moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٤٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٢,٦٦٠.٣٩) مايتان واثنان وتسعون الفا وستمايه وستون ريالا وتسع وثلاثون هلله، لتي تمثل قيمه مواد سباكه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ماترتب في ذمتها، والزامها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٢٦٦) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسته وستون ريالا كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسه ٣/١٢/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (....) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤١ه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، عليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكترونيه بدءا من مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه، ثم مذكره لدي وكيل المدعيه، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته ودفوعه ومستنداته، ثم يقدم الطرفين مذكره اخري تحتوي ردا علي مذكره خصمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود خطا في ضبط الجلسه السابقه في قيمه المطالبه، اذ ان الصحيح هو "طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٢,٦٦٠.٣٩) مايتان واثنان وتسعون الف وستمايه وستون ريالا وتسع وثلاثون هلله"، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المبلغ المخصوم لموكلته؟ اجاب بانه بعد مراجعه موكلته لمبلغ المطالبه تبين ان مبلغ المطالبه الصحيح وموكلته تقر فيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٢,٦٦٠.٣٩) مايتان واثنان وتسعون الفا وستمايه وستون ريالا وتسع وثلاثون هلله، والتي تمثل قيمه مواد سباكه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ما ترتب في ذمتها، والزامها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٢٦٦) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسته وستون ريالا كاتعاب للمحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وبما تخوله وكاله وكيل المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، والزام المدعي عليها بما اقر فيه وكيلها، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها، مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان الاتعاب المطالب بها من المدعيه معقوله عرفا، وتمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من قيمه المبلغ المحكوم به وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه له، كاتعاب للمحاماه والتقاضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)،بان تدفع للمدعيه/ شركه المؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٢١,٩٢٦.٤٢) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال واثنتان واربعون هلله، والله الموفق.