moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٥٢٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/١٠/٢٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٣٨ه الصادره من كتابه عدل محافظه الوجه تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها ما يلي: المطالبه بقيمه الوساطه التي قام بها موكله بين المدعي عليها وشركه (...) في التداولات في السوق (...) والتي نتج عنها تقديم خدمات ماليه في التداول في السوق (...) من خلال المدعي عليها، والفيه المستهدفه هي عامه المواطنين والمقيمين ومواطنين دول الخليج والمؤسسات الماليه وخلص الي المطالبه بحق الوساطه ٢.٥% ويعادل ١٠ مليون دولار. ثانيا/ ١٠% من صافي الارباح الخاصه بالعمولات في التداول في السوق (...) والتي نتجت عن الوساطه التي قدمها موكله، فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٩/١٤٣٩ه استمعت الدايره لدعوي المدعي فكانت علي النحو الوارد في بيانات صحيفه الدعوي واكد المدعي وكاله ان دعوي موكله مطالبه المدعي عليها بمبلغ عشره مليون دولار، وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقد حصر وكيل المدعي المطالبه بقيمه السمسره والمتعلقه بعلاقه المدعي عليها التعاقديه مع الشركه (...) (...) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للرد. وفي جلسه ٢٥/٤/١٤٤٠ه سلمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي تضمنت ما يلي:( ١- نفي صحه ما جاء في دعوي المدعي من وقايع واحداث. ٢- الصحيح انه سبق للمدعي ان تواصل مع المدعي عليها من خلال احد اعضاء فريق المبيعات وذكر ان لديه فكره جديده ستجلب العديد من العملاء للشركه. ٣- بعد الاجتماع به وسؤاله عن الفكره ذكر ان لديه شركه وساطه يمكن من خلالها ان يتداول عملاء (...) بالسوق (...) عن طريق الانترنت، وذكر ان اسم الشركه (...). ٤- علي الفور اجابت المدعي عليها بان لديها اتفاقيات قديمه مع الشركه ولديها قنوات اتصال بهم. وانهم مستمرون في اكمال متطلبات الربط الالكتروني مع هذه الشركه ولم يبق علي هذا الربط الا القليل. ٥- تم ابلاغ المدعي فورا بعدم رغبه المدعي عليها بتدخله في موضوع الربط الالكتروني الا ان له الحق في التعاون واخذ عمولات في حال استقطاب عملاء لمنتجات موكلتها وهذا متاح للجميع، علما انه لم يستقطب اي عميل. ٦- تم انهاء الاجتماع علي ذلك ولم يتفق المدعي مع موكلتها علي شيء مما ذكره في لايحه دعواه. مع الاشاره بان المدعي عليها علي علاقه مع (...) منذ ٢٠١٣م وقدمت مستندا لاثبات ذلك، وخلصت الي المطالبه برفض الدعوي وفي جلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره من خمس صفحات وعددا من المرفقات جري عرضها علي وكيله المدعي عليه وقد تضمنت ما يلي: ١- ان المدعي عليها تقر بانها قامت بالاجتماع مع المدعي لتوفير حاجتهم للربط الالكتروني مع الاسواق (...) وانها لم تكن ذا علاقه مع الشركه (...) قبل عقد الاجتماع ٢-المستند الذي قدمته المدعي عليها لاثبات وجود علاقه سابقه بينها وبين (...) لا يعدو كونه كشف حساب للتعامل بشركات (...) (سوق (...)) وليس خاصا بالتداول في سوق الاسهم (...) وخيارات (...) محل الدعوي. ٣- ان دعوي المدعي وعلاقته بالمدعي عليها يتعلق بتوفير الربط الالكتروني المباشر للمدعي عليها لتتمكن من القيام بعمليات البيع والشراء في سوق الاسهم (...) مباشره، من خلال خيارات (...). ٤- نفي صحه ما جاء في جواب وكيله المدعي عليها. ٥- الاشاره الي ان من ادله موكله وجود مراسلات متبادله بين المدعي وبين المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وعبر رسايل نصيه في الهاتف تثبت صحه وساطه موكله وحصر المطالبه في الحكم باثبات الوساطه. وبسؤال وكيل المدعيه ان كان لديه مزيد بينه فاستمهل لاجل ذلك. وفي جلسه ٦/٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت نفي وانكار ما يدعي به المدعي واحضر معه شاهد من الذين حضروا الاجتماعات المتعلقه بالمطالبه محل الدعوي يشهد بعدم صحه مزاعم المدعي ويطلب من الدايره سماع شهادته وبسؤال الشاهد عن اسمه ذكر بان اسمه/ (...) سجل مدني رقم (...) وانه يسكن في مدينه (...) حي (...) وانه يبلغ من العمر ٣١ سنه وبسؤاله عن عمله اجاب بانه يعمل لدي ... علي رتبه (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي ذكر بانه عميل سابق ل(...) حيث انه يتداول في اسواق المال معها قبل نشوب النزاع محل الدعوي وانه هو من احضر المدعي وقدمه ل (...) الماليه لتقديم العرض محل الدعوي وانه حضر جميع الاجتماعات المتعلقه بهذا الشان وبسؤاله عن ما لديه من شهاده اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم بان في بادي الامر كانت العلاقه بيني وبين شركه (...) مع المدير الاقليمي (...) وكان الترتيب معي شخصيا في ادخال وطرح فكره التداول في السوق (...) و(...) فتم عقد موعد مع رييس مجلس الاداره (...) لطرح الفكره ومناقشتها فقمت بالترتيب مع (...) ويدخل شراكه معي في هذا المشروع بالنصف بحكم خبرته في مجال الاسواق الماليه وتم الاجتماع في مقر شركه (...) وكان بحضور رييس مجلس الاداره (...) والمدير المالي (...) و(...) وانا وعندما تم طرح فكره المشروع عليهم رحبوا فيها وطرحنا اسم الوسيط (...)/ (...) قايلا انه سبق لنا التواصل معهم ولكن لم نستطع عقد الاتفاق فرد (...) قايلا انه يستطيع عقد الاتفاق معهم بالشروط التي تناسب شركه (...) فبعد ذلك طلبنا بالتكفل بقيمه المشروع والدخول شركاء بالنصف ٥٠% فرد (...) قايلا نحن من يتكفل فيها واتفقنا ان ذاك علي ما نسبته ١٠% علي اول ١٠٠٠ عميل ١٥% ١٥٠٠ عميل ٢٠% ٢٠٠٠ عميل وتضل علي هذه النسبه بعد جلب واتمام الاتفاق الشركه (...) استطاع بعد ذلك (...) عقد اتفاق مع الشركه (...) بما يتناسب مع شروط (...) وقد رتب لاجتماع الكتروني مريي يربط (...) مع الشركه (...) وبعد اشهر قليله اعلنت (...) عن المشروع وفتح التداول في السوق (...) فقمنا بالتواصل مع الشركه لحفظ حقوقنا من المشروع فقامت بتغيير الاتفاق من مجمل العملاء الي رابط الكتروني يتم من خلاله التسويق وهذا مخالف للاتفاق وﷲ علي ما اقول شهيد) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه. وفي جلسه الخميس ٢٤/١٠/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات معها عدد من المرفقات وقد تضمنت هذه المذكره ما يلي: (الاشاره الي ان شهاده الشاهد (...) كانت مختصره وحصل فيها خلل، وان الشهاده كامله موجوده في تسجيل صوتي، (مرفق) وقد تضمنت المذكره تفريغا له، وختمت بطلب الفصل في الدعوي) ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه للمطالبه علي الدعوي اجاب بالنفي فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه للمطالبه علي الدعوي فذكر بانه لا يطلب اليمين حيث ان المدير المالي للمدعي عليها ليس علي (...) في النزاع علي الدعوي ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فقد رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي حصر المطالبه في اثبات كونه وسيط بين الشركه المدعيه والوسيط (...)، وفقا لما تبين بيانه، وحيث ان المقرر شرعا وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعي لم يقدم للدايره بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، حيث ان جل ما يستند عليه المدعي هي مراسلات بريديه ومراسلات عبر الهاتف الجوال، والدايره بعد اطلاعها علي تلك المراسلات انتهت الي عدم ايصالها لثبوت المطالبه محل الدعوي، وحيث ان الشهاده الذي ادلي بها الشاهد لدي الدايره ليست بشهاده موصله؛ حيث انها اثبات للمستحقات ماليه وفق نسب معينه بعد جلب العملاء وهذا علي خلاف دعوي المدعي فضلا علي ان المدعي لم يقدم ما يثبت فيه جلب العملاء، علاوه علي ان المدعي عليها قدمت تفريغا صوتيا ذكرت بان الشاهد اختلط عليه وورد فيه ما هو مخالف لما نص عليه في الشهاده المشار اليها اعلاه وان ليس للمدعي اي حقوق، علاوه علي كون الشاهده اعلاه انما يؤخذ بها لصالح المدعي عليها، لا عليها حيث ان شهاده الشريك لا تقبل لشريكه لوجود التهمه، والشهاده تضمنت كون الشاهد شريكا للمدعي، وحيث ان المدعي عجز عن تقديم البينه الكافيه لاثبات دعواه ورفص يمين المدعي عليها النافيه لصحه دعواه، فان الدايره انتهت الي رفض الدعوي (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٢٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه وساطه التي قام بها المدعي بين المدعي عليها وبين شركه (...) في التداولات في السوق (...)، والذي اصدرت فيه الدايره بمحكمه اول درجه حكمها برفض الدعوي. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في ١٤٤٠/١٠/٢٤ه في القضيه رقم ٦٥٢٧ لعام ١٤٣٩ه، فيما قضي به، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.