moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم/ (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممثله نظاميه عن المدعيه بموجب ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (...) وينتهي بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٦ه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه: تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منجات غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٢٧٢,٩٨٧.٠٠) ميتان واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع. وطلبت في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المشار اليه انفا. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه استنادا الي ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضرت ممثله المدعيه المشار اليها اعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حصرت المدعيه وكاله بينات موكلتها وادلتها بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي ، وحددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ومستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم الدايره بتحديد دفوع المدعي عليه: ولا ادلته ولا بيناته ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لعدم حضروه، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق صوره واضحه من المطابقه فطلب مهله لذلك فامهلتها خمسه ايام عمل اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، وعقبت وكيله المدعيه ان التوقيع المذيله به مطابقه الرصيد المرفقه مع صحيفه الدعوي منسوب الي المدعي عليه: وقد ارفقت ممثله المدعيه ما طلب منها الي ملف الدعوي الكترونيا بالطلب رقم (٤٥١١٩١٨٢٦٠) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفي جلسه يوم ٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت ممثله المدعيه المشار اليها انفا؛ في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني , ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها اضافه علي ما سبق تقديمه ؟ فقررت الاكتفاء , ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل النطق بالحكم .ثم اجلت الدايره بتشكيلها السابق النطق بالحكم لعده جلسات وفي جلسه يوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضرت ممثله المدعيه المشار اليها انفا في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني. وقد قررت الدايره النطق بالحكم. . وتشير الدايره الي انها نطقت بالحكم في هذه الدعوي في يوم الاحد الموافق ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه في المحكمه العامه بحايل وفقا لتشكيلها المدون في محضر الضبط ثم تم نقل جميع دعاوي الدايره الي المحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦ه انفاذا لتشكيل المحاكم الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١ /٢٤ /٤٥) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥ه، مما ادي الي تاخر صدور صك الحكم بسبب نقل القضايا قبل اعتماد صكوكها. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه: بان تدفع لها مبلغا وقدره ميتان واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون (٢٩٢,٩٨٧) ريالا .يمثل قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مواد غذاييه) قامت ببيعها علي المدعي عليه: ولم تقم بسداد قيمتها. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه قد استندت في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه: الي: مصادقه المدعي عليه: بالختم العايده اليها علي صحه المديونيه المترتبه في ذمته لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه كما هو موضح في كشف الحساب الصادر عن المدعيه عن الفتره من ١ / ١١ / ٢٠٢٣م وحتي ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م. ، وبما ان المدعي عليه: قد تبلغت بمواعيد جلسات هذه الدعوي الا انه لم يحضر من يمثلها ولم يقدم للدايره ما يبرر تخلفه، كما انه لم يودع اجابته عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل اعمالا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبما التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.). وبما ان الاصل في المصادقه المقدمه من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليه: كبينه لدعواها انه صادره ممن نسبت اليها ما لم تنكر صراحه ما هو منسوب اليها فيها طبقا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه صدر ممن تلقي عنه الحق)؛ ولما كانت المدعي عليه: قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الاجابه؛ الامر الذي معه تعد الدايره المدعي عليه: عاجزه عن الاجابه وتقضي بالزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه –سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع ل/ شركه (...) الغذاييه المحدوده –سجل تجاري رقم (...) - مبلغا وقدره ميتان واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون (٢٧٢,٩٨٧) ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .