moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٠٨٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله يملك مصنف فني وهو عباره عن صوره فوتوغرافيه التقطها في احدي المباريات وهذا المصنف محمي بموجب نظام حقوق المؤلف ، وقد سبق لموكله ان نشر لاول مره المصنف محل التعدي ووضع عليه اللوقو الخاص به في حسابه الشخصي لمنصه (تويتر) في تاريخ ٥/٨/١٤٤٣ه الموافق ٨/٣/٢٠٢٢م، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف في عده مواضع الاولي كانت بتاريخ ٧/٨/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٣/٢٠٢٢م في العدد ٢١٤٧١ و ص١٠ للصحيفه الالكترونيه والثانيه كانت بتاريخ ٨/٨/١٤٤٣ه الموافق ١١/٣/٢٠٢٢م في الصحيفه الالكترونيه والعدد ٢١٤٧٢ و ص ٢٠ لذات الصحيفه العايده للمدعي عليه وروج ايضا الصحف السابقه في الحساب الرسمي للصحيفه في منصه (تويتر)، وذلك دون اذن او موافقه خطيه من موكله او ذكر المصدر مما يعد تعديا علي الحقوق التي يحميها نظام حقوق المؤلف حيث حددت الماده ٢١ التصرفات التي تمثل تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام ، ولا سيما ان المدعي عليه قام بنشر المصنف عده مرات في عده مواضع كاشاره لملكيه الصوره، وقدم بينته علي دعواه والتي تتضمن صوره الاصل والصوره في الصحيفه المدعي عليها، ويطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، فتقدمت المدعي عليها بمذكره دفاع مضمونها اولا: ان ما ذكره المدعي في لايحه دعواه بملكيته للصوره المتداوله غير صحيح، وذلك لانعدام سند ملكيته لحساب تويتر الذي يدعي نسبته له في منصه التواصل الاجتماعي وانعدام سند ملكيته للصوره محل الدعوي لعدم وجود اسم له علي الصوره محل الدعوي او اي شعار عايد اليه او ما يشير ملكيته له. وان ما يؤكد ذلك هو ان الصوره محل الدعوي سبق وان تداولت في العديد من مواقع الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي ومنها موقع (...)، وبما ان ملف الدعوي خلا من مستند ملكيه المدعي للصوره محل الدعوي وخلا من اثبات ملكيته للحساب علي تويتر وهو ما يحدد من تنعقد له الصفه فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي الامر الذي يتبين من خلاله عدم صفه المدعي وانعدام صفته بالدعوي وذلك وفقا لما جاء بالماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه .ثانيا: ان قيام موكلته بنشر الصوره في جريدتها بالعدد رقم (...) بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه لا يعد مخالفه لنظام حمايه حقوق المؤلف او تعدي من قبل موكلتي علي حقوق المدعي ولا ينطبق علي موكلته ماجاء في نص الماده ٢١ من نظام حقوق المؤلف ، وما يؤكد ذلك تداول الصوره في مواقع الانترنت ومنها موقع (...) وكلها لا تحمل اسم صاحب الصوره ولا اي اشاره تثبت الملكيه للمدعي ، كما انه لم يكن بالصوره المرفقه من قبل المدعي ما يشير الي انه مالكها او انها تعود اليه او لاي شخص اخر ، كما ان المدعي لم يقدم اسم حساب تويتر او صوره منه يثبت ملكيته للصوره او للحساب علي منصه التواصل الاجتماعي بتويتر مما يثبت وينفي صفته في الدعوي ، بالاضافه الي ان الصوره التي قامت موكلته بنشرها في عددها رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه لم تدعي موكلته ملكيتها لها ولم تقوم بتذييل الصوره بما يوحي بان الصوره عايده لها، وان نظام حمايه حقوق المؤلف لا ينطبق علي المدعي كونه لا يحمل صفه المؤلف فتعريف المؤلف هو ( الشخص الذي ابتكر المصنف اذا تم ذكر اسمه عليه ما لم يكن هناك دليل علي عكس ذلك ) وبناء علي هذا التعريف ولعدم ذكر اسم المدعي علي الصوره فمعه يتبين لفضيلتكم انتفاء صفه المؤلف للمدعي ويطلب عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه والزام المدعي بدفع اتعاب التقاضي عن الدعوي بمبلغ ( ٣٥٠٠)ثلاثه الاف وخمسمايه ريال. ثم تقدم المدعي بمذكره جوابيه مفادها اولا: ان ما دفعت به المدعي عليها من عدم ملكيه الحساب والمصنف للمدعي غير صحيح حيث ان الحساب في منصه تويتر تعود ملكيته الي المدعي والاصل سلامه التملك ويقع علي المدعي عليها عبء اثبات خلاف هذا الاصل، و ان المصنف مملوك للمدعي واثبات ذلك اصل المصنف (الصوره) ورقم تسجيله مثبت في الكاميرا العايده للمدعي وهذا اثبات لسند الملكيه للمصنف محل الدعوي ، وان المدعي عليها نشرت الصوره محل النزاع وعليها توقيع المدعي في موقعها الالكتروني بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٢م دون اذن او موافقه خطيه من موكليه، بالاضافه الي ان المدعي عليها نشرت الصوره بعد ازاله التوقيع الخاص بموكله وقامت بتعديل المصنف ونشرته في عده مواضع اخري الاولي كانت بتاريخ ٧/٨/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٣/٢٠٢٢م في العدد (...) وص١٠ للصحيفه الالكترونيه والثانيه كانت بتاريخ ٨/٨/١٤٤٣ه الموافق ١١/٣/٢٠٢٢م في الصحيفه الالكترونيه والعدد (...) وص ٢٠، (وقد سبق اضافه مواضع الاعتداء في مرفقات القضيه) ثانيا: ان ادعاء المدعي عليها ان المصنف قد سبق وتداول في موقع التواصل الاجتماعي ومنها (...) غير صحيح ولو سلمنا بصحه هذا الدفع فذلك لا يعطي المدعي عليه الحق في نشر المصنف محل النزاع اذ ان المدعي عليها قامت بنشر مصنف غير مملوك لها وقامت بالتعدي علي مصنف محمي بموجب النظام حيث حددت الماده ٢١ التصرفات التي تمثل تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام ، اما ما ذكرته المدعي عليها ان نظام حقوق المؤلف لا ينطبق علي المدعي لكونه لا يحمل صفه المؤلف اجاب بان الدعوي تنصب علي مصنف فني محمي بموجب نظام حقوق المؤلف وليس مؤلف كون ان المنظم فرق بين المؤلف والمصنف الفني وذلك وفقا للتعريفات الوارده في الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه للنظام واما بالنسبه للتعريف الذي اوردته المدعي عليها فهو تزيد في غير موضعه ولم يرد في النظام اشتراط وضع الاسم او الشعار علي المصنف الفني، ويطلب الزام المدعي بالتعويض عن التعدي بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠٠٠) ريال سته الاف ريال، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال جراء اعتداء المدعي عليها علي الصوره التي قام المدعي بتصويرها، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وحيث اجمل المدعي عليه وكاله طلباته في: انكار ما جاء به المدعي من حيث كون المصنف ترجع ملكيته للمدعي ومن حيث كون فعل المدعي عليها لا يعتبر اعتداء بناء علي النظام، ثم انه ولما كان الاصل في الصور في سياق وصفها مصنفا وفقا لاحكام نظام حمايه حقوق المؤلف؛ ان تجسد في كنهها حقا مملوكا لمنتجها – غير ان النظام استثني من ذلك الاصل حاله ما اذا كان المصنف صوره لشخص؛ فيكون الاصل في ملكيه حقها؛ للشخص الذي تمثله تلك الصوره، لا لمنتجها، ذلك ما نصت عليه صراحه الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام حمايه حقوق المؤلف من انه: "لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصوره قد تم بمناسبه حوادث وقعت علنا، او تعلقت بموظفين رسميين، او اشخاص ذوي شهره عامه، او سمحت بها السلطات العامه خدمه للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصوره ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثله حتي ولو لم ياذن بذلك المصور، وتسري هذه الاحكام علي الصوره ايا كانت الطريقه التي عملت بها"، ما يكشف بدوره عن ان منتج الصوره التي تعد مصنفا تنبسط عليه حمايه النظام وتمثل في فحواها شخصا او اشخاصا؛ لا يملك ذلك المنتج اي حق فيها الا بتنازل الشخص او الاشخاص الذين تمثلهم تلك الصوره عن حقهم الذي منحهم النظام اياه استثناء، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي لم يقدم ما يثبت اذن الشخص الذي تمثله الصوره باستعمال ونشر الصوره محل الدعوي، تاسيسا علي جملته تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي انحسار صنيع المدعي عليها دون اي وصف يصبغه بمخالفه حكم من احكام نظام حمايه حقوق المؤلف، ولا ينال من ذلك كون النظام استثني صور الاشخاص ذوي شهره عامه حيث ان هذه الاستثناء وفق سياق الماده ومضمونها انما يكون في حال مطالبه الاشخاص الذين تمثلهم الصوره لمن قام بتصويرهم وليس في حال مطالبه المصور لمن قام بنشر الصوره التي قام بتصويرها وتحتوي علي اشخاص اخرين، وبيان ذلك ان الماده جاءت في كون الحق لمن تمثله الصوره لا لمن قام بتصورها حيث جعلت له الحق في ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثله حتي ولو لم ياذن بذلك المصور، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٣٠٨٠) والمقامه من/(...) (اقامه رقم:(...) ضد/مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم:(...) ؛لما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.