moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 761 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد عدد 900 لتر من المعقمات اليدويه شهريا، وتوريد عدد 200.000 الف كمامه شهريا ولمده ثلاثه اشهر قابله للتجديد، وقد تم توريد دفعتين، وتم دفع مبلغ وقدره (433.000) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، وبتاريخ 28/07/2020م اخطرت المدعيه بعدم الرغبه بتجديد العقد استنادا للماده الثالثه من عقد الاتفاق والتي تنص (... مده العقد 3 اشهر تبدا من 01/06/2020م وتتجدد تلقاييا لفتره مماثله، ويحق للطرف الثاني الغاء هذا العقد بعد انقضاء الثلاثه اشهر الاولي، وذلك عند انتهاء جايحه كورونا او في حال توقف الاشتراطات المتعلقه بتوفير الكمامات للمركز التجاري... ). وبهذا يعتبر اشعار بانهاء العقد، كما ان المدعي عليها وردت بضايع بقيمه (190.000) مايه وتسعون الف ريال تالفه، بالاضافه الي ان المدعيه وقعت ضحيه غبن فاحش حيث ان المدعي عليها قد وردت كمامات وصلت قيمتها (400.000) اربعمايه الف ريال عباره عن دفعتين، وحيث ان قيمتها السوقيه لا تتجاوز تسعون الف ريال علي حسب سعر السوق، وقد نص عليها العقد الموقع بين الطرفين، حيث تمت مخاطبه عدد من الموردين المختصين بهذا الخصوص واكدوا لنا سعرها باقل اربع مرات من سعر البيع، وهذا يعد استغلال للمدعيه في فتره جايحه كورونا رغم التوصيات من الجهات العليا في الدوله بعدم استغلال الظروف التي تمر بها الدوله، ا. ه، وانتهي فيها الي طلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها باستلام بضاعتها. 2- الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المدفوعه لها مبلغ وقدره (433.000) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (90.000) تسعون الف ريال، هكذا ادعي، وارفق مع صحيفه الدعوي عقد اتفاق بين الطرفين وموقع من الطرفين بالاضافه الي عرض سعر برقم 1827562 وتاريخ 25/08/2020م، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وقد احيلت القضيه بادي الامر الي الدايره السادسه عشر بهذه المحكمه وقد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه المؤرخه في 20/05/1442ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان موضوع القضيه منظور لدي الدايره الثامنه عشر بالرياض المحكمه التجاريه بالرياض برقم 438 لعام 1442ه وهي متعلقه بذات العقد وبذات الاطراف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بوجود دعوي منظوره سابقه في ذات العقد لكن تختلف الطلبات حيث ان المدعيه تطالب باستحقاق الدفعه الثالثه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي قررت احاله الدعوي الي الدايره الثامنه عشر، وفي الجلسه المؤرخه في 24/07/1442ه عقدت الدايره الثامنه عشر جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تحديد طلبه في هذه الدعوي قال انه يطالب برد المبالغ المسلمه لكون الكمامات المورده معيبه كما ذكر في صحيفه دعواه، وبسؤال الطرفين هل الكمامات المورده والمدعي العيب فيها ناشيه عن ذات العقد المنظور في القضيه رقم 538 عام 1442 لدي هذه الدايره فقرر كل منهما صحه ذلك، وعليه عرضت الدايره انهاء القضيه ومواصله النظر في القضيه رقم 538 بحسب ما تنتهي اليه فقرر كل منهما موافقته، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان النزاع محل الدعوي لا زال منظورا لدي هذه الدايره في القضيه رقم 538 عام 1442، والمدعي في هذه الدعوي يطالب برد قيمه الكمامات المعيبه ونحو ذلك، وهو في الدعوي المنظوره لدي الدايره 538 عام 1442 والمقامه من المدعي عليها في هذه الدعوي يدفع بعدم الاستحقاق لكون الكمامات معيبه، وعليه وبما ان ذات النزاع منظور في القضيه رقم 538 عام 1442 وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء هذه القضيه ومواصله النظر في القضيه رقم 538 لحين الفصل فيها بحسب ما تنتهي اليه، وللمدعي رفع دعوي مستقله من جديد، وقررا موافقتهما علي ذلك، لذلك: (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب / عدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.