moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 744 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاتصالات السلكيه غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي ان موكله ابرم بتاريخ 14/03/1434ه عقدا مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتمديد الياف بصريه في عده مواقع في خميس مشيط، وانه قام بالتنفيذ وتم تسليم المشروع نهاييا، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقاته ويطلب الزامها به، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه 21/03/1438 تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر عن المدعي عليها شطب الدعوي، وفي جلسه 20/04/1438 سالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكله ابرم بتاريخ 14/03/1434ه عقدا مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتمديد الياف بصريه في عده مواقع في خميس مشيط، وانه قام بالتنفيذ وتم تسليم المشروع نهاييا، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقاته ويطلب الزامها به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بلايحه الدعوي، وفي جلسه 25/05/1438 لم يقدم وكيل المدعي عليها ردا علي الدعوي فافهمته الدايره بان هذا الامر غير مقبول وان عليه الرد علي الدعوي تفصيلا في الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما قدم المدعي وكاله كشوف وكميات تسلم وكيل المدعي عليها تلك الكشوف واستمهل للرد كما استمهل وكيل المدعي لتقديم نسخه من كشوف الكميات للدايره مرفقا بها مذكره توضح وجه استشهاده منها، وفي جلسه 29/06/1438 سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فذكر بانه تعاقد مع المدعي عليها من الباطن بتاريخ 26/01/2013م، علي ان يقوم باعمال مقاولات تتمثل في توفير العماله المدربه للقيام بتنفيذ العقد، وان توفير المؤن من صميم عمله، ولانه قام بالتنفيذ، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المستحق له وقدره (914.051) ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته سلمت الدفعه الاولي للمدعي كما انها تواصلت مع المدعي لتسليم الدفعات الاخري الا انه رفض ذلك تاسيسا علي مطالبته بكامل المبلغ وان موكلته لم تستلم قيمه المستخلصات من مالكه المشروع وان العقد نص علي ان السداد بعد التحصيل من مالك المشروع طبقا للبند الحادي عشر، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 22/07/1438 قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تاكيده علي ما جاء في طلباته السابقه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 20/08/1438 اكد وكيل المدعي عليها علي صحه مطالبه المدعي واستحقاقه لمبلغ قدره (642.387) ريال، استلم المدعي مبلغ قدره (104.750) ريال، وامتنع عن استلام الباقي وانه موجود لديه الان مبلغ (297.630) ريالا، استعدت موكلته بتسليم المدعي هذا المبلغ، ثم ذكر وكيل المدعي بان المبلغ الذي يستحقه موكله هو (914.051) ريالا، استلم منه مبلغ (97.000) ريالا، وان المبلغ الاجمالي المذكور لها نسبه منه قدرها (18%) طبقا للعقد الا انه يريد اسقاط استحقاق المدعي عليها له باعتبارها تاخرت عن السداد، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان سداد المستحق له يكون بعد استلام مستحقات موكلته من مالك المشروع (...)، طبقا للماده (11) من العقد، وان موكلته لم تستلم ما يطالب له المدعي، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي ان المدعي عليها استحصلت علي الاموال من (...)، وفي حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليها علي النفي، فقرر قبوله باليمين، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكله اصاله لاداء اليمين، وفي جلسه 12/09/1438 تبين عدم حضور المدعي او اي احد من طرفه، ثم ذكر وكيل الشركه المدعي عليها بان مدير الشركه المدعي عليها لم يتمكن من حضور هذه الجلسه كونه خارج مدينه جده وذكر بانه يطلب شطب الدعوي لعدم حضور المدعي او من ينوب عنه وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي جلسه 20/03/1440 المنعقده بعد رجوع القضيه من المحكمه العليا والاذن منهم بسماع الدعوي وتنبيه المدعي بعدم تكرار الغياب وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها من الباطن بتاريخ 26/01/2013م، علي ان يقوم باعمال مقاولات تتمثل في توفير العماله المدربه للقيام بتنفيذ العقد، وان توفير المؤن من صميم عمله، ولانه قام بالتنفيذ، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المستحق له وقدره (914.051) ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته سلمت الدفعه الاولي للمدعي كما انها تواصلت مع المدعي لتسليم الدفعات الاخري الا انه رفض ذلك تاسيسا علي مطالبته بكامل المبلغ وان موكلته لم تستلم قيمه المستخلصات من مالكه المشروع وان العقد نص علي ان السداد بعد التحصيل من مالك المشروع طبقا للبند الحادي عشر، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينات سوي ما قدمه فذكر بانه لا بينه لديه سوي ما قدم، ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها سددت بعض المبالغ ويطلب الامهال لحصرها، وفي جلسه 24/05/1440 ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره (97.000) ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (914.050) ريال، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 13/07/1440 حضر المدعي اصاله، فافهمت الدايره المدعي باحضار مستخرج يتضمن هويه مدير الشركه المدعي عليها، وفي جلسه 23/10/1440 قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه 24/10/1440 افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين، فحلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم انني نفذت للمدعي عليها اعمال تتعلق بتركيب الياف بصريه وتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (670.772) ريالا لم استلم منها شييا حتي هذا اليوم، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (670.772) ريالا، ثانيا: بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (67.077) ريالا اتعابا للترافع، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم وانه لم يتبلغ، وفي جلسه 07/04/1441 قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من (صفحه واحده) خاليه من المستندات طلب فيها الحكم برد دعوي المدعي، والزام المدعي بتعويض موكلته بمبلغ 50.000 ريال، والزامه بدفع اتعاب محاماه قدرها 100.000 ريال، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكلته مستعده بسداد مبلغ 297.630.56 ريال هلله، واما بقيه المبالغ فموكلته لم تستلمها من شركه (...) ولم يقدم المدعي اي بينه علي تسليمها، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا خلال عشره ايام لكل طرف فاستعدا بذلك، وفي جلسه 13/05/1441 طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تسليم كامل المشروع، وافاد وكيل المدعي عليها لم يسلم كامل المشروع وان سبب عدم دفع موكلته باقي قيمه المشروع كون المشروع قد تم ايقافه من قبل المالك وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الافاده حول تسليم كامل المشروع من عدمه، وفي جلسه 17/06/1441 قدم وكيل المدعي عليها مراسلات بين موكلته والشركه مالكه المشروع (...) تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باضافتها الكترونيا، كما افهمت وكيل المدعي بالرد عليها الكترونيا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها للمره الثانيه احضار ما يثبت تسليم المشروع لمالكه المشروع من عدمه، وفي جلسه 15/07/1441 قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ثم افهمته الدايره بايداعها الكتروني فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/05/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله واكد وكيل المدعي عليها بان موكلته سبق وان سلمت للمدعي مبلغ (104.750) ريال ولا ينكر المدعي ذلك، مبينا بان موكلته استلمت من (...) مبلغ (297.630) ريال وانها مستعده بتسليم المبلغ للمدعي ولكنه رفض طالبا كامل المبلغ، ثم سالته الدايره هل طالبت موكلته شركه (...) بالمبلغ المتبقي فاجاب بانه تمت مطالبتها ومراجعتها ويوجد ايميلات تثبت ذلك، فسالته الدايره هل قامت موكلته برفع دعوي عليها، فاجاب بان موكلته لم تقم حتي الان برفع دعوي قضاييه، وفي جلسه 07/06/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله، وطلب وكيل المدعي التاكيد علي حكم الدايره السابق، وبناء علي ما تقدم وبعد التامل والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي طلب التاكيد علي حكم الدايره القاضي بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (670.772) ريالا، ثانيا: بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (67.077) ريالا اتعابا للترافع، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر المبلغ المدعي به، وانما دفع بالشرط الوارد في العقد والمبرم بين الطرفين والمتضمن بان سداد المستحقات للمدعي يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالك المشروع (...)، وبما ان وكيل المدعي عليها افاد بعد سؤاله بان موكلته لم ترفع دعوي قضاييه بالمطالبه بالمستحقات ضد شركه (...)، حينيذ يعتبر صنيع المدعي عليها من قبيل التفريط، ولا يسوغ لها التمسك بالشرط المشار اليها رغم طول المده وعدم اتخاذها للاجراءات النظاميه بالمطالبه بالمستحقات لدي الجهات القضاييه، ولما في ذلك الحاق الضرر بالمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره وفق ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالابقاء علي حكم الدايره السابق القاضي: اولا: بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (670.772) ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (67.000) ريالا اتعابا للترافع. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2398 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاتصالات السلكيه غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (670.772) ريال مقابل اعمال مقاولات، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 07/06/1442ه في القضيه رقم 744 لعام 1438ه القاضي/بالابقاء علي حكم الدايره السابق القاضي: اولا: بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (670.772) ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) للاتصالات السلكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (67.000) ريالا اتعابا للترافع. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني