنفيذ اعمال فقط بدون ان ترفق لنا هذا التعميد كما هذا المبلغ الذي تطالب بها ليس ثابت في ذمه موكلتي بدليل المستندات التي تقدمت بها المدعيه وهي الاخطار الموجه لشركه (...) وكذلك كشف الحساب الموجه لشركه (...) وكذلك الفواتير موجهه لشركه (...) وكذلك ايصالات القبض كلها موجهه لشركه (...) فيلد وسبق وان بينا لفضيلتكم بان موكلتي لا علاقه له بشركه (...) فيلد ونطلب من فضيلتكم رد عوي المدعي لعدم وجود صفه لموكلتي.ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعيه في الفقره (ثانيا) (نلفت انتباه فضيلتكم الي انه سبق لنا تصحيح مبلغ المطالبه المحرر في الدعوي لكون موكلتي اكتشفت فواتير اخري لم يتم دفعها، لذلك نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل التصحيح المقدر ب (٥٠٩,٢١٨) خمسمايه وتسعه الفا ومايتان وثمانيه عشر)للرد علي هذه الفقره والتي اقرت فيها المدعي صراحه بانها اخطات في مبلغ المطالبه بسبب عدم دفع الفواتير التي تدعيها علي الرغم من انها حتي هذه اللحظه لم ترفق لنا فواتير موقعه ومختومه من موكلتي تثبت مطالبتها سوي الفواتير الصادره منها والموجهه لشركه (...) وقد تم الرد عليها ونتمسك بدفعنا فيها. ثالثا: بخصوص ما ذكرته المدعيه في الفقره (ثالثا) (ان المدعي عليها تتملص من الحق الذي في ذمتها لموكلتي، حيث ان العقد المبرم واضح اطرافه، والتعاميد صادره من قبلهم، والمشروع محل التعاقد والدعوي ايضا واضح انه مع الشركه المدعي عليها شركه (...) للاعمال البحريه، علما" بان الفواتير الموجهه لشركه (...)، وجهت من قبل موكلتي بشكل خاطي لتشابه الاسماء، كخطا مطبعي ولو نظر فضيلتكم الي الفواتير الموجهه بشكل خاطي لوجدتم انها تخص مشروع ميناء (...)، وهو نفس المشروع محل التعاقد، وقد وعدتنا الشركه المدعي عليها قبل اقامه الدعوي بالسداد، لكن عندما ماطلوا في ذلك قمنا برفع هذه الدعوي، لذا نستنكر ردودهم الغير ملاقيه للدعوي، مرفق لفضيلتكم ادله وبينات موكلتي (عقد مشروع (...) - التعاميد - المخاطبه بالود - الشيكات والفواتير)نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم بان المدعيه اعترفت بان الفواتير محل مبلغ المطالبه ليست لها علاقه بموكلتي وانها وجهتها للجهه التي تتعامل معها وهذا يدل علي ان المديونيه التي يطالب بها المدعي تخص شركه (...) ونؤكد لفضيلتكم بان موكلتي شركه (...) للاعمال البحريه وهي شركه مستقله ولها كيان مستقل وهذا يثبت ان المدعي رفع دعواه من غير ذي صفه وان العلاقه التي يدعيها المدعي قايمه بينه وبين شركه (...) وليست مع شركه (...) للاعمال البحريه مما يجعل من نظر الدعوي معيبه شكلا وذلك بناء علي ما جاء في الماده (السادسه والسبعون) فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه لذااصحاب الفضيله وبناء علي كل ما سبق ذكره فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهه موكلتي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه مدعمه بالمستندات ابتداء من وكيله المدعيه وارفاقها عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم انا المحامي /(...)، بصفتي وكيلا عن المدعيه/ مؤسسه (...)، بهذه المذكره الجوابيه، للرد علي رد المدعي عليها شركه (...) وذلك علي النحو التالي:- اولا:- فضيله القاضي حفظكم الله ورعاكم، ان المدعي عليها انكرت العلاقه التعاقديه في مذكرتها الاخيره، وانكرت التعاميد الصادره منها، ومثبت ذلك في ضبط الجلسه الاخير، ثم بعد سؤال فضيلتكم لهم واطلاعهم علي العقد واوامر الشراء الصادره منهم، اقروا بصحتها بعد انكارهم لها في ذات الجلسه في مذكرتهم، مما يعني ذلك ان المدعي عليها كانت تنوي اخفاء الحقيقه، ومن انكرت العلاقه التعاقديه بالرغم من ثوبتها، يسهل عليها ان تنكر استحقاق موكلتي للمبالغ المتعلقه بذمتها. ثانيا:- تحصلت موكلتي علي كشف حساب صادر من شركه (...)، يثبت الفواتير الصادره من موكلتي ويثبت استحقاقها لما تدعيه، وهذا الكشف صادرا منهم ويثبت ويؤكد انجاز موكلتي للاعمال محل العقد وهي علي النحو التالي:- ١- مثبت في الكشف الصادر من المدعي عليها استحقاق موكلتي مبالغ لاعمال انجزتها وهي كالتي:- ١- مبلغ وقدره ٩٦,٥٥٦ريال بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٧م، ٢- مبلغ وقدره ٢٠,٠٧٧ريال بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٧م، ٣- مبلغ وقدره ٢٠٠,٧٥٠ريال بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م، ٤- مبلغ وقدره ٣٤٩,٠٣١ريال بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٧م، ٥- مبلغ وقدره ٥٣,٥٥٠ريال بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٩م، ليصبح مجموع هذه المبالغ المثبته في كشف الحساب الصادر من شركه (...) مبلغ وقدره ٦٧٩,٨١٠ ريال، حيث قامت المدعي عليها بدفع جزء من هذه المبالغ منها ١٠٠ الف ريال بموجب شيك، و ٢٥٠ الف ريال بموجب تحويل بنكي، ليصبح المتبقي من كشف الحساب الصادر منهم مبلغ وقدره ٣٢٩,٨١٠ ريال، ثلاث مايه وتسعه عشرون الف و ثمانمايه وعشر ريال، وهذا المبلغ مستحق ومثبت وقامت موكلي بانجاز العمل عليه ولم تسلمه حتي تاريخه. "مرفق ١ كشف الحساب الصادر من المدعي عليها" ٢- مستخلص بمبلغ وقدره ١٥٩,٣٣١ ريال، مايه وتسعه وخمسون الف وثلاث مايه و واحد وثلاثون ريال، قامت موكلتي بانجاز العمل عليه، وتم استلم الفاتوره موقعه من قبل الموظف لدي المدعي عليها (...)، ومدون رقم جواله واستلامه بعد انجاز العمل من قبل موكلتي. "مرفق ٢ استلام (...) الموظف لدي المدعي عليها" ٣- قامت موكلتي بانجاز اعمال للمدعي عليها بقيمه ٢٠,٠٧٧ ريال، عشرون الف وسبعه وسبعون ريال، ولم نتحصل علي فاتوره المطابقه عليها، وهي في ذمه المدعي عليها وتعلم ان موكلتي قامت بانجاز العمل عليه. وعليه فان اجمالي المبالغ المثبته في كشوف حسابات المدعي عليها ولم تستلمها موكلتي مبلغ وقدره ٣٢٩,٨١٠ ريال مثبته في كشوف حساباتهم، ومبلغ وقدره ١٥٩,٣٣١ ريال، قامت موكلتي بانجاز العمل عليه، وموقع علي فاتورته وعلي تنفيذه الموظف لدي المدعي عليها (...)، ومبلغ اخير وقدره ٢٠,٠٧٧ ريال لم تتحصل موكلتي علي الفاتوره الخاصه به وهو في ذمه المدعي عليها، ليصبح مجموع المبالغ كاملا محل المطالبه (٥٠٩,٢١٨) خمسمايه وتسعه الفا ومايتان وثمانيه عشر. لذا... ولكل ما سبق بيانه فاني اطلب من فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم الاتي:- • الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠٩,٢١٨) خمسمايه وتسعه الفا ومايتان وثمانيه عشر، وذلك قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي، والتي لم تستلم مقابلها. • الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠ الف ريال) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه اجبارها علي الشكايه مع مخاطبتنا لهم بالود، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اولا: بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره (اولا) (فضيله القاضي حفظكم الله ورعاكم، ان المدعي عليها انكرت العلاقه التعاقديه في مذكرتها الاخيره، وانكرت التعاميد الصادره منها، ومثبت ذلك في ضبط الجلسه الاخير، ثم بعد سؤال فضيلتكم لهم واطلاعهم علي العقد واوامر الشراء الصادره منهم، اقروا بصحتها بعد انكارهم لها في ذات الجلسه في مذكرتهم، مما يعني ذلك ان المدعي عليها كانت تنوي اخفاء الحقيقه، ومن انكرت العلاقه التعاقديه بالرغم من ثوبتها، يسهل عليها ان تنكر استحقاق موكلتي للمبالغ المتعلقه بذمتها) نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم ان المستندات التي تقدم بها المدعي تثبت عدم وجود علاقه مع موكلتي وبالتالي مستندات المدعي وحدها تثبت انتفاء العلاقه مع موكلتي وبالتالي لم تسعي موكلتي الي اخفاء الحقيقه بل موكلتي ردت علي المستندات المقدمه من المدعيه بدليل المستندات التي تقدمت بها وهي الاخطار الموجه لشركه (...) وكذلك كشف الحساب الموجه لشركه (...) وكذلك الفواتير موجهه لشركه (...) وكذلك ايصالات القبض كلها موجهه لشركه (...) وسبق وان بينا لفضيلتكم بان موكلتي لا علاقه لها بشركه (...) ونطلب من فضيلتكم رد عوي المدعي لعدم وجود صفه لموكلتي. ثانيا: بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره (ثانيا) (تحصلت موكلتي علي كشف حساب صادر من شركه (...)، يثبت الفواتير الصادره من موكلتي ويثبت استحقاقها لما تدعيه، وهذا الكشف صادرا منهم ويثبت ويؤكد انجاز موكلتي للاعمال محل العقد وهي علي النحو التالي) نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم بان المدعيه ارفقت لنا مستنجدات غير مترجمه حيث كان عليها ترجمتها ورفعها لفضيلتكم هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان المدعيه ما زالت ترفق كشوفات ومستندات صادره من شركه (...) المحدوده وتدعي بانها صادره من موكلتي وهذا غير صحيح وموكلتي ترفض الرد علي هذه المستندات لانها غير صادره منها. لذا اصحاب الفضيله وبناء علي كل ما سبق ذكره فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهه موكلتي، هكذا اجاب، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان النزاع بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله فهو يندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي: فانه لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره ؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وفي تنزيل ذلك علي الدعوي، فان وكيل المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الفواتير محل الدعوي وكشف حساب وسندات قبض واوامر شراء طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٩.٢١٨) خمسمايه وتسعه الاف ومايتان وثمانيه عشر ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال مشروع ميناء الملك عبدالله بصعبر، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه، وانما تنكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله علي صحه دعواه، اذ الثابت من المستندات المقدمه من وكيل المدعيه علي مطبوعات شركه (...) والمذيل بختمها مما تري معه الدايره بان بينات المدعي غير موصله ولا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه، الامر الذي تستصحب معه الدايره الاصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف اسباب حكمها مما يتجسد لدي الدايره بان دعوي المدعي حريه بالرفض، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من وجود ثلاثه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها فان اوامر الشراء محل الدعوي تدل علي اثبات العلاقه التعاقديه، فوكيل المدعي لم يقدم بينه موصله علي التزام موكله بتنفيذ الاعمال محل الدعوي لما سبق بيانه في صدر الاسباب اعلاه، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٥١٢٢٢٦، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.