moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١١٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للسيارات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: حصل عطل بالسياره التي املكها من نوع (...) موديل ٢٠١٨ وهو اختلاط الزيت بالماء في رديتر السياره وذهبت الي المدعي عليها (شركه (...)) في (...) وتم فحص السياره ٣ مرات وحيث اخبروني بان العطل كان في الرديتر وقواعد الرديتر عدد (٤) والقربه وبلف الحراره، وتم تغييرها بناء علي كلامهم بعد الفحص وحيث كلفت الاصلاحات اكثر من ٥٠٠٠ خمسه ا لاف ريال واستمرت الفحوصات والاصلاحات لمده تزيد عن خمسه اشهر اتردد اليهم من (...) الي (...) وبعد ان اخذت السياره بيوم تبين ان الاعطال لا زالت موجوده ولازلت اتردد عليهم ويخبروني بان السياره بحاجه الي تنظيف، وحيث تم رفع بلاغ لوزاره التجاره واخبرني الموظف بان يسمح لي بالتنظيف ٤ مرات ولم يتم اصلاح العطل وبعد ذلك تبين ان الخلل في مبرد السيفون ولا علاقه له بما ذكره المدعي عليها، وبعد تغيير مبرد السيفون بثلاثه اشهر ظهرت نفس الاعطال وهي اختلاط الزيت بالماء في رديتر السياره وتم حجز موعد لدي المدعي عليها، وطلبت منهم الفحص واصلاح الخلل واعطايي ضمان بعدم رجوع الاختلاط فرفضت ذلك وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه ب: تعويضي عن الاضرار التي دفعتها ولم تكن لها صله بالعطل وتعويضي عن فتره ال (٥اشهر) التي كنت اتردد بها علي الشركه من (...) الي (...) بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال. ا.ه. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر المدعي اصاله وحضرت لحضوره / (...) بصفتها وكيلا شرعيا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)الصادره من / خدمات الوكالات الالكترونيه والتي تنتهي بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٩ ه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ذكر ان دعواي كما في الصحيفه ونصها: حصل عطل بالسياره التي املكها من نوع (...) موديل ٢٠١٨ وهو اختلاط الزيت بالماء في رديتر السياره وذهبت الي المدعي عليها (شركه (...)) في (...)وتم فحص السياره ٣ مرات وحيث اخبروني بان العطل كان في الرديتر وقواعد الرديتر عدد (٤) والقربه وبلف الحراره، وتم تغييرها بناء علي كلامهم بعد الفحص وحيث كلفت الاصلاحات اكثر من ٥٠٠٠ خمسه ا لاف ريال واستمرت الفحوصات والاصلاحات لمده تزيد عن خمسه اشهر اتردد اليهم من (...)الي (...)وبعد ان اخذت السياره بيوم تبين ان الاعطال لا زالت موجوده ولازلت اتردد عليهم ويخبروني بان السياره بحاجه الي تنظيف، وحيث تم رفع بلاغ لوزاره التجاره واخبرني الموظف بان يسمح لي بالتنظيف ٤ مرات ولم يتم اصلاح العطل وبعد ذلك تبين ان الخلل في مبرد السيفون ولا علاقه له بما ذكره المدعي عليها، وبعد تغيير مبرد السيفون بثلاثه اشهر ظهرت نفس الاعطال وهي اختلاط الزيت بالماء في رديتر السياره وتم حجز موعد لدي المدعي عليها، وطلبت منهم الفحص واصلاح الخلل واعطايي ضمان بعدم رجوع الاختلاط فرفضت ذلك. اطلب تعويضي عن الاضرار التي دفعتها ولم تكن لها صله بالعطل وتعويضي عن فتره ال (٥اشهر) التي كنت اتردد بها علي الشركه من (...)الي (...)بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال. ا.ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للجواب علي الدعوي وبسؤال المدعي عن سبق رفع موضوع الدعوي في محكمه اخري ذكر انه لم يسبق وان رفعت هذه الدعوي في محكمه اخري وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولكون المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال تتمثل فيما تكبده من مصاريف اصلاح اجزاء من المركبه محل الدعوي لا صله لها بالعطل ومصاريف مراجعه المدعي عليها، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنته في الفقره الثانيه منها ونصها: الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه ا.ه، ولما تضمنته اللايحه الحاديه والثلاثون من ان المحكمه التجاريه تختص في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال، ولكون هذه المنازعه مقامه من المدعي ضد تاجر بمبلغ يقل عن خمسمايه الف الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده نوعيا بنظر هذه القضيه، وان المحكمه المختصه بنظرها هي المحكمه العامه ببريده. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده نوعيا بنظر هذه القضيه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.