moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : مؤسسه (...) لاجهزه السلامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ اعمال اطفاء حريق بمشروع (...)، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,١١٠,٦٥٠.٠٠) مليونان ومايه وعشره الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (علاقه تعاقديه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٩٨٤٧٧٥٩٦) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما تم ارفاقه عبر الطلبات وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مايضيفه فقرر الاكتفاء وعليه تم حجز القضيه للدراسه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الدفع بان الاعمال قد تمت كامله وذلك مثبت بحكم صادر من محكمه الاستيناف وارفق صوره من صك الحكم، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن قيمه الاعمال التي لم يتم تنفيذها فقرر قايلا: تم الرجوع لموكلتي للاستعلام عن سؤال فضيلتكم بخصوص قيمه الاعمال غير المنفذه والجواب قيمه الاعمال الغير المنفذه هي ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ونطلب من فضيلتكم الامهال لتبيانها بالتفصيل، وموكلتي علي استعداد بتحمل قيمه اتعاب خبير اذا امرت الدايره بذلك ولدينا شاهد كما ذكرنا لكم في (...) كان يعمل كمشرف علي المشروع يشهد بعدم اتمام العمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: غير صحيح، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل الاعمال نفذت فقرر قايلا: لا لم تنفذ حتي الان، وبعرض حكم الاستيناف علي المدعي وكاله قرر قايلا: موكلتي لم تحضر، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: صحيح تاخرنا ١٦٢، وسبب ذلك كورونا، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم مايرغبون باضافته فقرروا الاكتفاء بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وتشير الدايره الي تقديم كل طرف العديد من المذكرات التي لا مزيد فيها وتحيل اليها الدايره منعا للاطاله، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير وقامت بندبه، وانهي الخبير تقريره وقدم المدعي وكاله اعتراضه علي بعدم صحه النتيجه التي انتهي اليها، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر مدير المدعيه (...) هويه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه ورد للدايره تقرير الخبير النهايي، والذي تضمن ان المستحق للمدعيه من الشرط الجزايي هو مبلغ قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون الف وست مايه وتسعه وخمسون ريال وسبعون هلله، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرر المدعي اصاله قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا بخصوص مستحقات التاخير واما الاعمال فنؤكد انها تم اتمامها كامله وسبق الحكم فيها ونكتفي بما قدمنا، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بانكار الدعوي وتنفيذ موكلته للاعمال، وصادق علي تقرير الخبير ونتيجته بخصوص الشرط الجزايي، وتمسكت المدعيه بدعواها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير للنظر حيال التاخير من عدمه واستحقاق الشرط الجزايي وحيث انهي الخبير تقريره والذي تضمن ان المستحق للمدعيه بخصوص الشرط الجزايي هو مبلغ قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون الف وست مايه وتسعه وخمسون ريال وسبعون هلله، والدايره وبعد اطلاعها علي التقرير والنتيجه التي خلص اليها، وبعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الاطراف والي قناعه المدعي عليها بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير فان الدايره تنتهي الي الركن عليه وتنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون الف وست مايه وتسعه وخمسون ريال وسبعون هلله، دون ما ادعت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعيه بخصوص عدم صحه النتيجه التي انتهي اليه تقرير الخبير، فلا تسلم لها الدايره ذلك حيث ان النتيجه التي انتهي اليها التقرير صحيحه وموافقه لما اتفق عليه الاطراف في العقد المبرم بينهم حيث تضمن العقد في البند الخامس ان الحد الاقصي للشرط الجزايي هو (١٠%) من البنود التي لم تنفذ والبند الذي تاخر في تنفيذه هو اخر بند والذي تبلغ قيمته (٣١٦,٥٩٧,٠٥) والعشره بالمايه منه تساوي ما انتهي اليه الخبير بتقريره، واما عن مصاريف الخبير وحيث ان المتقرر نظاما ان الخاسر هو من يتحمل مصاريف الخبير الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل طرف وفقا لنسبه خسارته وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. لذا والحال ما ذكر وحيث ان الخساره في هذه الدعوي هي في حقيقتها نسبيه ونسبه المستحق علي المدعي عليها من مصاريف الخبير حسب نسبه خسارتها هو (٨%) لذا فان الدايره تنتهي الي تحميلها ذلك وتحميل المدعيه باقي النسبه وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالكه مؤسسه (...) لاجهزه السلامه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون الف وست مايه وتسعه وخمسون ريال وسبعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٩٢٠) تسع مايه وعشرون ريال، مقابل مصاريف الخبره، والله الموفق.