moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٥٨٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي عليه الاصيل (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر فيها المدعي او من يمثله رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٤٥٩٨٥١٤)، وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره او من يمثله، ولان من ترك دعواه ترك، واستنادا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان تلتزم المدعي عليها بتوريد العماله للمدعي مقابل مبلغ وقدره ٢١٥٠٠ ريال وقام المدعي بتحويل المبلغ المتفق عليه لحساب المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق ولم تقم بتوريد العماله المتفق عليها وعند مطالبه المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع رفضت اعاده المبلغ لحساب المدعي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (الاتفاق علي قيام المدعي عليها بتوريد العماله للمدعي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه قد جري ارفاق اجابته عن طريق مذكرات الاطراف بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥ه ، وبعد الدخول عليها لم تتمكن الدايره من نسخ ما تضمنته في محضر الجلسه كونها مرفقه في ملف بي دي اف فافهم المدعي عليه بارسالها عن طريق ايميل الدايره للتمكن من نسخها من محضر الجلسه ، وبعرضها علي المدعي وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (قدم المدعي عليه مذكره رد وفيها نفيدكم بالرد التالي بيانه:اولا: افاد المدعي عليه بصحيح عقد الاتفاق الذي لم يتم بين موكلي المدعي والمدعي عليه (عقد توريد عماله) عدد (١٠) سايقين، علي اجره محدده، ولجديه التعاقد قام موكلي بتحويل مبلغ (٢١٥٠٠) واحد وعشرون الف ريال وذلك لاثبات جديه التعاقد، وليس كعربون كما جاء وصفه برد المدعي عليه، حيث ان المتعارف عليه بان يكون سداد العربون بعد توقيع العقد، وليس قبل التوقيع (الانتهاء من الاتفاق)، وان ما يتم دفعه قبل الاتفاق يعرف بكونه (جديه تعاقد). وبسبب عدم اتفاق الطرفان علي الشروط الخاصه بهما، حيث طلب المدعي شروط خاصه في العقد لم يلتزم المدعي عليه بتوفيرها، وعلي اثر ذلك لم يتم الاتفاق ولم يتم التوقيع علي العقد. وبناء عليه طالب موكلي المدعي عليه برد المبلغ المدفوع من قبله والذي هو جديه تعاقد، وذلك بسبب عدم الاتفاق بين الطرفين او توقيع عقد، الا ان المدعي عليه رفض ارجاع المبلغ المتسلم منه، علي الرغم من كونه لم يلتزم بتوريد العمال المتفق عليهم ولم يقدم اي خدمه للمدعي. وانطلاقا من قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (١٨٨) سوره البقره نتمسك بالزام المدعي عليه برد المبلغ المحول اليه وقدره (٢١٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال.والله يحفظكم ويرعاكم ،،،مقدمه وكيل المدعي) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الاجابه عن طريق محادثه التيمز فافهم بالاطلاع عليها عن طريق محضر الجلسه بعد اعتماده ثم افهم بتقديم اجابته علي اجابت المدعي وكاله خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه ثم يجيب المدعي وكاله خلال خمسه ايام من تاريخ ارسالها علي ان يكتفي كل منهم بما قدم قبل انعقاد الجلسه القادمه ما لم يطرا امر يستدعي مزيد بيان من احد الاطراف ورفعت الجلسه .وعقدت الجلسه الثالثه بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المحرر الصادر من موكلته المتضمن فاتوره والذي وصف فيها المبلغ بانه مقابل اعمال اجاب قايلا هكذا كتب في الفاتوره لامور تتعلق بالزكاه و الدخل مما اضطر موكلتي لكتابه وصف المبلغ علي هذا النحو وبسؤال المدعي وكاله عن موكله واستعداده باداء اليمين اجاب قايلا موكلي مستعد لذلك و اطلب الانتظار لحين دخوله الجلسه المرييه، ثم دخل المدعي اصاله وعرضت عليه الدايره اليمين بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها، فاجاب قايلا قبل ان احلف اليمين انا لا ادري هل المبلغ الذي تم تحويله كان عربون ام انه دفعه ولكن المدعي عليه قد خدعني حيث افاد بانه سيرسل العقد في نفس اليوم الذي تم تحويل المبلغ فيه هكذا اجاب، وقد سالت الدايره المدعي اصاله هل يرضي بيمين المدعي عليه فاجاب بانه لا يرضي بيمينه الا اذا كان الحكم لغير صالحه فانه يرضي بيمينه هكذا اجاب، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليه فاجاب بان من تواصل مع المدعي وباشر العقد معه هو موظف تابع للمدعي عليه اسمه/(...) وقد طلب المدعي عليه اصاله انتظار دخول المباشر للعقد التابع لمؤسسته وقد جري من الدايره انتظاره الا انه تاخر في الدخول، فافهم باحضاره الجلسه القادمه ففهم ذلك ورفعت الجلسه.وعقدت الجلسه الرابعه بتاريخ ١/٩/١٤٤٥ بحضور المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٨١١٦١١١) وقد امهلت الدايره المدعي عليه للحضور لاداء اليمين الا انه تخلف ولم يحضر وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وحيث تقدم المدعي بالفاتوره الصادره علي محررات صاحب المؤسسه المدعي عليها الا انه دفع بان ما كتب في الفاتوره كان لامور تتعلق بالزكاه و الدخل مما اضطر لكتابه وصف المبلغ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ولما رات الدايره ان جانب المدعي قد تقوي اعتمادا علي ما تقدم به وما ورد في اجابه المدعي عليه من دفع لا يسوغ استحقاق بالمبلغ فقد عرضت علي صاحب المؤسسه. المدعيه اليمين المتممه لبينته الا ان طلب رد اليمين علي المدعي عليه لعدم علمه هل كان المبلغ مقابل عربون ام انه دفعه اولي وافاد بان المدعي عليه قد خدعه حين افاده بارسال العقد في نفس يوم تحويل المبلغ وحيث عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليه الا انه طلب رفع الجلسه ما قبل الاخيره لاحضار من باشر العقد ليحلف وفي الجلسه التي عقدت لحلف يمين المباشر للعقد التابع لصاحب المؤسسه المدعي عليها لم. يحضر المدعي عليه لاداءها وقد عدته الدايره ناكلها عن اليمين لعدم حضوره مع كونه قد تبلغ بها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٢١.٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.