moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٨٧٥٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٨م وبموجب عقد اتفاق علي بيع وتوريد بين موكلتي (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها ((...)) سجل تجاري رقم (...) وبموجب التعاقد بنظام الدفع الاجل علي بيع وتوريد منتجات ورقيه: حيث انه بذات التاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢١م تم اصدار الفاتوره الالكترونيه رقم (...) وتم توريد المنتجات التاليه: - ١- عدد ٤٠٠ كرتون مناديل (...) ٣٠٠ مفرد ٦*٥ ٢- عدد ١٠٠ كرتون مناديل (...)لوست ٥٠٠ ٤*١٠ ٣- عدد ١١٠ كرتون مناديل (...) ٣٠٠ مفرد ٥*١٠ ٤- عدد ٥٠ كرتون (...) ١٥٠ م وتم استلام المدعي عليها المنتجات المتفق عليها والمذكوره انفا باجمالي مبلغ وقدره (٣٥,٣٤٢,٤٩) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال وتسعه واربعون هلله شامله ضريبه القيمه المضافه، وقام المدعي بالتواصل مع المدعي عليها وحثها علي سداد المبالغ المطلوبه، فتم سداد جزء من المبلغ، علي دفعات حسب التواريخ ادناه: سداد ١٠٠٠ ريال في ١١ / ٠٧ / ٢٠٢١م سداد ١٠٠٠ ريال في ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م سداد ١٥٠٠ ريال في ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢١م سداد ١٢٠٠٠ ريال في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م ، فقام المدعي بمخاطبه المدعي عليها عن طريق مكتب (...) وبناء علي مراجعه الحسابات بان الحساب يظهر مدينا بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره ١٩,٨٤٣ ريال وطلبت منهم المطابقه مع حساباتهم وجاء رد المدعي عليها بان المبلغ مطابق مع دفاترهم، وتم سداد جز من المبلغ علي دفعات كالاتي: سداد ٥٠٠ ريال في ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ليصبح اجمالي ما تم سداده منذ تسلمها البضاعه في تاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢١م هو (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليها من اجمالي المبلغ الذي لم يتم سداده حتي الان هو مبلغ وقدره (١٧٣٤٣) سبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد اجمالي المبلغ المستحق وقدره (١٧,٣٤٣) سبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال. ٢- التعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. ٣- سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فاتوره للمدعي عليه بمبلغ قدره (١٧,٣٤٣) سبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، وقد عقدت جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: سداد اجمالي المبلغ المستحق وقدره (١٧,٣٤٣) سبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فبناء علي الدعوي وما مضي فيها، وحيث تبلغ المدعي عليه ولم يحضر او يمثله فقد اعتبرته المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعي تقديم البينه، ولما قدم في سبيل اثبات صحه دعواه من محررات عاديه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو: من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول، لذا فقد رات المحكمه ان مبلغ (٢,٠٠٠) الفان ريال مبلغ مناسب، مما تنتهي معه الي قبول الطلب جزييا. واما عن طلبه التعويض عن الضرر بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال ؛ فلم يقدم نوع الضرر ومقداره وما يؤيده بدليل الاثبات ؛ مما تنتهي معه الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٣٤٣) سبعه عشر الفا وثلاثميه وثلاثه واربعون ريال. ثانيا: الزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠) الفان ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب.