moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٥٤٠٤٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٨ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفتها ونصها (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٦م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٩) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٩,٨٧٢.٠٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه: (فاتوره بختم المدعي عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٨٧٢.٠٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريالا، هذه دعواي.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، كما افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات علي ان تتضمن كافه ما لديهم من دفوع ومستندات بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يكون لكل طرف مهله خمسه ايام تبدا من تاريخه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده بتاريخ: ٢٩/٠١/١٤٤٨ه حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، وحاله الوكاله معتمده وساريه، والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، وحاله الوكاله معتمده وساريه، والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل. وبعد الاطلاع علي ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليها، ارفق عن طريق الدردشه مذكرته، ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بصفتنا وكيلا عن المدعي عليها بمذكره علي ما جاء برد المدعيه وذلك علي النحو التالي: الزام المدعيه بتحرير دعواها طبقا لنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المدعيه تطالب موكلتي باداء مبلغ (١٩,٨٧٢.٠٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريالا وذلك عن توريد بضاعه مواد غذاييه غير معلومه . دون بيان تلك المواد وتاريخ نشاه الدين وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الاستلام ووصف العلاقه التي بين الطرفين وصف موجز حتي تكون الدعوي محرره . اما ما ذكرته المدعيه من في لايحه دعواها يعتبر اخلال بتحرير الدعوي بالشكل المطلوب وحيث نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) كما استقر الفقه علي اشتراط تحرير الدعوي ووضوح المدعي به، اذ جاء في المغني للموفق رحمه الله تعالي : (ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره) (٨/٥١٠). وعليه تكون الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه ملزمه في تحرير الدعاوي القضاييه حيث تضع معايير دقيقه لضمان وضوح ودقه الدعوي المقدمه فتلزم هذه الماده المدعيه بتحديد عناصر الدعوي بشكل دقيق بما في ذلك بيان المدعي به والطلبات المقدمه ووصف القضيه بتفصيل وفق نوعها لتساهم هذه الشروط في تحقيق عداله الاجراءات القضاييه وتسهل علي المحكمه وضوح المطالبات والبت فيها اذ يعد الالتزام بهذه المتطلبات امرا حاسما لضمان سير العداله بشكل صحيح ومنظم وبانزال ذلك علي واقع الدعوي المقامه يتبين ان الدعوي وردت غير محرره بالشكل الكافي بما يحول دون تمكين فضيلتكم من الوقوف علي حقيقه النزاع واستخلاص موضوعه كما يحول دون تمكين المدعي عليها من الاحاطه بطلبات المدعيه والوقوف علي تفاصيلها وتقديم دفاعها علي بينه ووضوح. وبناء علي ما تقدم من دفاع نلتمس من فضيلتكم بالتالي: - اولا : الزام المدعيه بتحرير دعواها). وبعد الاطلاع عليها، جري سؤال وكيله المدعيه عن بينه موكلتها علي ما تدعيه، فاجابت قايله: بينتنا مطابقه الرصيد المرفقه في النظام، هكذا اجابت. وبالاطلاع عليها، وجدت الدايره مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات شركه (...)، موجهه الي شركه (...) ، بمبلغ قدره (١٩,٨٧٢) تسعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا، وموقعه ومختومه بختم منسوب الي المدعي عليها، ومتضمنه العباره: “نصادق علي ان رصيدكم في سجلاتنا داين بمبلغ (١٩,٨٧٢) ريال فقط لا غير.” هكذا وجدت الدايره وعليه قررت الدايره الاكتفاء بما سبق، واقفال باب المرافعه، والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ماتقدم وحيث ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٩,٨٧٢) ريالا، يمثل قيمه مواد غذاييه وردتها اليها واستلمتها ولم تسدد ثمنها، فيما دفعت المدعي عليها بعدم تحرير الدعوي لعدم بيان اصناف المواد وتواريخ استلامها واستحقاق ثمنها؛ فان الدايره لا تري وجاهه هذا الدفع، اذ تضمنت صحيفه الدعوي بيان اطراف العلاقه ونوعها ومحلها ومقدار المبلغ المطالب به وسبب استحقاقه، بما يكفي لفهم الدعوي والاجابه عنها، فضلا عن ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعاتها وموجهه الي المدعي عليها، تضمنت مصادقتها علي ان رصيد المدعيه في سجلاتها داين بمبلغ (١٩,٨٧٢) ريالا، وكانت موقعه ومختومه بختم منسوب الي المدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليها صراحه ما نسب اليها من توقيع او ختم، ولم تسلك طريق الطعن المقرر نظاما، فتعد المطابقه محررا عاديا صادرا عنها وحجه عليها وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات , ولما كانت مطابقه الرصيد تتضمن اقرارا محددا بثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، فانها تكفي لاثبات اصل المديونيه ومقدارها، ولا ينال من ذلك عدم تفصيل اصناف البضاعه بعد استقرار الرصيد والمصادقه عليه، كما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت الوفاء او انقضاء الدين باي سبب؛ ولما كانت الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه تقضي بلزوم اداء المشتري للثمن، فان الدايره تنتهي الي ماسيرد في منطوق الحكم ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٩,٨٧٢) تسعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق والسداد.