حكم رقم 4430245778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٩١٠٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) القابضه القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال العزل المايي بمشروع (....)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٤٠٦,٣٧٧) مليونان واربع ميه وسته الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٦٧٨,٩٩٨) مليون وست ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,١٧٠,٠٠٠) مليون ومايه وسبعون الفا ريال، والمتبقي (٥٠٨,٩٩٨) خمس ميه وثمانيه الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٨,٩٩٨) خمس ميه وثمانيه الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٨٩٩) خمسون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-امر شراء رقم (١٨) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢,٤٠٦,٣٧٧) مليونان واربع ميه وسته الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال مذيل بختم المدعي عليها. ٢-فاتوره برقم (١) وتاريخ م٠٤/١٠/٢٠١٩ وقيمه (٧٣,٤٠٢) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ٣- فاتوره برقم (٢) م٠٥/١١/٢٠١٩ وقيمه (١٨٩,٨٨٢) مايه وتسعه وثمانون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ٤- فاتوره برقم (٣) وتاريخ م٠٤/١٢/٢٠١٩ وقيمه (١١١,٣٢٩) مايه واحد عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ٥- فاتوره برقم (٤) وتاريخ م٠١/٠١/٢٠٢٠ وقيمه (٢١٤,٦٤١) ميتان واربعه عشر الفا وست ميه وواحد واربعون ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ٦-فاتوره برقم (٥) وتاريخ م٠٤/٠٢/٢٠٢٠ وقيمه (٢٨١,٨٦٢) ميتان وواحد وثمانون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ٧-فاتوره برقم (٦) وتاريخ م٠١/٠٤/٢٠٢٠ وقيمه (٢٩٠,٥٧٣) ميتان وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ٨- فاتوره برقم (٨) وتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٠ وقيمه (٢٨١,٢١١) ميتان وواحد وثمانون الفا وميتان واحد عشر ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ٩-فاتوره برقم (٨) وتاريخ م١٦/٠٦/٢٠٢٠ وقيمه (١٣٤,٣٣١) مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره باختامهم. ١٠-فاتوره برقم (٩) وتاريخ م٢٣/٠٨/٢٠٢٠ وقيمه (١٠١,٧٦٢) مايه وواحد الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال مذيله بتوقيع طرفيها وممهوره بختم المدعيه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٥ه: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: "ننكر ما تدعيه المدعيه لعدم تقديمها البينه عليه ونقر فقط بمبلغ (٢٧٧,٨٥٢.٧٩) مايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وتسع وسبعون هلله. حيث ان هو المبلغ المدون والمعتمد لدي اداره الحسابات بالشركه كما انه معلوم لفضيلتكم ان العرف التجاري جري علي ان اي مديونيه تجاريه تصدر بها مطابقه رصيد معتمده من المدين اما غير ذلك وبدون بينه موصله لا يعتد بها". ووردت مذكره من وكيله المدعيه وملخصها:" زعم المدعي عليه في مذكرته ان المستندات المقدمه من صنع المدعيه وان هناك ورقتين مختومه بختم الاستلام الخاص بالمدعي عليها وهذا يعني استلام تلك الورقتين فقط دون الموافقه او الاقرار بما ورد بهما: افيد فضيلتكم ان المرفق الاخير المقدم من موكلتي هو عباره عن (محاضر قياس الاعمال المنفذه وهي موقعه من مدير الانشاءات والمهندس المشرف للمدعي عليها ولم يرد عليها اي ملاحظات، وبعد اعتماد هذه المحاضر يتم اصدار فاتوره من قبل موكلتي ويتم اعتمادها من قبل المدعي عليها و جميع الفواتير المقدمه معتمده ومختومه بختم المدعي عليها ولم يتم الاعتراض او ابداء اي ملاحظه علي ما جاء فيها مما يعني اقرار المدعي عليها بالمبالغ المذكوره فيها وهذه الفواتير تمثل اجمالي الاعمال المنفذه بقيمه اجماليه (١,٦٧٨,٩٩٨.٦٧) مليون وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسبع وستون هلله، تم السداد منها مبلغ (١,١٧٠,٠٠٠) مليون ومايه وسبعون الف ريال، ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغ (٥٠٨,٩٩٨) خمس ميه وثمانيه الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال. وزعم المدعي عليه في مذكرته انه في حاله اقرار المطالبه يتم ختم الاوراق بختم الشركه المدون به السجل التجاري و لابد من اصدار خطاب مطابقه بالمبلغ المستحق لداين وهذا ما لم تقدمه المدعيه، افيد فضيلتكم انه لا يوجد في العقد ما ينص علي انه في حاله اقرار المطالبه يتم ختم الاوراق بختم الشركه المدون به السجل التجاري او اصدار خطاب مطابقه بالمبلغ المستحق ولا يوجد ما يلزم موكلتي بذلك، والمستندات المقدمه من موكلتي تمثل اجمالي الاعمال المنفذه وتبين المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعي عليها بموجب سندات القبض. وتاسيسا علي كل ما تقدم، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم -حفظكم الله-الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٥٠٨,٩٩٨) خمس ميه وثمانيه الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمه العقد والمصادق عليها من قبلها، بالاضافه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٥٠,٨٩٩) خمسون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال لقاء اتعاب الوكيل الشرعي". ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حيث انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه تبين ان جميع المستندات من صنع يد المدعيه وان هناك ورقتين فقط من الاوراق مختومتين بختم الاستلام الخاص بالمدعي عليها وهذا يعني استلام تلك الورقتين فقط دون الموافقه او الاقرار بما ورد بهما حيث انه في حاله الاقرار بالمطالبه يتم ختم الاوراق بختم الشركه المدون به السجل التجاري لها مع اصدار خطاب مطابقه بالمبلغ المستحق لداين وهذا ما لم تقدمه المدعيه ومن ثم؛ فان مبلغ المطالبه الصحيح هو مبلغ وقدره (٢٧٧,٨٥٢.٧٩) مايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيلا المدعي عليها/ (...) و(...) المدونه بياناتهما سابقا، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمستندات والمذكرات المقدمه من اطراف الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٠٨,٩٩٨) خمسمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها لم تقم المدعي عليها بسدادها.
وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٧٧,٨٥٢.٧٩) مايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وانكر ما زاد عنه.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الفاتوره الصادره برقم (١) وتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧٣,٤٠٢) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان ريال، والفاتوره رقم (٢) ٠٥/١١/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨٩,٨٨٢,٠٦) مايه وتسعه وثمانون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال وسته هللات، والفاتوره رقم (٣) وتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١١١,٣٢٩,٩٣) مايه واحد عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله، والفاتوره رقم (٤) وتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢١٤,٦٤١,٩٦) ميتان واربعه عشر الفا وست ميه وواحد واربعون ريال وسته وتسعون هلله، والفاتوره رقم (٥) وتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٨١,٨٦٢) ميتان وواحد وثمانون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال، والفاتوره رقم (٦) وتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٩٠,٥٧٣) ميتان وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال، والفاتوره رقم (٨) وتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٨١,٢١١) ميتان وواحد وثمانون الفا وميتان واحد عشر ريال، والفاتوره رقم (٨) وتاريخ م١٦/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٣٤,٣٣١,٤٨) مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله، وجميعها ممهوره بختم المدعي عليها، والفاتوره رقم (٩) وتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠١,٧٦٢,٩٠) مايه وواحد الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال وتسعون هلله وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام موكلته للفواتير الا انه دفع بان ختم الاستلام لا يعد اقرار بصحه الفواتير، وان الاقرار بصحه المطالبه يكون بالختم الذي يدون فيه السجل التجاري للشركه.
وحيث انه لا يلزم لاثبات الحقوق والالتزامات شكل معين؛ استنادا للماده (٥) من نظام الاثبات. وحيث ان تسلم المدعي عليها للفواتير سواء بختم الاستلام او الختم الذي يدون فيه السجل التجاري دون ان تنازع فيما ورد في الفواتير من اعمال في حينه يعد اقرار منها بصحه ما جاء فيها، ولم تر الدايره ما يحول دون الاعتداد بها.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليها والفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه المبلغ المطالب به وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٨,٩٩٨) خمسمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٨٩٩) خمسون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا عن اتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.