moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٧١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاؤه للمقاولات الوقايع: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ ٥٥.٨٠٠ ريال تمثل قيمه اعمال المرحله الثانيه من اعمال العقد محل الدعوي ، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لكونه لم ينفذ اعمال المرحله الثانيه من العقد ، ولما كان المدعي وكاله قد طلب طلبا عاجلا حاصله ايقاف السند التنفيذي الذي تقدمت به المدعي عليها ضد موكله في مبلغ ١٢٤.٢٠٠ ريال ، وقرر بان هذا المبلغ يمثل اعمال المرحله الاولي ، بينما يذكر في صحيفه الدعوي بان هذا المبلغ يمثل دفعه مقدمه ، وهو تناقض من المدعي وكاله ، بينما يقرر المدعي عليه وكاله بان مبلغ السند لامر حرر مقابل دفعه مقدمه سلمت للمدعي ولم يستكمل من الاعمال الا بما قيمته ٢٥.٣٨٠ ريال وهو يمثل اعمال المرحله الاولي ، اما ما جاء في قول المدعي وكاله من ان اعمال المرحله الاولي تساوي قيمه السند الامر فهو غير صحيح ، ولما كانت البينه علي المدعي في اثبات قيمه الاعمال المنفذه للمرحله الاولي ، كما ان بينه تتوجه علي المدعي في اثبات انجاز المرحله الثانيه من مراحل اعمال المشروع ،علي ان الدايره تتفق مع المدعي عليه وكاله في اضطراب المدعي في موضوع تقريره انجاز المرحله الثانيه من مراحل المشروع ، الا ان الثابت ان المدعي يقرر ان المستحق من قيمه اعمال المرحله الثاني من المشروع تماثل مبلغ المطالبه محل الدعوي ، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله علي قيمه الاعمال المنفذه التي يدعيها في المرحله الاولي بينما قدم المدعي عليه المستخلص الذي يثبت قيمه اعمال المرحله الاولي بمبلغ ٢٥.٣٨٠ ريال ، كما لم يقدم المدعي البينه علي انجاز اعمال المرحله الثانيه كامله او جزء منها ، وفق القيمه التي يدعيها ، ولما كان الاصل عدم التنفيذ ، بناء علي القاعده الشرعيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم) ، والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين ، لذا فقد انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به موضوعا ، وتشير الدايره الي القرار الصادر منها بوقف التنفيذ وتتجه الي رفعه نظرا لعدم ثبوت دعوي المدعي ، لذلك كله . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي.