moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٦٨٦٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (ورق صحي مناديل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٦م بثمن اجمالي قدره (١٢,٦٧٢.٥٠) اثنا عشر الفا وست ميه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلل، سدد منه (٨,٣٣٧) ثمانيه الاف وثلاث مايه وسبعه وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٣٥.٥٠) اربعه الاف وثلاث مايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (١٢,٦٧٢.٥٠) اثنا عشر الفا وست ميه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله وممهور بختم مؤسسه الخواطر الحديثه التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٥/١٠/١٤٤٥ه وفيها: سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: لقد اتفقت مع المدعي عليها علي سداد المبلغ بشكل عاجل خلال عشره ايام علي ان يخصم باقي المبلغ وقد تم سداد المبلغ حسب الاتفاق وقامت المدعيه بخصم المبلغ المتبقي بموجب المستند المرفق في النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: ان الموقع علي المحرر هو مندوب في الشركه وموظف فيها وهو غير مخول بالخصم ولا يكون الخصم الا من قبل الاداره بشكل معتمد، كما قدم المدعي عليه سند قبض علي مطبوعات المدعيه مدون عليه ملاحظه ونصها: تم سداد المبلغ (٤,٣٣٧) اربعه الاف وثلاث مايه وسبعه وثلاثون ريالا المتفق عليه وسيتم خصم المبلغ المتبقي من كشف الحساب ليصبح الرصيد صفر بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٣م؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٣٣٥.٥٠) اربعه الاف وثلاث مايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله؛ لقاء توريد ورق صحي مناديل، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي مطابقه رصيد ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، والتي يتكي من خلالها علي مطالبته محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه يدفع باتفاقه مع المدعيه علي سداد جزء من المبلغ وخصم المتبقي، وقدم سند قبض يتضمن سداده جزء من المبلغ، ومحرر عليه خصم المبلغ المتبقي وان الرصيد صفر، ولما كان وكيل المدعيه يدفع بان الموقع علي المحرر هو مندوب في الشركه وموظف فيها، وغير مخول بالخصم، ولا يكون الخصم الا من قبل الاداره بشكل معتمد؛ ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع، وان الاصل فيما ورد في سند القبض الصحه والسلامه، وان الغير حسني النيه لا علاقه لهم بهذه التفاصيل وهي بين المتبوع والتابع، ورمي التبعه علي التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركه بوصفها كيانا نظاميا والعمال العاملين بها تابعون لها؛ مما يكون معه طلب المدعيه حري بالرفض. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.