moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) فرع شركه (...) التجاريه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تركيب جميع المستلزمات الخاصه بمصنع الدهانات والاشراف عليها وتجريبها، لمده (١٥) خمسه عشر يوم، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تخلف المدعي عليه عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد انتهت المده المحدده المتفق عليها بين طرفي العقد لانهاء الاعمال وتسليمها. طالب فيها: ١- الحكم بفسخ عقد المقاوله المبرم بين المتداعيين. ٢- الزام المدعي عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. قدم سندا لطلباته الاتي: ١- عقد تركيب مصنع دهان علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، مبرم بين طرفي الدعوي، بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٣م، مختوم من المدعي عليه.٢- سند قبض برقم (٠٨٧٧) علي مطبوعات المدعي عليه، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، مقابل دفعه عقد التركيب. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ذكر بانه قدم مذكره تضمنت الدفع بعدم صفه المدعي عليه، ولحاجه الدايره الي الاطلاع علي المستندات المرفقه عليه رفعت الجلسه. تقدم وكيل المدعي طلب مذكره برقم (٤٤١١٠١١٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه، وفيها: ان التعاقد مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه وقبل الترقيه الي شركه وترقيه المؤسسه الي شركه شان داخلي خاص بها ولا يؤثر علي العلاقه بين طرفي الدعوي - جاء في الفقره ٣ من الماده (٢٢٠) من نظام الشركات النص التالي (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام ولا يترتب علي ذلك ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه الا اذا قبل الداينون ذلك صرحه) - كما جاء في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) ولا يوجد اعلان او قبول من المدعي فيكون المدعي عليه مسؤول عن ديون المؤسسه. تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره رد برقم (٤٤١١٠٦١٤٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١ه، ذكر فيها: ان المدعي عليه قد تنازل عن المؤسسه محل التعاقد الي شركه (...)، وحيث ما ذكره المدعي من عدم تنفيذ الاعمال فغير صحيح، فقد تم التواصل مع شركه (...) التجاريه وافادت انه تم ارجاع المبلغ للمدعي. تقدم وكيل المدعي طلب مذكره برقم (٤٤١١١٣٤٢٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه، ذكر فيها: جاء في مذكره المدعي عليه النص التالي: (انه تم ارجاع المبلغ للمدعي عليه) وهذا النص يفيد الاتي: ١- اقرار المدعي عليه بالتعاقد مع المدعي، ٢- اقرار المدعي عليه بصحه الدعوي وعدم اكمال ما تم التعاقد عليه من بناء مصنع البويه حسب تحرير الدعوي، ٣- صحه طلب المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ثالثا: ذكر المدعي عليه في جوابه ان مبلغ المطالبه تم تسليمه للمدعي من شركه (...) وهذا غير صحيح فلم يتم التعاقد مع شركه (...) ولم يعلم المدعي عنها او يتعاقد معها او يسلمها او يستلم منها اي مبالغ. رابعا: طلب المدعي عليه ادخال شركه (...) ويرفض المدعي هذا الطلب لعدم صفه شركه (...) في الدعوي. وخلص الي طلب: الحكم بفسخ عقد المقاوله بين المتداعيين والزام المدعي عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠)خمسه عشر الف ريال لصالح المدعي. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم طلب ادخال للشركه المتنازل لها والتي ذكر انها قامت بارجاع المبلغ للمدعي خلال خمسه ايام، وتاجلت الجلسه لذلك. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبطلب الدايره بينه المدعي عليه علي السداد ذكر بان الشركه لم تتعاون معه، وباطلاع الدايره علي تبليغ الشركه المدعي عليه تبين عدم تبلغها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ المدعي عليها بالجلسه القادمه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه، وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه، والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في فسخ العقد المبرم بين موكله وبين المدعي عليه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان وكيل المدعي وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في العقد، وسند القبض، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ولاقرار المدعي عليه باستلامه للمبلغ محل المطالبه، وادعي رده للمدعي دون تقديم بينته علي ذلك، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: ١- بفسخ العقد المبرم بين مؤسسه (...) وبين (...) بتاريخ: ٢٠١٨/٧/٣. ٢- الزام (...) هويه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.