tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (4) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٤ لعام ١٤٣٧ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم (٣٦/٢٥)
علي الربط الزكوي الضريبي للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٧/٢/١٢ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض
المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م، وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي
اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٦/١٦/٦٥٧٦ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٩ه، والمذكره الالحاقيه المقدمه من المصلحه وعلي
ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٨ه التي حضرها عن المصلحه كل من....... ....... ....... وحضرها
عن المكلف .......

فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:

اولا: الناحيه الشكليه:
اخطرت المصلحه المكلف بالربط عن الاعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م بخطابها رقم ١٤٣٤/١٦/٧٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦ه واعترض
عليه بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٤٣٥/١٦/٦٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢ه كما اخطرت المصلحه المكلف بالربط المعدل الصادر
برقم ١٤٣٥/١٦/٤١٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨ه، واعترض المكلف عليه بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٤٣٥/١١/٢٧١٧٦ وتاريخ
١٤٣٥/٨/٢١ه.
وقد طلبت المصلحه رفض الاعتراض من الناحيه الشكليه علي الشق الضريبي رقم........... لعدم تقديمه خلال المده
النظاميه.

ا - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: -
"الاعتراض مقبول شكلا علي الشق الزكوي فقط وغير مقبول من الناحيه الشكليه علي الشق الضريبي رغم تقديمه خلال المده
النظاميه وذلك طبقا للماده السادسه والستون فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل وكذلك طبقا للماده الستون فقره (۳) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل وذلك لما يلي: -
١ - لم يسدد المكلف ضريبه الاستقطاع غير المعترض عليها بمبلغ (١٣٩,٦٧٦) ريالا المستحقه علي المبالغ المدفوعه الي
شركه (ب) بتاريخ ٢٠١١/٨/٢م بقيمه (٢,٧٩٣,٥١٢) ريالا والتي اضيفت بالربط المعدل، والتي اقر بها المكلف بمحضر الاعمال.

۹/۱

٢- لم يسدد المكلف غرامه التاخير المشار اليها بخطاب الربط (١٤٣٥/١٦/٤١٩٤ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨ه بمبلغ (۳۱۳٫۸۸۳)
ريالا المستحقه عن تاخير سداد ضريبه الاستقطاع بقيمه (٦,٠٧٤,٠٦٩) ريالا المسدده علي المبلغ المدفوع لشركه (ا) بمبلغ
(٤٠,٤٩٣,٧٩٤ ) ريالا والمسدده بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢٠م عن طريق سداد".

ب - وجهه نظر المكلف:
لم يقدم المكلف ردا علي وجهه نظر المصلحه الا انه قدم للجنه اشعار سداد لغرامه التاخير فقط.

ج - راي اللجنه:
برجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ايصالات السداد تبين للجنه:
ان المكلف قدم اعتراضه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه فهو مقبول فيما يخص الشق الزكوي وغير مقبول فيما
يخص الشق الضريبي حيث ان:
- المكلف لم يقم بسداد ضريبه الاستقطاع غير المعترض عليها بمبلغ ١٣٩,٦٧٦ ريالا.
- المكلف لم يقم بسداد غرامه التاخير الا بعد انتهاء المده النظاميه.
واستنادا للماده (٦٦/ب) من نظام ضريبه الدخل والماده (٣/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض
اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه فيما يخص الشق الضريبي مما يتعذر نظره موضوعا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحصر اعتراض المكلف علي التالي:
١ - التغير في نسبه الملكيه.
٢- مخصص الخساره.
٣- تامينات اجتماعيه محمله بالزياده.
٤ - اتعاب استشاريه مدفوعه للشركاء السعوديين في الشركه.
- دفعات مقدمه من العملاء.
1 - الاستثمارات بالمشروع المشترك.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه:
١ - التغير في نسبه الملكيه.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض.
٢ - مخصص الخساره.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:

۹/۲

"اضافت المصلحه مخصص خساير ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ريال سعودي علي صافي الربح لعام ۲۰۱۰ وبموجب جدول رقم "٨"
المخصصات" ان هذا الرصيد يمثل الرصيد الافتتاحي لهذا المخصص ولم يحدث اي اضافات عليه بل تم شطبه بالكامل خلال
السنه وذلك لعدم الحاجه اليه.
وقامت المصلحه مشكوره باستبعاد الشريك الاجنبي من المستخدم خلال العام من هذه المخصصات وكذلك حصه
الشركاء السعوديين لذلك نطالب المصلحه باستبعاد رصيد اول المده من المخصص بمبلغ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ من الارباح المعدله".

ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت في مذكره رفع الاعتراض:-
"(ترتبط بنقطتين تم تعديل الاولي بالربط المعدل والثانيه محل الخلاف):
الشركه وافقت علي اضافه البند الي الارباح بخطابها المؤرخ في ١٤٣٣/٨/٢١ه والوارد للمصلحه برقم
١٤٣٣/١٦/٢٨٠٣٧ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦ه ولا مجال لدراسه طلبها بعد هذه الموافقه والتي جاءت متوافقه مع ما ورد بمحضر
الاعمال بند ٧/ د صفحه ٥.
ب المستخدم من مخصص الخساره عام ٢٠١٠م مبلغ (۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال وزكاه الجانب السعودي ( ١٦٥,٠٠٠) ريال
وضريبه الجانب الاجنبي ( ۸۸۰,۰۰۰) ريال:
لا خلاف بين المصلحه والمكلف حول حسم المستخدم من المخصص وهو ما تم بالفعل واقر المكلف بذلك في اعتراضه، الا
ان المصلحه تري بعد طلب المكلف الوارد في اعتراضه توضيح ما تم بالربط ويتلخص في انه يجب رد مبلغ (١٣,٨٨٠,١٣٦) ريالا
الي الارباح وهو المخصص الذي تم تكوينه خلال عام ٢٠١٠م طبقا للكشف المقدم اثناء الفحص الميداني الخاص بتحليل
مصاريف ........ ما ورد في البند (٧/د) من محضر الاعمال ورد الشركه بالخطاب المشار اليه في البند (ا)، وفي ضوء ذلك وحيث
تمت موافقه الشركه علي رد مبلغ (۲٬۸۸۰,۱۳٦) ريالا بالبند في الربط الاصلي نري الاكتفاء برد مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال فقط
الي الارباح وهو يمثل باقي المكون من المخصص خلال عام ٢٠١٠م، وحسم المستخدم من المخصص مبلغ (۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال
."

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في
اعتراض المكلف علي تعديل ارباح العام بمخصص الخساره للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها
للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف خلال جلسه المناقشه وعد بتزويد
اللجنه بحركه مصاريف التي توضح تكوين المخصص الا انه لم يقدم ما وعد به مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف
علي هذا البند.
٣- تامينات اجتماعيه محمله بالزياده.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
۹/۳

"اضافت المصلحه الي صافي الربح تامينات اجتماعيه محمله بالزياده بمبلغ ١٢٨,٤٥٩ ريالا سعوديا ٢٢٧,١۰۳ ريالات سعوديه
للاعوام ۲۰١٠ و ۲۰۱۱ علي التوالي. ان هذه الفروقات تمثل فروقات زمنيه فقط نتجت بسبب احتساب التامينات الاجتماعيه
علي الرواتب والاجور منذ بدايه السنه والتي لم تدخل ضمنها تعديلات الرواتب والاجور خلال السنه، وذلك بموجب تعليمات
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والتي تجيز التعديلات علي اسعار الرواتب فقط في بدايه كل سنه ولا تاخذ بعين الاعتبار
التعديلات التي تتم بعد ذلك، وعليه نطلب منكم قبول هذه المصاريف لانها مصاريف فعليه نتجت من نشاط الشركه. وتم
دفعها الي جهه حكوميه بموجب النظام".

ب - وجهه نظر المصلحه:

فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:-

| السنوات | ٢٠١٠م (ريال) | ٢٠١١م (ريال) |
|---|---|---|
| قيمه البند | ١٢٨,٤٥٩ | ٢٢,١٠٣ |
| ما يخص الشق الزكوي | VV, VO | ١٢,٤٨٢ |
| قيمه الزكاه | ١,٩٢٧ | ٣,١٠٢ |
| ما يخص الشق الضريبي | ٥١,٣٨٤ | ١٠٦,٦٢١ |
| قيمه الضريبه | ١٠٫۲۷۷ | ٢١,٣٢٤ |

- تؤكد المصلحه ان اجراءها سليم حيث تم في ضوء نظام التامينات الاجتماعيه بقبول حسم المصروف بنسبه 11% من
رواتب السعوديين ونسبه %٢% من رواتب غير السعوديين وما زاد علي ذلك تم رده للارباح".

ج - راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في
اعتراض المكلف علي عدم حسم تامينات اجتماعيه محمله بالزياده من الوعاء الزكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما
تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي شهادات التامينات الاجتماعيه اتضح منها ان المكلف قد حمل
علي هذا البند جزءا زايدا عما يسمح به النظام وهو ما لم تحسمه المصلحه مما تري معه اللجنه بالاغلبيه رفض اعتراض المكلف
علي هذا البند.

٩/٤

# ٤ - اتعاب استشاريه مدفوعه للشركاء السعوديين في الشركه.

## ا - وجهه نظر المكلف:

فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"اضافت المصلحه الي صافي الربح اتعاب استشاريه للشركاء السعوديين والموضحه في كشف رقم (۳) من الاقرار الزكوي الضريبي ( مرفق (٥) بالمبالغ التاليه:

| البيان | ٢٠١٠م (ريال) | ٢٠١١م (ريال) |
|---|---|---|
| الشركه (ج) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ٣,۵۶۲,۵۰۰ |
| شركه (د) | ٢٨,١٢۵,۰۰۰ | ٩٣٧,۵۰۰ |
| (ه) | ٢٨,١٢۵,۰۰۰ | ٣,۵۶۲,۵۰۰ |
| المجموع | ٦٣,۷۵۰,۰۰۰ | ٨,٠۶۲,۵۰۰ |

نفيدكم علما بان الشركاء السعوديين في الشركه هم عباره عن شركات ذات كيان قانوني مستقل وليس افرادا وتم التعاقد مع هذه الشركات مقابل اتعاب. ان جميع الاتفاقيات والفواتير والمستندات المؤيده للخدمات المذكوره اعلاه قد تم تزويدها لفريق الفحص خلال الفحص الميداني. وعليه لا نري اي مبرر للمصلحه برفض هذه المصاريف؟ لقد نصت الفقره الاولي من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي علي ان الرواتب والاجور المدفوعه للمالك او الشريك تعتبر مصاريف غير جايزه الحسم وليس المبالغ المدفوعه للشركات مقابل الخدمات. ان هذه الخدمات مؤيده مستنديا بالكامل وهي مرتبطه بشكل مباشره بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه والمصلحه ليس لديها اي مبرر لرفضها الا انها دفعت للشركاء السعوديين؟ وبما ان هذه الشركات هي شركات سعوديه مسجله في مصلحه الزكاه والدخل، فان هذه الشركات قد قيدت المبالغ المشار اليها اعلاه كايرادات في حساباتها لنفس الاعوام وتم سداد المستحق علي هذه المبالغ في اقراراتها المقدمه لمصلحه الزكاه والدخل وعليه لا يجوز اخضاع هذه المبالغ للاحتساب مره اخري في شركه (ه). كما ان في حاله رفض المصلحه هذه التكاليف سوف ينتج عنها مضاهاه في مقابله المصاريف مع الايرادات وخصوصا عند احتساب نسبه العمل المنجز والذي ينطبق علي ايرادات الشركه".

## ب - وجهه نظر المصلحه:

فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: -

| السنوات | ٢٠١٠م (ريال) | ٢٠١١م (ريال) |
|---|---|---|
| قيمه البند | ٦٣,۷۵۰,۰۰۰ | ٨,٠۶۲,۵۰۰ |
| ما يخص الشق الزكوي | ٣٨,۲۵۰,۰۰۰ | ٤,۲۷۷,۲۹۵ |
| قيمه الزكاه | ٩۵۶,۲۵۰ | ١٠۶,۹۳۲ |

٩/٥

# ما يخص الشق الضريبي

## قيمه الضريبه

* مدرجه ضمن الربط تحت مسمي مقاولين من الباطن.

- توضح المصلحه انه لم يتم قبول المصروف لانه من قبيل توزيع الارباح علي الشركاء السعوديين حتي مع المستندات المقدمه لانها لا تطمس جوهر المعامله وذلك تطبيقا لاحكام الفقره (ج) من الماده الثالثه والستين من النظام الضريبي التي اعطت الحق للمصلحه باعاده توزيع الايرادات والمصروفات في المعاملات التي تتم بين الجهات المرتبطه حتي تعكس الشكل الحقيقي للتعامل، ولعدم وجود الامكانات او الكفاءه التي تساعد علي تاديه الاعمال المذكوره بالعقد طبقا لما قامت به المصلحه من استفسارات، كما ان الخدمات المقدمه لم يتم توضيح طبيعتها بدقه سواء في العقد او الفواتير المقدمه".

## ج - راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اضافه اتعاب استشاريه مدفوعه للشركاء السعوديين للارباح للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.

وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف لم يقدم للجنه المستندات المؤيده لوجهه نظره تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.

# ٥- دفعات مقدمه من العملاء.

## ا - وجهه نظر المكلف:

فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:

"اضافت المصلحه الي وعاء الزكاه دفعات مقدمه من عملاء بمبلغ ۲۰۳,۸۹۱,٤٦٥ ريالا سعوديا ١٩٣,٧٥٦,٠٦٨ ريالا سعوديا في الاعوام ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ علي التوالي معلله بان الحول قد حال علي هذه المبالغ. ونفيدكم بان هذه المبالغ هي دفعات لتمكين الشركه من البدء في المشروع وتستخدم لسداد دفعات المقاولين ومستلزمات المشاريع. وان اخضعت المصلحه هذه المبالغ للزكاه، علما بان الشركه تعترض علي ذلك، فعليها ايضا خصم الدفعات المقدمه الي المقاولين والتي تخص نفس المشاريع من وعاء الزكاه لانها ستخضع في هذه الحاله للزكاه في اقرارات المقاولين. ان طبيعه هذه الدفعات تستخدم لشراء مواد خاص بالمشاريع وتدفع للمقاولين لبدء العمل وعليه فهذه المبالغ ليست فعليا في حوزه الشركه والاجراء الاصح هو اخذ صافي المبالغ الداينه بعد خصم المبالغ المدينه ولكن تعليمات الهييه السعوديه للمحاسبين هي ان تظهر هذه المبالغ بالكامل للجانب الداين والمدين من غير اي تسويات او خصومات وعدم قيدها بالصافي. لقد اجازت المصلحه خصم الذمم المدينه للايجارات التمويليه حيث انها تنتج عن معامله محاسبيه ولا نري اي سبب لرفض خصم المبالغ المطلوبه من المقاولين من الباطن عن نفس المشاريع دفعات مقدمه الي عملاء) والتي اضافتها المصلحه الي وعاء الزكاه.

اننا نتطلع الي عداله المصلحه في هذا الموضوع حيث ان التطبيق المتبع من قبل المصلحه بان تضيف الي وعاء الزكاه جميع الذمم الداينه التي حال عليها الحول ولكن ترفض خصم الذمم المدينه او المخزون الذي حال عليه الحول ان مبدا الشريعه الاساسي هو العدل والانصاف، وعليه نطلب من المصلحه اعاده النظر في اضافه هذه المبالغ بالكامل الي وعاء الزكاه والاخذ بعين الاعتبار المبالغ المدينه المقابله لهذه الحسابات".

## ب - وجهه نظر المصلحه:

٩/٦

# فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:-

| السنوات | قيمه البند | قيمه الزكاه |
|---|---|---|
| ٢٠١١م (ريال) | ٢٠١٠م (ريال) | |
| | ١٩٣,٧٥٦,٠٦٨ | ٢٠٣,٨٩١,٤٦٥ |
| | ٢,٥٦٩,٧٧٣ | ٣,٠٥٨,٣٧٢ |

- توضح المصلحه انه تم معالجه البند باضافه ما حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي طبقا للكشوف المقدمه من قبل الشركه والوارده للمصلحه بالخطاب رقم (١٤٣٤/١٦/٢٦٢٦٦) وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣ه وذلك تطبيقا لما ورد في اجابه السؤال الثالث بالفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه، اما عن خصم السلف المدينه المدفوعه للمقاولين والموردين من وعاء الزكاه، فهي لا تخصم من وعاء الزكاه طبقا للفتوي الشرعيه رقم (۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه".

# ج - راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اضافه دفعات مقدمه من العملاء للوعاء الزكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.

وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان هذه الدفعات هي احد مصادر التمويل التي حصل عليها المكلف وبقيت في حوزته حولا كاملا، واستنادا للفتوي الشرعيه رقم (٢٤٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه (اجابه السؤال الثالث) تري اللجنه رفض اعتراض المكلف.

۹/۷

# 1- الاستثمارات بالمشروع المشترك.

## ا - وجهه نظر المكلف:

فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:

"لم تسمح المصلحه بخصم ارصده الاستثمار في مشروع مشترك البالغه ١٥٢,٦٧١,٥٢٣ ريالا سعوديا و ٧,٧١٥,٥٣٩ ريالا سعوديا
للاعوام ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ علي التوالي من الوعاء الزكوي.
تم تصنيف حصه الشركه ( ٥٠%) في المشروع المشترك مع (ط) لبناء مصنع (ر) لمصلحه شركه (ح) بموجب عقد من الباطن مع
شركه (و) ضمن الموجودات طويله الاجل. ان المشروع المشترك مسجل لدي المصلحه بالرقم المميز ...... وتقوم الشركه
باضافه حصتها من ارباح وخساير المشروع المشترك وسداد الزكاه والضريبه المتعلقه بالمشروع (مرفق (1) ، وقد قبلت المصلحه
خصم هذا الاستثمار في السنوات السابقه. وعليه، فان رفض المصلحه خصم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي غير مبرر".

## ب - وجهه نظر المصلحه:

فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:-

| السنوات | قيمه البند | قيمه الزكاه |
|---|---|---|
| ٢٠١٠م (ريال) | ١٥٢,٦٧١,٥٢٣ | ٢,٢٩٠,٠٧٣ |
| ٢٠١١م (ريال) | ٧,٧١٥,٥٣٩ | ١٠٢,٣٣١ |

توضح المصلحه ان حساب الاستثمار في المشروع المشترك الظاهر بالقوايم الماليه عباره عن حصه المكلف في
مشروع مشترك بنسبه 00% مع شركه (ط)، وهذا الاستثمار يظهر بعد حسم دفعات مقدمه مستلمه من المشروع المشترك
طبقا للايضاح (۷) حول القوايم الماليه كاسترداد جزيي لاستثمارها، والمشروع المشترك له ملف بالمصلحه تحت رقم مميز
(....). ولهذا يتم حسم حصه المكلف من الاصول الثابته التابعه للمشروع المشترك من واقع القوايم الماليه له فقط ان
وجدت، ورفض حسم باقي الاستثمار في المشروع المشترك لانه لس استثمارا فعليا بل ارباحا من المشروع المشترك متجمعه
لم يتم استلامها بعد طبقا لما ورد بمحضر الاعمال البند رقم (۲) صفحه رقم (۲)".

## ج - راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في
اعتراض المكلف علي عدم حسم كامل الاستثمارات بالمشروع المشترك من الوعاء الزكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره.
بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان الاستثمارات محل الاعتراض تمثل نصيب
المكلف من ارباح المشروع المشترك وحيث ان المصلحه قد حسمت نصيبه من الاصول الثابته التابعه للمشروع المشترك تري
اللجنه اضافه نصيبه من الارباح الي الوعاء الزكوي، وبالتالي رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:

اولا: من الناحيه الشكليه:

۹/۸

قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للعامين ٢٠١٠م و ۲۰۱۱ من الناحيه الشكليه للشق الزكوي
ورفضه فيما يخص الشق الضريبي للحيثيات الوارده في القرار.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:

١ - انهاء الخلاف في بند التغير في نسبه الملكيه للحيثيات الوارده في القرار.
٢- رفض اعتراض المكلف علي بند مخصص الخساره للحيثيات الوارده في القرار.
٣- رفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده للحيثيات الوارده في القرار.
٤ - رفض اعتراض علي بند اتعاب استشاريه مدفوعه للشركاء السعوديين في الشركه للحيثيات الوارده في القرار.
ه - رفض اعتراض المكلف علي بند دفعات مقدمه من العملاء للحيثيات الوارده في القرار.
1 - رفض اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات بالمشروع المشترك للحيثيات الوارده في القرار.

يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الوزاري رقم
(١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، شريكه سداد الكلف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها، طبقا للقرار
الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه والماده (٦٦) فقره (ه) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦١) فقره (١١/ا) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

والله ولي التوفيق.

۹/۹