moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439129243 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مقاولات اعمال ميكانيكا، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1436/04/12ه الموافق 2015/02/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/06/08ه الموافق 2020/02/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (843,889) ثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (843,889) ثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه مخالصه نهاييه بتاريخ 2016/11/30م، علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (17,953,200) سبعه عشر مليونا وتسعميه وثلاثه وخمسون الفا وميتين ريالا، ممهوره بختم منسوب للمدعيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في 1443/10/09ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعواه؟ اشار الي ما ورد في لايحتها، وباطلاع الدايره تبين لها وجود نقص في مستندات الدعوي، وامهلت الدايره وكيل المدعيه تقديم مستنداته علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته، وللمدعي وكاله الحق في الرد خلال ذات المده وبذات الطريقه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في 1443/11/22ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعيه من مذكره عبر النظام ارفق بها العقد المبرم بين الطرفين وملحقه، كما قدم مذكره بتاريخ هذا اليوم تضمنت نسخه من شهاده الدفع النهاييه والصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، ثم قرر وكيل المدعيه بان المدعي عليها سبق ان قامت بسداد مبالغ متعلقه بهذا العقد، هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعيه هل لدي موكلته مزيد بينه علي الدعوي؟ اجاب بانها تتمثل في شهاده الدفع النهايي والمصادق عليها من قبل المدعي عليها اضافه الي العقد وملحقه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد، فافهمتها الدايره بان عليها ان تجيب جوابا موضوعيا عن الدعوي، بارفاقه عن طريق النظام وما يعضده من مستندات، علي ان تجيب المدعيه علي ذلك بمذكره وما يعضده من مستندات، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ 1443/12/05ه، وملخصها: "اولا: بعد الرجوع للاداره الماليه تبين عدم معرفتها بالمطابقه الاخيره الغير معتمده من قبل موكلتي وليست مذيله بختمها. ثانيا: نص العقد صراحه في شروط الدفع بانه لابد من تقديم الفواتير التجاريه مع سند التسليم موقع ومختوم من قبل موكلتي ولا يعتد بغير ذلك. ثالثا: تبين حصولها علي شيك بقيمه (200,000) ميتين الف ريال سنه 2018م ذكرت موكلتي بانه لا يوجد اي رصيد للشركه مستحق في ذمتها". كما وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1444/01/02 ه، وملخصها: "اولا: لم تقدم المدعي عليها ردا ملاقيا لدعوي المدعيه، فهي تحاول من خلال ردها اطاله امد النزاع، فلا يحق للمدعي عليها التذرع بان الفواتير او المستندات مذيله بختم، اذ يكفي توقيع ممثل الشركه علي الفواتير وهو حجه عليها، وانكار التوقيع علي الفواتير لا يكون الا طبقا لما نصت عليه الماده (29/1) من نظام الاثبات ومع هذا علي المدعي عليها تقديم ما ينفي المطالبه بتقديمها ما يفيد سداد مستحقات المدعيه. ثانيا: بموجب الحواله رقم (...) قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (200,000) ميتي الف ريال للمدعيه من الحساب رقم (...) من مستحقات المدعيه لديها هذا اقرار منها بصحه المبلغ المدون في المخالصه النهاييه المقدمه من المدعيه حيث ان سداد مبلغ قدره (200,000) ميتي الف ريال هو بجزء من اصل المطالبه وقدره (843,889) ثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا وبذلك يصبح مبلغ المطالبه (643,889) ستمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال جمله المتبقي في ذمه المدعي عليها، والمدعيه بذلك تعدل مطالبتها لتصبح مطالبه بمبلغ (643,889) ستمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، ثالثا: وحيث ان المدعي عليها تماطل في سداد مستحقات المدعيه واحوجتها للشكايه للمطالبه بمستحقاتها بالرغم من وضوح الحق المطالب به، مما يلزمها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه، وقد جري العرف وتواترت الاحكام علي الحكم بما نسبته (%10) الي (%15) من جمله المبلغ المطالب به". وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/01/19ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ما قدماه وبمناقشه وكيل المدعيه حيال البينات المقدمه منه وخلوها من ختم المدعي عليها، ذكر انه يستمهل لتقديم مزيد بينات، فامهلته الدايره وطلبت منه تقديمها عبر النظام، كما تشير الدايره الي ما ورد في مذكره المدعي وكاله حيال تعديل مطالبته في الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/06/24ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله كما اطلعت الدايره علي ما تقدم به الطرفان من مذكرات جوابيه واسانيد في ملف القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد تعديل قيمه المطالبه فيها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (643.889) ريال، الذي نشا عن الالتزام بينهما بموجب عقد اعمال مقاولات، وقدم بينته التي يستند عليها في اثبات حصول قيمه المطالبه بعد انتهاء موكلته من تنفيذها للاعمال شهاده الدفع النهايي بتاريخ 31/ 05 /2015م التي تتضمن ان الرصيد المستحق بمبلغ قدره (843.889) ريال، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بانه بعد الرجوع للاداره الماليه التابعه لموكلتها تبين عدم معرفتها بالمطابقه الاخيره، وهي غير مذيله بختمها، وان العقد نص صراحه في شروط الدفع بانه لابد من تقديم الفواتير التجاريه مع سند التسليم موقع ومختوم من قبل موكلتها، ولا يعتد بغير ذلك، وتبين حصول المدعيه علي شيك بقيمه (200,000) ريال في العام 2018م، وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، واستنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443ه ما نصه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث ان الدايره اطلعت علي المستند المقدم بعنوان: (شهاده الدفع النهايي) المؤرخ في: 31/ 05 /2015م فتبين لها انه صادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها، ونسب وكيل المدعيه التوقيع الوارد فيه لمن يمثل المدعي عليها في المشروع، وحيث اغفلت وكيل المدعي عليها الجواب عن ذلك، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها حتي يثبت خلافه، بناء علي القاعده: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، وحيث تضمن جواب وكيله المدعي عليها دفع موكلتها لمبلغ قدره (200.000) ريال بعد تاريخ ابتداء التعامل، ثم قام وكيل المدعيه بتعديل دعواه تبعا لذلك، وخصم منها ما استلمت موكلته ؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت صحه التعامل بينهما، واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (643.889) ريال في ذمه المدعي عليها ؛ ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها ان الاداره الماليه الحاليه للشركه ليس لها علم بها ؛ فانه دفع مرسل غير وجيه، ويتعارض مع دليل الاثبات المقدم من خصمها، وحيث ذكر اهل النظر قاعده في باب الترجيح بين الادله وهي ان "الاصل ان عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان ليس نفيا للوجود، فكما ان الاثبات يحتاج الي دليل، فكذلك النفي يحتاج الي دليل"، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.) ؛ فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (643.889) ستمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال. ثانيا: الزام (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال اتعاب المحاماه.