moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦١٥٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته نقلت بضايع للمدعي عليه بمبلغ قدره: الفان وثمان ميه واثنان وعشرون ريال وعشره هلله (٢,٨٢٢.١٠) لم يسدد منه شيء، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها تبين انها لازالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٠ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم(...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٣/١١ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ,وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه احال علي ما قدم احال علي لايحه دعواه وعقب بان المدعي عليه قد قام بسداد جزء من المبلغ وقدره الفي ريال وقرر بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي سداد المبلغ المتبقي وقدره ٨٢٢ ريال بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وطلب من الدايره اثبات هذا الصلح والالزام به ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ايد ما ذكره وكيل المدعيه وقرر اكتفاءه ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في ان تنقل المدعيه شركه (...) التجاريه بضايع للمدعي عليه (...) عن طريق البر، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد الثمن وقدره: الفان وثمان ميه واثنان وعشرون ريال وعشره هلله (٢,٨٢٢.١٠) وذلك مقابل نقل بضايع اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ميتان وخمسه وعشرون ريال (٢٢٥) وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره(٨٢٢) ثمان ميه واثنان وعشرون ريالا بتاريخ ٢٩ من شهر شوال لعام ١٤٤٥ه ، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الصلح ووافق عليه وابدي استعداده بالسداد، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت الصلح بين طرفي الدعوي وذلك بالتزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره(٨٢٢) ثمان ميه واثنان وعشرون ريالا بتاريخ ٢٩ من شهر شوال لعام ١٤٤٥ه لما هو موضح بالاسباب ، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.